الاطلاع على جهود وزارة "العمل" في تعزيز التوطين

أطلع وفد من دائرة التنمية الاقتصادية على جهود وزارة العمل في مجال تعزيز التوطين في القطاع الخاص وتجربتها في مجال التدابير والمعالجات التي اتخذتها لدعم ملف التوطين وأبرز التحديات التي واجهت استيعاب القطاع الخاص للقوى العاملة المواطنة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد أخيرًا في ديوان الوزارة في أبوظبي، في حضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الذي أكد أن دائرة التنمية الاقتصادية أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، حيث يعتمد تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها وزارة العمل على تطوير نمط التنمية الاقتصادية في الدولة، وعليه فإن التعاون الدائم من خلال تبادل التجارب والخبرات مع الدوائر الاقتصادية المختلفة يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الوزارة لمبادراتها وخططها المستقبلية.

وعرضت مدير إدارة المعايير والسياسات في وزارة العمل منى نصيب رؤية ورسالة الوزارة وأبرز أهدافها الاستراتيجية المرتكزة على تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وأحد أهم اختصاصاتها المتمثلة في المساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم.

كما تم استعراض واقع التوطين في القطاع الخاص وتحدياته وقائمة التشريعات الداعمة له، إضافة إلى استعراض السند التشريعي والاستراتيجي الذي تستند إليه وزارة العمل لدعم التوطين في القطاع الخاص والذي يتمحور حول نصوص الدستور ونصوص قانون العمل.

 كما تم عرض رؤية الإمارات 2021 والتي تهدف إلى اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والابداع، بالإضافة إلى المؤشرات الوطنية ضمن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي تحوي ثلاث مؤشرات وطنية لوزارة العمل.