اتحاد شباب الصحافيين في الفيوم يشيد بحكم الدستورية العليا

أعلن اتحاد شباب الصحافيين في محافظة الفيوم عن سلسلة حلقات نقاشية مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية؛ لطرح رؤيتهم حول مشكلات المحافظة، وكيفية حلها، حضر أولها ممثلو أحزاب "فرسان مصر، والمؤتمر، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والوفاق الناصري، والأحرار، والتجمع، والعيش والحرية، ومستقبل وطن"، ومؤسس رابطة "أبناء الفيوم"، ومنسق "المحليات للشباب"، وممثل حركة "محامون من أجل الديموقراطية"، ومؤسس حركة "راقب شارك افضح".

وانتقد ممثلو الأحزاب السياسية والقوى الثورية أثناء ندوة نظمها الاتحاد، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدوا أنه معيب وبه ثغرات، ويؤكد على القبلية، زاعمين أن البرلمان المقبل لا بد وأن يصوغ القانون بشكل يحقق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأوضح أمين حزب "التجمع" حسن محمد أن الأحزاب السياسية لا بد أن تختلف في الرؤى ووجهات النظر، ومهمتها الوقوف ضد الفساد والفاسدين، ورفع الوعي المجتمعي.

وبيّن أمين حزب "الأحرار" في المحافظة أحمد عبد الله، أن الانتخابات بها عدة مشكلات، ولا يوجد بها تكافؤ للفرص، وقرار الهيئة العليا للانتخابات يشوبه البطلان.

وانتقد مؤسس حركة "راقب شارك افضح" أحمد السني رفض الأحزاب ولو ضمنيًا ترشّح الشباب، ووضع بقايا نام مبارك على قوائمها.

وأشار أمين حزب "العيش والحرية - تحت التأسيس" سمير عبد الباقي، إلى أن حزبه يتبع قائمة التحالف الوطني، وله رؤية تضمن تعليق قانون التظاهر خلال فترة الانتخابات، وبعدها يتولى المجلس الجديد مناقشة القانون، مؤكدًا ان الانتخابات نفسها عبارة عن تظاهرات، وأن الثوابت الوطنية تجمع الأحزاب.

وطالب ممثل حزب "مستقبل وطن" سالم فتيح، بتجمع الأحزاب على مبادرات مختلفة تسهم بشكل فعال في التنمية، وتشعر المواطن في الشارع بوجودها، مضيفًا أن الهدف الأكبر لحزبه هو انتخابات المحليات.

وأضاف أمين حزب "فرسان مصر" حافظ أحمد حافظ أن التفاعل الحزبي مع الشارع مهم جدًّا، والاختلاف الفكري بين الأحزاب مقبول وطبيعي، وأكد أنه بالنسبة للاتهام بأن الأحزاب تحالفت مع بقايا النظام السابق، فهذا يرجع لعدم وجود كوادر فاعلة، مؤكدًا احترامه للشباب الثوري، ولكنه ليس لديه قاعدة شعبية ولا رأس المال، وهما عاملان أساسيان في العملية الانتخابية، كما أن طمع الأحزاب في النفوذ مقبول؛ لأن الحزب السياسي يطمح للسلطة دائمًا.

وانتقد ممثل حركة "محامون من أجل الديموقراطية" محمود حسن، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتحرير عشرات المحاضر لأشخاص بحجة أن مظهرهم يدل على أنهم "إخوان"، أو القبض عليهم لتصادف تواجدهم في أوقات فض مسيرات، ما يزيد الاحتقان.

واستطرد أمين الحزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" الدكتور وليد نصر، أن الحزب سيشارك في الانتخابات، ولديه رؤية تضمن إقالة وزير الداخلية، وتعليق قانون التظاهر، والإفراج عن المعتقلين المظلومين.