مركز التحكيم التجاري الخليجي يحقق ارقامًا قياسية جديدة

كشف مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" عن تقريره السنوي عن اعمال ونشاط المركز خلال العام 2013 والذي شهد تحقيق إجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليون دولار، جاء ذلك تزامنا مع اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده 22 يناير الجاري بالكويت والذي سيشهد خلاله انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز من ممثل مملكة البحرين السيد خالد الأمين إلى ممثل دولة الكويت السيد خالد المضاحكة. وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن نتائج اعمال ونشاط المركز في عام 2013 جاءت متناسقة ومكملة مع وتيرة تطور المركز في سنواته الثلاث الأخيرة، فعلى مستوى الأرقام الحسابية لنتائج أعمال عام 2013 تعتبر هذه الارقام قياسية من حيث عدد المنازعات المستلمة، عدد المحكمين والخبراء المقيدين، الأنشطة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها، إتفاقيات التعاون الموقعة مع الجهات ذات العلاقة، وأخيرا شهادات العضوية الفخرية الممنوحة. وأوضح نجم بأنه على صعيد المنازعات فقد استلم المركز ما إجماليه 17 منازعة تحكيمية وافق على تسجيل 13 طلبا تحكيميا وأجل الباقي لحين توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم لتصل القيمة الإجمالية للمنازعات المسجلة أكثر من 42 مليون دولار أمريكي، أما من ناحية قيد المحكمين والخبراء فقد تم قيد 156 محكم و 15 خبير في العام 2013 وهو رقم قياسي. واعتبر نجم بأنه من أهم انجازات العام 2013 هو قرار مجلس الإدارة لبناء مقر دائم للمركز في ضاحية السيف بمحافظة العاصمة المنامة بمملكة البحرين وتخصيص 1.8 مليون دولار للمرحلة الأولى للبناء لما يحمله هذا المشروع من بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثير من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والإستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية، مشيرا إلى ان الكلفة التقديرية للمبنى الجديد الذي سيتكون من 15 طابق هي 9.7 مليون دولار سيكون 4 طوابق منها مواقف سيارات وثلاث طوابق للمركز حيث ستشمل مكاتب الموظفين وقاعات تدريب وقاعات تحكيم ومركز أعمال ومكتبة وباقي الطوابق مكاتب إدارية ستوجه خصيصا لاستقطاب مكاتب المحاماة والهندسة. وأضاف أن "مجلس إدارة المركز أقر خلال العام 2013 إستراتيجية نمو طموحة ستساهم في وضع المركز في الطليعة مع المراكز الدولية، وصياغة رؤية وأهداف إستراتيجية جديدة تؤكد الطابع الإقليمي الدولي للمركز"، وتابع "يعتبر توقيع اتفاقية تنفيذ دراسة بحثية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية العلمية القانونية تتناول تسوية المنازعات وفق آلية المركز، بجانب جاهزية المركز لمشروع إصدار كتاب يحتوي على مجموعة من أقوى أحكامه سيسهم بلا شك في دعم نشر الثقافة التحكيمية والتعريف بقوة أحكام المركز ونفاذها وفق الإطار العلمي المتجرد". كما اعتبر نجم إن انتقال الرئاسة لممثل دولة الكويت جاءت في وقت باتت فيه الأرضية مهيئة لفتح مكتب تمثيلي للمركز في دولة الكويت وذلك بعد صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت والمركز بشأن فتح مكتب تمثيل وكذلك استيفاء جميع الادوات الدستورية لإفتتاحه؛ فقد وافقت الحكومة الكويتية ووزارتي العدل والتجارة وتم توقيع مذكرة من وزارة الخارجية كما تم اقراره من مجلس الأمة وصدر قانون مصادق من نائب أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، معتبرا ان حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي "الأونسيترال" يتزامن مع دخول دولة الكويت مرحلة تنمية اقتصادية شاملة. وذكر نجم بأن نائب الرئيس سيكون ممثل دولة قطر السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني الذي يتزامن فيها موافقة مجلس الوزراء القطري على إحالة مشروع قانون التحكيم القطري الجديد على مجلس الشورى لمناقشته، وهو المشروع الذي يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية. واختتم نجم بأن ما تم تحقيقه خلال العام 2013 يدعوا إلى الطمأنينة لثبات إستراتيجية نمو المركز مع مساهمة غرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء بما ابدته من أهمية في التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، فإستنهضت رغبات الوزارات والمؤسسات الحكومية ورجال القانون في وضع ثقتهم في المركز.