مدى تأثر جاذبية الإمارات الاستثمارية بضريبتي القيمة المضافة والانتقائية

كشف خبراء اقتصاديون ومسؤولون تنفيذيون إن تطبيق ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، لن يؤثر في مكانة دولة الإمارات على الخريطة الاستثمارية والاقتصادية كوجهة عالمية وإقليمية مفضلة للاستثمار.

وأضاف الخبراء والمسؤولون آراءهم أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع العام المقبل تعد الأكثر انخفاضاً بين جميع دول العالم، كما أنها ستفرض على الاستهلاك وليس على الأرباح أو الدخل.

وستبدأ الإمارات اعتباراً من اليوم تطبيق ضريبة السلع الانتقائية بواقع 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، بينما ستحصل ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2018، ومن المقرر أن ترفع كلفة المعيشة في الدولة بنسبة بسيطة تصل إلى 1.4%، وذلك لمرة واحدة فقط، وفق الهيئة الاتحادية للضرائب.

واعتبر الخبراء أن تلك الضرائب تعد أفضل من فرض ضريبة على الدخل، حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار مما سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات في الدولة، فضلاً عن أنها لن يكون لها تأثير في مكانة الدولة وتنافسيتها، بل ستدعم الارتقاء بالخدمات، وتطوير مشروعات البنية التحتية والنمو الاقتصادي.

وتتصدر دولة الإمارات مجموع الدول العربية فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي، وذلك من خلال استحواذها على ما يعادل 29% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، مسجلة ما قيمته 9 مليارات دولار، بحسب إحصائية رسمية من وزارة الاقتصادي.

كما تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية من حيث استقطابها للمشاريع الاستثمارية الأجنبية الجديدة خلال الفترة من 2003 إلى 2016 حيث استقطبت ما مجموعه 4492 مشروعاً استثمارياً أجنبياً جديداً من إجمالي 12192 مشروعاً استثمارياً جديداً خلال تلك الفترة.
 
مؤشر إيجابي
 
وقال رامي سيداني، مدير الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط، إن فرض ضرائب هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم، منوهاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة تفرض في معظم البلدان الأجنبية وهي مؤشر ودليل على التقدم الاقتصادي لتلك الدول.

وأضاف سيداني، أن الإمارات تسير بخطى حثيثة وثابتة نحو تعزيز مكانتها الاستثمارية، وبالتالي فإن خطوة فرض ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على مكانتها ووضعها الإقليمي والعالمي، والدليل أن الإمارات سعت منذ فترة نحو تطبيق هذا النوع من الضرائب، واتبعتها باقي دول المنطقة.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الضريبة في الإمارات دليل على التقدم الاقتصادي والتحرك نحو العالمية، فضلاً عن استمرار تحركات الحكومة نحو تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي.

وأوضح سيداني أن المستهلك هو من يقوم بدفع الضريبة وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على الشركات وأرباحها وأيضاً لن يكون هناك أي تأثير على الاستثمارات، مشيراً إلى اعتقاده بأن بعض الشركات قد تلجأ لتقليل هوامش ربحيتها بهدف تخفيف الأعباء على المستهلكين.
 
كفاءة الاقتصاد
 
بدوره، قال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة "الصفوة مباشر" للخدمات المالية، إن الإمارات تعمل بشكل دائم ومستمر على تعزيز استثماراتها وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية، وبالتالي لن يكون هناك أي تأثير على مكانتها وترتبيها بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف رشاد، أن ضريبة القيمة المضافة سيكون تأثيرها محدود جداً على المستهلك ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الشركات وأرباحها الرأسمالية وعوائدها وبالتالي ستستمر التدفقات الاستثمارية الأجنبية في دخول الإمارات.

وأشار رشاد إلى أن الإمارات مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة مع تمتعها بنية تحتية وتشريعية متطورة ومتقدمة تكنولوجيا، فضلاً عن تطور الخدمات الحكومية، واستحداث الحكومة الذكية وسهولة العمليات المالية والمصرفية وشفافيتها العالية والإعفاءات الجمركية وإمكانية تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج.

