رئيس هيئة الاستثمار يزور قناة السويس ويدرس إنشاء مشروعات جديدة

أكد  رئيس "الهيئة العامة إلى الاستثمار والمناطق الحرة"، الدكتور حسن فهمي، أن الهيئة ماضية في آداء دورها الوطني والفاعل في دعم وتنشيط مخطط تنمية محور قناة السويس، من خلال دعوة المستثمرين المحليين والعالميين إلى الاستثمار في هذا المشروع القومي الضخم، وتعريفهم بالمشروعات المطروحة في محور القناة، إلى جانب تنظيم العديد من الزيارات الترويجية التي يقوم بها مسئولو الهيئة في العديد من الدول من أجل الترويج إلى هذه المشروعات.
 
وأشار فهمي إلى أن النطاق الجغرافي إلى المشروع يمتد على جانبي القناة من بورسعيد إلى السويس مارًا بالإسماعيلية، ويشمل كذلك بعض المراكز حتى العريش شمالًا وكذلك بعض المراكز حتى خليج السويس جنوبًا، بالإضافة إلى مشروعي تنمية محور القناة وشق قناة السويس الجديدة، اللذين يعدان من أهم المشروعات التنموية والقومية المصرية، والتى من المنتظر أن تجذب رءوس الأموال العربية والأجنبية ومن قبلها المصرية إلى لاستثمار فيها وفي المناطق المجاورة، والتي تقع ضمن محور تنمية قناة السويس سواءً في مدن السويس أو الإسماعيلية وبورسعيد، بالإضافة إلى امناطق شرق قناة السويس.
 
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس" الهيئة العامة إلى الاستثمار والمناطق الحرة" الدكتور حسن فهمى ،إلى منطقة حفر قناة السويس الجديدة، على رأس وفد رسمي من "هيئة الاستثمار" يضم نائبي رئيس الهيئة ،وفاء صبحي، وعلاء عمر، وعددًا من القيادات وشباب العاملين بالهيئة، والذين استمعوا إلى شرح مفصَّل عن المشروع الجديد، وآخر ما وصلت إليه أعمال الحفر، و خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.
 والتقى الوفد بعدد من قيادات القوات المسلحة المشرفة على أعمال الحفر وكبار مسئولي هيئة قناة السويس الذين رافقوهم خلال الزيارة.
 
وأشار رئيس "هيئة الاستثمار" إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة يُعد من أهم المشروعات المحورية في مصر والمنطقة العربية بأكملها، لافتًا إلى أن قناة السويس من شأنها أن تتحول إلى واحة استثمارية عالمية شريطة توفير المناخ الاستثماري المناسب وطرح فرص استثمارية حقيقية واعدة، مؤكدًا أن المشروع سيحول مصر إلى أحد أهم المراكز الصناعية والتجارية واللوجستية في العالم.
 
وأوضح فهمي أن المشروعات التي سيتم طرح كراسة شروطها لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين ، بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات في محور ومحيط قناة السويس، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تطرح الحكومة جميع المشروعات التي سيتم تخصيصها إلى المستثمرين بنظام حق الانتفاع وليس البيع، ووفق قانون الاستثمار.
 
وأشار رئيس "هيئة الاستثمار" إلى أنه لمس اهتمامًا بالغًا من جانب المستثمرين اليابانيين نحو الاستثمار في مشروع "تنمية محور قناة السويس"، خلال زيارته الأخيرة إلى اليابان التي قام بها خلال شهر تشرين الأول /أكتوبر الجاري، بالإضافة إلى العديد من البلدان ومنها قبرص وبعض الشركات الأمريكية والشركات الإنجليزية، بالإضافة إلى شركات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي.
 
واستعرض فهمي تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس ودوره في إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان، من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان وإنشاء 3200 كم2 من الطرق، ملقيًا الضوء على الخطة التنفيذية إلى المشروع، والتي تستهدف تنفيذ 42 مشروعًا منها 6 مشروعات ذات أولوية، وهى مشروع تطوير طرق "القاهرة -  السويس – الإسماعيلية – بورسعيد" وتحويلها إلى طرق حرة للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء محور القناة وربطه بالعاصمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء 6 أنفاق تشمل إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور قناة السويس للربط بين ضفتي القناة شرقًا وغربًا، و إنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط بين القطاعين الشرقى والغربى إلى قناة السويس، فضلًا عن مشروع تطوير ميناء نويبع وتحويله إلى منطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ، إلى جانب إنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة؛ بهدف دعم مناطق التنمية الجديدة في القناة، بالإضافة إلى عدد من المشروعات اللوجستية، ما من شأنه أن يضاعف من عائد قناة السويس، وإقامة وادي السيليكون إلى الصناعات التكنولوجية ومنتجعات سياحية على طول القناة.
 
ونوه فهمي أن الهيئة وضعت في خطتها كيفية تكامل الأنشطة الجديدة في المناطق الحرة في منطقة القناة مع الأنشطة والمشروعات المتوقع إقامتها في مشروع محور قناة السويس.
 
وأضاف فهمي، أنه وفقًا لما أعلن في شروط الترسية على الاستشاري الفائز بإعداد مخطط تنمية محور قناة السويس والمقدر أن ينتهي عمله في خلال ستة أشهر من تاريخ الترسية يمكن طرح المشروعات المقترح إقامتها في هذه المنطقة خلال مؤتمر "القمة الاقتصادية" في شهر شباط /فبراير.