حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في الإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر، في محافظة الإسكندرية، حبس سيدة متهمة بقتل زوجها، بمساعدة عشيقها، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد. وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء جمال عبد الباري، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء عادل التونسي، من كشف غموض مقتل رجل مسن، داخل شقته، في منطقة سيدي جابر،وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه، وعشيقها، المقيم في نفس العقار.

وكشفت تحقيقات النيابة مع المتهمة عن أنها تزوجت من المجني عليه، رغمًا عنها، لثرائه، مبينة أنه يكبرها في السن، وأنها لم تستطع العيش معه، كما أنه كان يستخدم العنف معها بشكل دائم. وأضافت أنها تعرفت على ج. أ، 23 عامًا، عامل، وبدأت بينهما علاقة غير شرعية، وأنها لم تستطع إنهاءها، فاتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها، للحصول على الميراث الشرعي.

وتابعت بالقول: "اتفقت مع عشيقي على فتح باب الشقة من الداخل، واتصلت به لأخبره بالوقت المناسب، وهو الوقت الذي نام فيه زوجي، وعندما جاء، وجده نائمًا على أريكة، في صالة الشقة، فتعدى عليه بسكين، كانت بحوزته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة "، مشيرة إلى أنها اتصلت بالشرطة، وأبلغتهم بأن مجهول دخل الشقة، وتعدى على زوجها بالسكين، حتى سقط جثة هامدة.

وبدأت الواقعة بتلقي مأمور قسم سيدي جابر بلاغًا من ربة منزل، يفيد بعثورها على جثة زوجها ع. ق، مصابة بجروح طعنية في الصدر والبطن، داخل شقتهما، في منطقة الحضرة القبلية. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال زوجته، المدعوة ن. ع، 31 عامًا، أكدت أنه أثناء تواجدها بصحبة زوجها، طرق شخص على باب الشقة، وعندما فتحت الباب، انهال عليه الطارق بالضرب، وفوجئت بسقوط زوجها مغشيًا عليه، وتوفي، متأثرًا بإصابته، وأضافت أنها لم تتمكن من رؤية المتهم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أكدت تحرياته أن وراء إرتكاب الواقعة كل من زوجة المجني عليه، وعامل مقيم في ذات العقار، في الطابق الرابع، وتربطهما علاقة غير شرعية، فعقدا العزم على التخلص من المجني عليه، حتى يتمكنا من الزواج.

وأوقفت الأجهزة الأمنية المتهمة وعشيقها، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط الأداة المستخدمة، والملابس التي كان يرتديها العشيق، وعليها آثار دماء المجني عليه، فتحرر تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إرفاقه بالمحضر الأصلي، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين.