زيادة الاستثمارات الأفغانية في إمارة دبي

أشارت مصادر إعلامية أفغانية إلى أن إستثمارات رجال الأعمال الأفغان ارتفعت خلال العام الجاري ، بشكل غير مسبوق في قطاع المسكن والعقارات. وأضافت أن المستثمرين الأفغان قلقون من مستقبل أفغانستان من بعد خروج القوات الأميركية من هناك ، ويرجحون نقل أموالهم إلى الخارج. وتشير المصادر إلى أن الأفغانخلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي 2012م ، استثمروا 60 مليون دولار في إمارة دبي في قطاع العقارات ، ويمثل هذا الرقم زيادة 27% عن السنوات الماضية. ويقول رئيس مجلس تجار أفغانستان في دبي ، أن هذا الرقم لايعبر بشكل واقعي عن الإستثمارات الأفغانية ، التي تتجاوز هذا الرقم بشكل أكبر في سوق العقارات في دبي. جدير بالذكر ، أن الأفغان المهاجرين من أفغانستان ، إما يهربون من ويلات الحرب الداخلية ، ويعملون في بناء العقارات في الدول الخليجية ، وعلى رأسها الإمارات. أو أنهم ملوك سيارات فارهة ومن سلالات النخبة. وهؤلاء النخبة يمتلكون العديد من الأملاك داخل الإمارات ، مثل المطاعم والعقارات وشركات الطيران. مثل عائلة "سافي" ، هي احدى العشائر الثرية التي غادرت افغانستان سعياً وراء مكان آمن ومنتج في دبي. وتملك هذه العائلة مطعم "شاهيستا" الأنيق في دبي ، وشركة طيران سافي، ثاني أكبر ناقلة جوية في البلاد بعد الناقلة المملوكة من الدولة، أريانا افغان ايرويز. وشركة عزيزي للإستثمار التي يملكها ميروايز عزيزي، رجل الأعمال الأفغاني المعروف، والمقيم في دبي ، وكان مرتبطاً بمشروع تطوير جزيرة بالم جبل علي العائدة إلى نخيل، ، قبل توقف نشاط العمل فيها بسبب الأزمة المالية. والشركة الافغانية للاستثمار ، التي يملكها محمود قرضاي الشقيق الأكبر للرئيس الأفغاني ويحمل الجنسية الأميركية ويعيش في دبي. وقد وأصبحت دبي كالمغناطيس بالنسبة الى محدثي الثراء الأفغان، الذين عمدوا إلى الاستثمار بكثافة في القطاع العقاري. وقبل الأزمة الإقتصادية العالمية ، كانت أسرة الرئيس الأفغاني الحالي حامد كرزاي ، والمقربون من إدارته ، تستغل قروض بنوك أفغانستان ، وتقوم بإخراج هذه الأموال إلى الخارج ، وتستثمرها في قطاعات عقارية وإستثمارات في دول الخليج ، منها الإمارات. ومن هذه الأسماء المشهورة ، شرخان فرنود ، رئيس مجلس إدارة بنك كابول ، وقد استخدم أموال البنك للإستثمار في العقارات في دبي، بما فيه عدد من الفلل فوق جزيرة جميرة الاصطناعية. وهذا ما أدى إلى إشاعة الخوف بين المودعين، وطرده بالتالي من المصرف.