مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي يرفض الميزانيّة والحساب الختامي

يعقد أعضاء نادي المنصورة الرياضي، الجمعة، جمعية عمومية، بغية رفض الميزانية، والحسابات الختامية للنادي، بعدما اشتد الصراع بين أعضاء مجلس إدارة النادي، ووصل الخلاف بينهم إلى طريق مسدود. وقام 5 أعضاء من غالبية مجلس إدارة نادي المنصورة بتقديم مذكرة للجهة الإدارية، المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة، قبل انعقاد الجمعية العمومية، اعترضوا فيها، شكلاً وموضوعًا، على كل ما جاء في الميزانية، والحسابات الختامية، عن الفترة من 1 تموز/يوليو 2012 حتى 30 حزيران/يونيو 2013، نظرًا لعدم عرضها على مجلس الإدارة، وعدم مناقشة أيّ بند من بنودها، أثناء تلك الفترة. وحمّل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية عن الصرف، الذي تمّ خلال هذه الفترة، إلى رئيس مجلس الإدارة، والمدير المالي، مؤكّدين أنّهما انفردا بالصرف دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، على الرغم من تقدم بعض أعضاء المجلس بشكاوى إلى الجهة الإدارية، ومطالبتهم بإلغاء التفويضات الممنوحة لرئيس المجلس بشأن الصرف منفردًا، ومنها مصروفات الفريق الأول لكرة القدم، التي تتم دون عرضها على مجلس الإدارة، والتي تمثل 75% من مصروفات النادي بشكل عام. وأكّد أعضاء مجلس الإدارة، في مذكرتهم، أنه لم يتم عرض أو اعتماد اللائحة المالية للفريق الأول في النادي للموسم الجاري من طرف مجلس الإدارة، ويتم العمل بها والصرف بشكل منفرد من رئيس المجلس، عبر توصيات لجنة الكرة، التي يتم صياغة قراراتها وتوصياتها من طرف المدير التنفيذي، بتعليمات رئيس مجلس الإدارة، دون اجتماع اللّجنة، ودون علم أعضائها، ودون عرضها على جلسات مجلس الإدارة، على الرغم من ما يترتب على ذلك من قرارات، يتم من خلالها الصرف، ورغم القرارات الأخرى التي أدّت إلى الوصول بفريق الكرة إلى حال متردي. وأشار المجلس إلى أنَّ "اجتماعات المكتب التنفيذي لا تتم بشكل فعلي، بل دفتري فقط، كما أنَّ تشكيل المكتب التنفيذي، برئاسة رئيس المجلس، يعدُّ مخالفة للقانون، فضلاً عن عدم علم أعضاء مجلس الإدارة، منذ توليهم المسؤولية، أي شيء عن عقود اللاعبين، وقطاع الناشئين، وعدم حصولهم على صورة رسمية من الميزانية العمومية للنادي، قبل مناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية". من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة اللواء ابراهيم مجاهد استقالته المسببة، صباح الخميس، إلى محافظ الدقهلية. وبيّن مجاهد في استقالته، التي طالب بالتحقيق في أسبابها قبل قبولها، أنَّ "بعض أعضاء المجلس أشعلوا الفتن، والمؤامرات، ساعين إلى تدمير النادي، وذلك بسبب انتمائتهم السياسية للجماعة الإرهابية، بغية تخريب المنشآت الناجحة"، مشيرًا إلى قيام بعض أعضاء المجلس بمحاربة الأجهزة الفنية للفريق الأول، وتدخلهم في الأمور الفنية، دون دراية أو خبرة بذلك، وهو السبب الرئيسي في تردي أوضاع الفريق، ووصوله إلى مركز متأخر في الدوري". وأبدى مجاهد "رغبته في الرحيل عن النادي، وتقديم استقالته، في حال تقدم جبهة المعارضة باستقالتها، لتكون استقالة جماعية". يذكر أنّه على الرغم من انقسام مجلس إدارة نادي المنصورة على نفسه، إلا أنَّ الجميع اتفق على رفض الميزانية، والحساب الختامي للنادي، وحشد أنصارهم جميعًا لرفض الميزانية في الجمعية العمومية، لتكون السبيل الوحيد للخلاص من مجلس الإدارة القائم، عبر سحب الثقة من مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي ارتضاه الجميع، بغية الهروب من شبح الهبوط والفشل.