وزير الصناعة يبحث التحديات التي تواجه قطاع الصادرات الهندسية

أكّد وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور أنّ "قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق تنمية صناعية شاملة في المرحلة المقبلة بما يمتلكه من مقومات وإمكانات وقدرة على إنتاج منتجات ذات جودة عالية تضاهى مثيلاتها العالمية".

 ولفت إلى أنّ "الوزارة تعمل على تقديم المساندة الكاملة لتنمية وإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع، ودعم الأفكار البناءة والمبتكرة لتعميق التصنيع المحلى وزيادة  القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الهندسية ومختلف القطاعات الصناعية الأخرى".

وأوضح الوزير أنّ "الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات المحلية والمستوردة كافة، والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية، سيسهم فى الحد من دخول المنتجات الرديئة غير المطابقة للمواصفات الأمر الذى يحقق العدالة والمساواة أمام المنتجات المحلية الملتزمة بتطبيق المواصفات ويخلق مناخ للمنافسة الشريفة بين المنتجين وهو ما يعود بالفائدة لصالح الصناعة المحلية والمستهلك معًا ".

 وأضاف في الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الهندسية والإلكترونية برئاسة المهندس خالد إبراهيم أنّ "الحكومة القائمة تواجه بصورة جادة وفعالة ظاهرة التهريب، للقضاء عليها والتى تمثل خطرًا كبيرًاً على الاقتصاد المصري".

وِأشار عبد النور إلى "أهمية العمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتج المصرى داخل السوق المحلي والعالمي، وإعتماد شعار صنع فى مصر في المرحلة المقبلة لاسيما وأنّ الصناعة المصرية أصبحت تحتل مكانة متميزة داخل الأسواق العالمية ويتطلب هذا الأمر تنفيذ برامج متطورة للتسويق وحملات للترويج لإعتماد هذا الشعار ".

 وطالب الوزير من أعضاء المجلس "ضرورة الإهتمام بالأسواق الأفريقية ووضعها على رأس قائمة الأسواق المستهدف دخولها في المرحلة المقبلة بما تمثله من سوقًا كبيرًا وخصبًاً للمنتجات المصرية" مشيراً إلى أنّ "مكاتب التمثيل التجاري في الدول الأفريقية ستعمل على توفير البيانات والمعلومات والخدمات اللازمة لمساعدة المصدرين على تحديد احتياجات تلك الأسواق وتيسير دخول الصادرات المصرية لتلك الدول".

 
وبيّن عبد النور أنّ "الإستراتيجية الجديدة لمساندة الصادرات، والتي بدأ العمل بها من أول تموز/يوليو الماضي، وضعت معايير عدة وحوافز تصديرية لمساندة المصدرين وتحفيزهم للدخول فى الأسواق الأفريقية، وذلك لمساعدتهم فى تحمل أعباء عمليات التصدير لتلك الأسواق".

 
وكشف الوزير أنّ "إنشاء مراكز لوجيستية أمر حتمي وضروري لاسيما داخل الدول الأفريقية الأمر الذى يسهم فى زيادة ومضاعفة صادراتنا إلى تلك الأسواق"، لافتًا إلى أنّ "نجاح هذه المراكز يتطلب إدارة متخصصة و متطورة ".

 
 وأعلن عنّ امتلاك " مصر لمساحة كبيرة من الأرض داخل مدينة لوساكا عاصمة زامبيا يمكن استخدامها كمعرض دائم أو كمركز لوجيستى للمنتجات المصرية ".

 
وعن التحديات والمعوقات التي تواجه بعض مصدري الصناعات الهندسية في الأسواق الأفريقية والعربية، طالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل بشأن أهم هذه التحديات، للعمل على متابعتها وحلها فورًا مع الجهات المعنية وسفراء تلك الدول المتواجدين في القاهرة ولتيسير دخول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق"