تخصيص ألفين و120 إردبا من بذرة القطن لزراعة عشرة آلاف فدان

صرح وكيل وزارة الزراعة في الفيوم المهندس محمود على سليمان بأن الوزارة خصصت ألفين و120 إردبًا من بذرة القطن من صنف جيزة 90 لزراعة عشرة آلاف فدان من هذا الصنف "إكثار" للعام الثاني على التوالي في مركزي سنورس وطامية، لافتًا إلى أنه تم صرف 90% من هذه الكميات للمزارعين من الجمعيات الزراعية في المركزين، ويتبقى رصيد يبلغ 140 إردبًا منها فقط في المخازن.

أضاف  سليمان  أنّ المديرية حددت مساحة أكثر من 23 ألف فدان تقريبًا لزراعة القطن هذا الموسم، موضحًا أن بقية المساحة المخصصة لزراعة القطن في مراكز إطسا، أبشواى، يوسف الصديق، الفيوم تقارب 13 ألف فدان كان مخطط زراعتها بنظام تجاري يشبه سلالة جيزة 90 وخصص لها ألفين و270 إردب بذرة.

 وأشار الوكيل إلى أن الوزارة حظرت زراعة القطن ببذور خارجية من أي مصدر آخر بخلاف منافذ المديرية، حرصًا على نوعية السلالات وإنتاجية الفدان وخشية تسلل بذور فاسدة تضر بالمحصول، موضحًا أن رصيد المديرية من السماد بلغ 26 ألف طن، وهي كمية كافية تقضي على الأزمات السابقة، وقد بدأ بالفعل صرف السماد بتشكيل لجنة لمعاينة الأراضي المنزرعة على الطبيعة، والتي قدرت الآن من حيث المبدأ بحوالي عشرة آلاف و164 فدانًا، بالإضافة إلى المواد التي تقاوم الآفات مثل الحفار والمن وغيرها.

وأكد وكيل مديرية الزراعة في المحافظة المهندس سيد شحاتة أن المديرية شكلت فرقا من مهندسين متخصصين لمتابعة زراعة محصول القطن لهذا العام بنوعيه (الإكثار والتجاري) في مراكز المحافظة المختلفة بغرض رصد مراحل النمو النبات والتأكد من عدم وجود مشاكل تواجه زراعته هذا الموسم والتصدي لها إن وجدت من أجل تحقيق المستهدف من إنتاجية العام الحالي.

 وأوضح مدير عام إدارة التعاون في المديرية  المهندس محمد طوبة أنّ إنتاج سلالة بذرة إكثار (جيزة 90) العام الماضي حقق إنتاجية مرتفعة بلغ 10 قناطير للفدان، مشيرًا إلى أن المديرية حظرت زراعة القطن من مصادر أخرى بجوار المساحات المنزرعة بهذه السلالة لمسافة 500 متر من جميع الجهات، وخصصت مركزي طامية وسنورى لهذه السلالة، بعيدًا عن باقي المراكز الأخرى في المحافظة، وخصته بنظام توريد وتجميع لإنتاجه في المركزين ونظام تعاقدي محدد السعر مسبقا بقيمة ألف و250 جنيها للقنطار.

 وتابع وكيل الوزارة أنه من المرجح رفع السعر وزيادته 100 جنيه إضافية، وذلك لأن نوعية إنتاجه جيدة ومخصصة للتصدير، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة في النظام التجاري في باقي مراكز المحافظة حددت الوزارة سعرها بقيمة ألف و150 جنيها، وزيادة مرتقبة يمكن أن ترتفع إلى 100 جنيه.