بيان من رعاية الشباب حول لجنة تقصي الحقائق في نادي الاتحاد

أوضح مدير مكتب الرئاسة العامة لرعاية الشباب في محافظة جدة رئيس اللجنة المكلفة لدراسة الوضع المالي والإداري لنادي الاتحاد بجدة أحمد بن محمد نور روزي، أنه بناء على اللقاء الذي تم بين صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الاتحاد، وما تم الاتفاق عليه من اتخاذ الإجراءات النظامية وطلب أعضاء مجلس إدارة النادي مهلة ثلاثة أسابيع للتواصل مع الشركات والأفراد لسداد ما عليهم من التزامات مالية للنادي، كلفت اللجنة بمتابعة الإجراءات النظامية اللازمة وتزويد النادي بالمستندات الرسمية لمخاطبة تلك الجهات. وقال:" بعد إطلاع سمو الرئيس العام لرعاية الشباب على التقرير النهائي المقدم من اللجنة المشكلة للنظر في الوضع المالي والإداري لنادي الاتحاد الذي تضمن إيضاحاً للوضع المالي والإداري للنادي خلال تلك الفترة بالإضافة للنتائج التي خلصت إليها اللجنة والتوصيات التي أصدرتها متضمنة العديد من الحقائق قامت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالاستعانة بجهات محاسبية وقانونية حسب توجيهات سمو الرئيس العام لرعاية الشباب لدراسة التقرير المقدم من اللجنة وبناء على ما رفعته تلك الجهات من توصيات بشأن إجراءات اللجنة ولكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب ليست طرفاً في جميع الإجراءات التعاقدية بين تلك الشركات ومجالس إدارات النادي خلال الفترة الماضية فقد صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أن يقوم مجلس إدارة نادي الاتحاد باتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة وذلك من خلال التعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بمستحقات النادي أمام الجهات المختصة ". وأكد أنه لا يجوز نشر أسماء من ورد ذكرهم في القضايا التي تضمنها التقرير كون ذلك يقع ضمن صلاحيات جهات قضائية وحقوقية أخرى ، حيث صدر خطاب صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب لمجلس إدارة نادي الاتحاد متضمنا تفصيلا وافيا لجميع الإجراءات النظامية التي يجب الالتزام بها وإتباعها. وبين روزي أن القرارات تلزم إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع مكتب محاماة معتمد لمباشرة جميع القضايا الخاصة بالنادي والمطالبة بمستحقات النادي لدى الشركات والأفراد الواردة أسمائهم بالتقرير أمام الجهات المختصة مع إحاطة الجهة المختصة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب ومكتب الرئاسة بجدة بالخطوات التي تتم في هذا الإطار ، إلى جانب .إسقاط جميع المبالغ التي اتضح مخالفتها لتعميم صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم (4367) وتاريخ 23/3/1434هـ وتعميم وكيل الرئيس العام لشئون الرياضة رقم (5149) وتاريخ 4/12/1431هـ والتعميم رقم (5969) وتاريخ 13/5/1426هـ الذي ينص على عدم قيام رؤساء الأندية وأعضاء مجلس الإدارة بالصرف على الأندية من حسابهم الخاص ، إضافة إلى استبعادها من إجمالي الديون المستحقة على النادي.