محكمة الجنح في الإسماعيلية تستمع إلى دفاع قضية "هروب سجن المستقبل"

استمعت محكمة جنح مركز أبوصوير في الإسماعيلية برئاسة المستشار محمود مجدي، السبت، إلى طلبات المحكمة طالبت بإرفاق تقارير تفقد قيادات وزارة الداخلية للسجن خلال 2015 و2016، وضمّ توصيات التقارير الأمنية في هذا الشأن، واستدعاء  الرائد محمد النجار ومناقشته كونه شاهد على هذه الوقائع.

وأكد دفاع المتهم الثالث أنه يصعب على جميع المتهمين في القضية أن يكون لهم نفس العلاقة ونفس سند التهمة مع اختلاف طبيعة عملهم، مطالبًا باستخراج إفادة من مديرية امن الإسماعيلية عن طبيعة عمل الملازم أول محمود عبد اللطيف أحمد عما اذا كان له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بواقعة الاتهام وهل من مهامه تفتيش الزيارة منه عدمه باعتبار أن هذه المهام هي أساس الجريمة، وطالب دفاع المتهم 27 بانتفاء التهم المثارة في حق المتهمين وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمان، وذلك طبقا لنص 304 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية وانتفاء صفة المتهمان بتلك الدعوة، لعدم الاختصاص الوظيفي المنوط بكلاهما وطالب ببطلان الدليل المستمد من وجود دفتر الأحوال اليومية المرفق للوراق والخلص بتواجد المتهم السابع وكذلك المتهم العشرين، وندفع بعدم جدية التحريات سواء التحريات الخاصة بالأمن العام أو الأمن الوطني، في حق المتهمان لعدم وجود ما يفيد بالاختصاص الوظيفي الخاص والمنوط إلى المتهمين سواء بالمستندات الرسمية الدالة على ذلك او شؤون التحريات بالاختصاص الوظيفي لهم، وأن المتهم السابع أعماله كتابية، والمتهم العشرون يعمل بشادوف السجن، والمتهمين في الواقعة هم كبش فداء، وتم سؤال مدير الأمن ونائبه على سبيل الاستدلال، بناء على تحريات، مبيّنة أن  مأمور سجن المستقبل كشف أن جميع المخالفات الموجودة لا تخص المتهمين ولكنها قديمة.

وأضاف الدفاع أن القانون رقم 354 الخاص بالشرطة يقضي بانه لا يجوز ان يوضع في السجن المركزي  المتهمين الخطيرين والغير خطيرين وهي المخالفة الأولى بناء على تقارير رسمية، وهي إتباع تعليمات الخاصة بقانون الشرطة، ومحمد خالد أقر بأن القصور ناتج إهمال قيادات الوزارة نظرا لعدم علاج القصور والذي كان سبب لوقوع الحادث بنفس السجن، واكد الدفاع أن من باب أولى أن يتّهم مدير الأمن ونائبه في القضية ذاتها، ويشار إلى أن المحكمة عقدت اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة 22 ضابطًا وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل المركزي، وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها الأولى إخلاء سبيل  22 ضابطًا، وأمين شرطة من قوة تأمين سجن المستقبل المركزي في الإسماعيلية والمتهمين في قضية الهروب من سجن المستقبل التي وقعت أحداثها في أكتوبر الماضي وحددت المحكمة جلسة السبت لاستكمال نظر القضية .