الاقتصاد الأردني بدأ يخرج من عنق الزجاجة

اكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان الاقتصاد الأردني بدأ يخرج من" عنق الزجاجة " التي كانت تحكم عليه خلال عام 2012. ودلل ابو حلتم في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) على ذلك بارتفاع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي لحوالي 11 مليار دولار، وانخفاض عجز الموازنة المقدر في موازنة العام الحالي الى 114ر1 مليار دينار مقارنة بعجز مقدر في موازنة العام الماضي 310ر1 مليار دينار. ولفت ابو حلتم كذلك الى نمو حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام الماضي بنسبة 19بالمئة ووصلت الى حوالي ملياري دينار كان نصيب القطاع الصناعي منها اكثر من مليار دينار. واكد رئيس الجمعية ان استدامة النمو بالاقتصاد الوطني خلال العام الحالي يتطلب العديد من الإجراءات تتركز في السياسات النقدية مطالبا البنك المركزي بوضع سقوف على معدلات الفائدة والتدخل لدى البنوك التجارية لدعم الاستثمار وتشجيع دورة رأس المال وتحفيز المستثمر المحلي للتوسع في استثماراته لتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة. واكد رئيس الجمعية ضرورة زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي والمقدر بحوالي 268ر1 مليار دينار في موازنة العام الحالي البالغة 8 مليارات دينار،موضحا ان زيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي يسهم في تنشيط الاقتصاد وخصوصاً في مشاريع البنية التحتية الرئيسة، وتطوير منظومة المواصلات والسكك الحديدية ومشاريع الطاقة ومشاريع المياه والسياحة والبنى التحتية. وطالب بضرورة التريث في اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح لعام 2014، حيث تم رفع نسبة الضريبة على الشركات من 14 بالمئة حاليا إلى 20 بالمئة بالمسودة الجديدة للقانون مبينا ان ذلك سيؤثر على التوسع في الاستثمارات خصوصاً بالقطاع الصناعي، الذي يقوم غالبا بإعادة ضخ وتدوير صافي الأرباح في تطوير استثماراته والتكنولوجيا المستخدمة بالصناعة المحلية. واوضح ابو حلتم ان الأردن افتقر خلال السنوات الماضية للسياسات الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات، والسياسات الصناعية الداعمة لأهم قطاع اقتصادي مشغل للعمالة وهام للحفاظ على مستوى آمن من احتياطيات العملة الصعبة من خلال الصادرات الوطنية داعيا للخروج بقانون استثمار عصري يبسط إجراءات الاستثمار ويحفزها سواء للمستثمر المحلي أو الاجنبي. واكد ابو حلتم ضرورة تطوير سياسة صناعية تركز على تطوير خطط دعم لقطاعات صناعية معينة، تملك ميزة تنافسية يمكن تطويرها وقابلة للنمو والاستدامة، وقابلة للتوسع وذلك بوضع خطط واضحة لتطوير تكنولوجيا الانتاج والمنتج وتوفير دعم للصناعي الأردني في مجال التسويق والتصدير. وفي هذا الصدد، دعا ابو حلتم الى ضرورة انشاء بنك صناعي بقروض ميسره لتسهيل حصول الشركات الصناعية على التمويل المناسب والمجدي لتطوير العمليات الانتاجية والتوسع في الاستثمارات الصناعية. وطالب بانشاء صندوق دعم للقطاعات الصناعية المتضررة بشكل اساسي من رفع كلفة الطاقة والكهرباء للمحافظة على استدامتها ومواجهة المنافسة غير العادلة من الصناعات العربية والاقليمية والتي تكون عادة بها كلفة الطاقة أقل بكثير من مثيلاتها في الصناعة الأردنية. واكد ابو حلتم ان القيام بهذه الإجراءات التي تشكل مطلبا مهما لرجال الاعمال والمستثمرين من شأنها تشجيع المستثمر المحلي ليكون أكثر تفاؤلاً بمستقبل اقتصادنا الوطني، ما يؤثر بدرجة كبيرة على قراره بالتوسع باعماله وتوفير فرص عمل جديدة بخاصة ان المملكة تحتاج الى توفير أكثر من 80 ألف فرصة عمل سنوياً.