وقفة لـ"القوى السياسية" لرفض بيع الأراضي في المزاد العلني

تحولت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها القوى السياسية والشعبية في الإسماعيلية، في مقر مزاد لبيع أراضي المحافظة في النادي الاجتماعي إلى مظاهرة تجوب محيط المقر، منددة بعرض أراضي خلاء في المحافظة للبيع بالمزاد العلني، رافضين الفكرة ومطالبين المحافظ اللواء ياسين طاهر بالعدول عنها وإلغائها.

وأكد أمين الحزب المصري الديموقراطي والنائب الأسبق لمجلسي الشعب والشورى صلاح الصايغ، أن الوقفة مبدئيا تم الحصول على موافقة بتنظيمها من مدير الأمن بعد اجتماع القوى السياسية والحزبية في مقر الوفد مساء السبت، ووصف الصايغ المزاد ودخول عمر منسي المزاد بالفضيحة التي تستوجب محاكمة المحافظ متهما منسي بتورطه في وقائع الاعتداء السابق على الأراضي الخاصة بالمحافظة، وكل المتورطين في المزاد، لافتا إلى عدم الموافقة على إتمام صفقة البيع بأي ثمن، مشيرا إلى أنه غير مسموح على الإطلاق ببيع أملاك شعب المحافظة.

وأوضحت القيادية بتحالف 30 يونيو منى أحمد، أن الأجهزة الرقابية في الدولة لا تعمل وفق تعليمات الرئيس السيسي وتعيد إنتاج الفساد من جديد بصمتها وعدم رفع تقارير واقعية للرئاسة بما يحدث على أرض الواقع، وهاجم أمين التحالف الشعبي الاشتراكي المزاد مسعد حسن، وأعلن أنه تم الترتيب له "من تحت الترابيزة" واصفا المحافظ والبطانة التي قررت المزاد بأنهم يبيعون الأرض كما باع "عواد أرضه".

وتعهد أمين جبهة الإنقاذ الأسبق وحزب الجبهة محمد حسني, بوقف المزاد واتخاذ إجراءات قانونية ضده لإلغائه.

ووجه استغاثة للرئيس عبيدالفتاح السيسي، قائلا: "تعالى شوف الفساد يعود من جديد وهؤلاء يصنعون الغضب ضدك ويتسببون في ثورة عارمة ضدك"، مطالبا بالإلغاء الفوري للمزاد.

وأعلن أمين لجنة الدفاع بالوفد اللواء رضا واصف، أن المزاد باطل ويجب وقفه في غياب المجالس المحلية، وأنه على المحافظ البحث عن تنمية موارد المحافظة، وهاجم محمد عثمان القيادي بالتحالف الشعبي نواب الإسماعيلية وموقفهم الذي وصفهم بالسلبي من أزمة بيع الأراضي في المحافظة، مطالبا بسحب الثقة منهم وتعهد أمين شباب الوفد سمير صبري, بمزيد من الفعاليات والوقفات لمنع وبطلان المزاد.

وأكد المحافظ، بشأن الاعتراضات الخاصة بالمزاد أنه لا يخالف القانون، وأنه مع الحرص على المال العام، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يحاسب عن الأراضي التي تم بيعها أو تخصيصها سابقا، وأوضح أن الأراضي التي تم طرحها للبيع بالمزاد العلني جاءت وفقا للقواعد والقانون، وإن الإيرادات سيتم إجراؤها وفقا للقانون، مؤكدًا أن شعب الإسماعيلية من حقه معرفة قانونية البيع بالمزاد لكن ليس من حقه وقف البيع بالمزاد.