رئيس "الأهلي" يكشف تفاصيل بشأن لجنة حل أزمة الرِّياضة

أكَّد رئيس النَّادي "الأهلي" المصري حسن حمدي أن "اللجنة الثلاثيَّة لحل أزمة الرِّياضة المصريَّة ضمَّت شخصيَّات مميَّزة، ومنها: رئيس الاتِّحاد الدَّولي لكرة اليد واللجنة الأولمبيَّة المصريَّة ووزارة الشَّباب والرِّياضة حسن مصطفى". وأضاف حمدي أنه "كانت اللجنة لديها 3 تكليفات وهي مراجعة قانون الرياضة وعمل قانون جديد يتوافق مع الميثاق الأوليمبي والسماح للاتحادات الوطنية والأندية بوضع لوائح خاصة بها مما يعزز دور الجمعيات العمومية دون تأثير من أية جهات وبما يتوافق مع لوائح الاتحادات الدولية، وضمان أن الجهة الإدارية لا تمثل أي تدخل في الشئون الداخلية للاتحادات والأندية"، مشيرا إلى أن "جميع الخطابات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية ضمت عدة بنود أبرزها إيقاف انتخابات الأندية، وعمل قانون جديد للرياضة، وعمل لوائح خاصة بالأندية وإجراء الانتخابات بناءً على اللوائح الجديدة في الأندية والاتحادات". وأشار حمدي إلى أن "الأزمة بدأت في 2008 عندما وصل خطاب إلى رئيس الوزراء السابق الدكتور أحمد نظيف ينص على ضرورة صياغة قانون جديد للرياضة طبقا للمواثيق الأولمبية وعمل لوائح خاصة بالاتحادات، وفي 2010 بدأت الأزمة تتصاعد بضرورة تطبيق اللوائح الجديدة على الأندية وليس الاتحادات فقط بما يضمن استقلالية الرياضة، كما هو الحال في الرياضة بالعالم بشكل عام". وكشف عن أن "اللجنة الثلاثية خرجت بعدة قرارات منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي، وعلى صعيد الإيجابيات ملف قانون الرياضة الجديد وإصدار اللوائح وعدم تدخل الجهات الحكومية في عمل الهيئات الرياضية، وتمنى رئيس الأهلي أن يتم تنفيذ خارطة الطريق الأخيرة والتي تعطل تنفيذها منذ 2008"، وأشار إلى أن "الأهلي" قدم قانون للرياضة منذ أكثر من 20 عام عندما كان الدكتور كمال الجنزوري رئيسا للوزراء، كما أن "الأهلي" كان أول من بادر بالمطالبة بقانون للرياضة أمام أبرز السلبيات التي جاءت في عمل اللجنة الثلاثية، فتتمثل في إقامة الانتخابات على لائحة بها عوار واضح ويوجد 18 مخالفة في اللائحة التي تقام عليها الانتخابات بما يخالف ميثاق اللجنة الأولمبية ومنها المادة 45 التي تمنح الحق للوزير في حل مجالس إدارات الأندية بحجة الإضرار". وألمح حمدي إلى أنه "كان يتمنى أن يتم تأجيل إقامة الانتخابات إلى حين صدور القانون الجديد"، وكشف عن "شعوره بالأسف لمواقف بعض الأطراف التي شاركت في أعمال اللجنة الثلاثية، بسبب تصريحاتهم بشأن وقف العمل باللائحة القديمة، رغم إقرار إقامة الانتخابات على هذا النحو يحمل عوار كبير". ونفى حمدي أن "يكون مجلس الإدارة قد تشبث بالاستمرار في موقعه ودلل على ذلك بقرارات سابقة لمجلس الإدارة منذ شهور طويلة تؤكد عدم نية المجلس في خوض غمار الانتخابات بما في ذلك الأعضاء المعينين في النادي، وكان لابد من وضع فترة انتقالية في القانون، بحيث لا يتم إلزام المجلس الحالي بقرارات معينة". وأكد رئيس القلعة الحمراء أن "هناك تغير في مواقف الأطراف الأربعة المشاركين في اللجنة الثلاثية من واقع تصريحاتهم السابقة، بعد أن تغيرت مواقفهم بحجة مصلحة البلد والصالح العام، مع التأكيد على احترام النادي الأهلي لقرارات اللجنة الثلاثية من أجل دفع الرياضة المصرية في الطريق الصحيح وتعظيم دور الجمعية العمومية، وكشف عن أن النادي دعا إلى الانتخابات من واقع جمعية عمومية غير عادية كانت تضم أيضاً مناقشة لائحة النظام الأساسي". وكشف عن أنه "كان طلب الاستقالة منذ عامين بسبب ظروفه الصحية الخاصة ورغبته في الحصول على الاستراحة من خلال الاستقالة، ولكنه اضطر إلى الاستمرار بسبب رغبته في تسليم النادي إلى مجلس جديد بصورة صحيحة". وتحدث رئيس "الأهلي" إلى ملف تتويج النادي بلقب أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات، مؤكدًا أنه "إنجاز كبير وتم عمل لجنة برئاسة نائب رئيس النادي محمود الخطيب وسوف تقام احتفالية كبيرة في 26 آذار/ مارس الجاري بشكل يليق بسمعة وتاريخ النادي الذي قام بتشريف الرياضة المصرية بشكل عام من خلال تحقيق إنجاز عالمي. وأوضح أن "هناك فارق بين موقف النادي "الأهلي" و"الزمالك" خصوصا أن الأخير تم حله بناءً على حيثيات محددة وأن "الأهلي" أعلن التزامه بقرارات اللجنة الثلاثية قبل تشكيلها وقبل صدور أي قرار عنها رغم وجود بعض السلبيات في النتائج التي خرجت بها"، وكشف عن أن "النادي لم ينسحب من لجنة البث الفضائي رغم ابتعاده عن لجنة الأندية على أن يتم ترك الأمر للمجلس الجديد"، وأشار إلى أن "النادي "الأهلي" تنازل عن مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى 41 مليون جنيه في حقوق البث ووافق على العودة إلى البث الجماعي، مقابل 6 مليون و340 ألف جنيه، بعد تدخل وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز".