ارتفاع الإجمالي العام لصادرات الكويت 2013

ارتفع اجمالي العام لصادرات الكويت بنسبه 7ر5 في المائة في الربع الثاني من 2013 لتبلغ /037ر8/ مليار دينار مقارنة بعام 2012 وذلك وفقا لادارة المركزية للاحصاء الكويتي . واوضحت منى الدعاس وكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي الكويتية في تصريح ان اجمالي قيمة الواردات بلغ/ 110ر2 مليار/ دينار بنسبة/8ر8/في المائة في الربع الثاني من 2013, مضيفة ان الميزان التجاري للبلاد حقق فائضا قدره/ 926ر5 مليار/ دينار في الربع الثاني من 2013, في حين بلغ هذا الفائض/662ر5 مليار/ دينار في الربع ذاته من 2012 بنسبة/6ر4/ في المائة. وذكرت ان حجم التبادل التجاري ارتفع ليبلغ مستوى/ 147ر10 مليار/ دينار مقارنة مع/ 542ر9 مليار/ دينار بنسبة/3ر6/في المائة عن الربع الثاني من 2012, موضحة ان نسبة /معدل التغطية باستثناء النفط/ بلغت /9ر20/في المائة بينما بلغت هذه النسبة في الربع الثاني من 2012 نحو/ 20/في المائة. وقالت الدعاس انه وبحسب النشرة الاحصائية فان فصل /الوقود المعدني والنفط/ تصدر قائمة اهم السلع المصدرة من الكويت خلال الربع الثاني من 2013 والتي بلغت قيمة الصادرات لهذا الفصل/ 598ر7 مليار/ دينار وبنسبة/5ر94/ في المائة من اجمالي السلع المصدرة. وعن ترتيب اهم الدول المصدر اليها من الكويت /عدا النفط ومشتقاته/ اوضحت ان الامارات احتلت صدارة قائمة تلك الدول حيث بلغت قيمة صادرات البلاد نحوها/ 6ر62 مليون/ دينار تلتها الصين ب/5ر62 مليون/ دينار ثم السعودية 7ر53 مليون/ دينار. وبينت المسئولة الكويتية ان الصين احتلت المرتبة الاولى ضمن قائمة اهم الدول التي تستورد الكويت منها اذ بلغت قيمة الاستيراد من الصين/ 9ر263 /مليون دينار تلتها الامارات/ 5ر209 /مليون دينار ثم الولايات المتحدة الامريكية ب/4ر203 /مليون دينار والمانيا ب/9ر133 /مليون دينار. واشارت الى ان نسبة الصادرات من الكويت الى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة/4ر5/ في المائة بالمقارنة مع الربع الثاني من 2012 حيث بلغت الصادرات الى الدول الخليجية/142 مليون/ دينار كما بلغت حصة التبادل التجاري مع تلك الدول بنسبة /8ر1/ في المائة. يذكر ان احصاءات التجارة الخارجية هي رصد واحصاء حركة السلع مع دول العالم من مواد سواء كانت من انتاج البلد او معاد تصديرها أو مستوردة خلال فترة زمنية معينة وتشمل بصورة عامة جميع انواع السلع التي تستورد الى او تصدر من الدولة وتعكس احصاءات الاستيراد والتصدير الحركة التجارية الحكومية وغير الحكومية مع العالم الخارجي.