القضاء الإداري يؤجل قضية "الدير المنحوت" لدخول خصوم جدد

قررت محكمة القضاء الإداري في الفيوم، الأربعاء، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بالدير المنحوت إلى جلسة 18/11 /2015 لدخول خصوم جدد والرد على تقرير هيئة المفوضين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمد عبد الله احمد مرسي وعضوية المستشارين محمد محمود تهامي واحمد عمر ضاحي ومحمد عبد المنعم نصير ومحمد سيد عبد العظيم وحازم محمود مرسي ، وأمانة سر كمال على محمد وكرم احمد سيد.

وكان نقيب المحامين محمد مختار قد حضر مع المدعي، عضو نقابة الصحفيين، الصحفي مصطفى منسي، صاحب الدعوى، وترافع مختار أمام هيئة المحكمة، قائلا أن "قضية اليوم ما هي إلا صورة من أسوأ صور الانفلات الأمني وغياب الدولة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011" .

وأكد مختار أمام هيئة المحكمة أن "قضية اليوم هي قضية كل مواطن مصري مسلم أو مسيحي يعيش على أرض مصر أو خارجها بل هي قضية العالم أجمع فهي قضية شعب بأكمله، وأن أرض محميتي وادي الريان ووادي الحيتان ملك للشعب المصري بأكمله وليست لفئة أو طائفة بعينها أن تضع يدها على مساحة 120 كيلومتر مربع وكأنها دولة داخل الدولة، وأن هذه المساحة تعادل مساحة دولة الفاتيكان 120 مرة" .

وأشار مختار في مرافعته أن "من بين المواطنين المصريين المواطن صاحب الدعوى الذي نص الدستور على حقه في إقامة مثل هذه الدعاوى وأنه صاحب مصلحه في إقامة هذه الدعوى خاصة أن موضوع الدعوى يتعلق بأغلى بقعة على أرض مصر لوجود محمية وادي الحيتان أول محمية تاريخية في العالم عمرها 40 مليون عام فهي تحتوي على أقدم الحفريات في العالم كله، كما تحتوي على مناطق أثرية استولى عليها مجموعه أطلقت على نفسها اسم رهبان الدير المنحوت من خلال وثائق تحت أيدينا".

 وتابع "ولا يوجد منهم راهب واحد من الفيوم بل هم لصوص أثار متحدين إرادة الشعب والحكومة والقانون ويرفضون تنفيذ قرارات الإزالة، ويمنعون شق الطريق الإقليمي الذي يمر من وادي الريان ويربط الصحراء الغربية بالقاهرة من الواحات والمحافظات المصرية من طريق الفيوم" .

وأضاف مختار "وبعد تعدي الرهبان على القوات المسلحة والشرطة كما جاء في محاضر الشرطة وتعديهم على المسؤولين في محمية وادي الريان بالسلاح وتنقيبهم عن الآثار تحت سمع وبصر أجهزة الدولة، والآن بعد أن عادت الدولة إلى عافيتها بحمد الله وفى ظل قضائنا العادل نستطيع الآن منع هذا الاعتداء".

وطالب مختار هيئة المحكمة "بطلب أجل للاطلاع والتصريح بالإعلان للخصوم وبإضافة طلبات جديدة في الدعوى واستخراج صور رسمية من محاضر الشرطة المبينة في عريضة الدعوى ومحاضر أخرى جديدة وإلغاء قرار الاتفاقية السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات الحماية للأراضي ملك الدولة وحماية المصلحة العليا للدولة المصرية".

وحضر مجموعة من عرب وادي الريان من المتضررين من الاتفاقية والرهبان منهم مفرح ناجى وعثمان محمد ومحمد عبد الوهاب وعبد السلام عبد الخالق ومحمد عطية وعمر ناصر وعدد من المواطنين وموظفي البيئة .