وتابع رشاد: بالعكس الضريبة ستعمل على جذب مؤسسات استثمارية أجنبية كبيرة للعمل في الدولة ولن تؤثر على الاستثمارات وجاذبية العمل وذلك بسبب وجود نظام ضريبي محدد وواضح، يتطابق مع أفضل الممارسات، وهو ما سيحفز المؤسسات الأجنبية الكبيرة للعمل وبالتالي ستؤدي إلى زيادة كفاءة الاقتصاد.
 
جاذبية استثمارية
 
وقال خالد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة انسباتيفيتي للموارد، إن الإمارات تعد الأكثر جاذبية مع تصدرها مكانة متقدمة في جذب الاستثمارات والمستثمرين، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية لن تؤثر على تلك المكانة خصوصاً وإنها ضرائب تفرض على الاستهلاك وليس على الشركات أو الدخل.
 
وأضاف فتحي أن ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق مطلع العام المقبل تعد من الأكثر انخفاضاً في العالم، كما أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل، حيث ستشجع على تقليل الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد من حجم الاستثمارات في الدولة، فضلاً عن أنها لن يكون لها تأثير في مكانة الدولة وتنافسيتها، بل ستدعم الارتقاء بالخدمات، وتطوير مشروعات البنية التحتية والنمو الاقتصادي.
 
تنويع الاقتصاد
 
وقال باسل أبوطعيمة الخبير والمحلل الاقتصادي، إن فرض ضريبة القيمة المضافة، وكذا فرض ضرائب على نوعيات معينة من السلع مثل المشروبات أو السجائر، يعد من الإصلاحات المهمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، مستبعداً أن تكون تلك النوعية من الضرائب سبباً في تراجع جاذبية الاستثمار في دولة الإمارات.
 
وتوقع أبوطعيمة أن تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها على الخارطة الاستثمارية والاقتصادية كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار بفضل ما يتم تحقيقه من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات، مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية للدولة مقارنة بباقي دول المنطقة.
 
ولفت أبوطعيمة إلى المكانة المتميزة التي تحتلها الإمارات في أوساط المال والأعمال حول العالم لا سيما إمارة دبي، التي نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 25.5 مليار درهم في العام الماضي، كما نجحت في الحفاظ على مكانتها المتقدمة بين أفضل 10 مدن عالمية في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث حلَّت في المركز السابع عالمياً في هذا المجال.
 
أمن اقتصادي
 
وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لهوليدي مي غيت بهالا، "إن ضريبة القيمة المضافة تعد تدبيراً ضرورياً لما توفره من أمن اقتصادي طويل الأمد للدولة، مشيراً إلى أن الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن تكون كبيرة، وعلى الرغم من أن النفقات قد تزيد، إلاّ أن الجميع يعلم أن تلج الضرائب موجودة في جميع أنحاء العالم، لذلك لن يكون الأمر مفاجئاً بالنسبة لهم".

وحول إمكانية تأثر القطاع السياحي، قال بهالا: "إن فرض ضريبة القيمة المضافة لن يؤثر على تدفق السياح إلى دولة الإمارات بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن الضريبة مطبّقة في جميع أنحاء العالم، ولا ينبغي أن يؤثر فرضها في دولة الإمارات على سلوك المسافرين إلى البلاد بأي شكل من الأشكال، فعادة ما يسافر الناس لخوض التجارب المختلفة التي توفرها الوجهات السياحية، وإذ وضعنا ذلك في الاعتبار فإن لدى دبي والإمارات الكثير لتقدمه".

وأضاف: "دولة الإمارات معروفة بكونها من الوجهات السياحية الرائدة، حيث تحظى معالمها بشهرة كبيرة كفيلة باستقطاب المسافرين من جميع أنحاء العالم. كما أن السياحة في الدولة في ازدهار مستمر، إذ إن الدولة تسعى دائماً لتطوير هندستها المعمارية وإضافة المزيد من معالم الجذب إلى مدنها".