"الرياضة" ترفض انعقاد عمومية الأهلي الطارئة

أصدرت وزارة الرياضة، بقيادة طاهر أبو زيد، توصياتها النهائية بشأن الطلب المقدم من النادي الأهلي، بدعوة أعضائه إلى جمعية عمومية "طارئة"، يتم خلالها إقرار لائحة داخلية، تختلف عن تلك التي تخضع لها باقي الأندية حالياً. وأعدت اللجان القانونية لوزارة الرياضة، بشكل نهائي ورسمي تقريرها النهائي، لرفعه كتوصية إلى مديرية الشباب والرياضة، من أجل إصدار رد حاسم على مطالب النادي الأحمر، والذي يسعى إلى إقرار لائحة داخلية، تمكن من مجلسه، برئاسة حسن حمدي، من البقاء لسنوات قادمة، مسيطراً على مقاليد الأمور داخل القلعة الحمراء، بدلاً من الرحيل، وفقاًللائحة وزارة الرياضة، التي تقر بند الثماني سنوات. وجاءت توصية وزارة الرياضة برفض إنعقاد الجمعية العمومية، مستندة إلى عدد من الأمور القانونية، أبرزها إنتهاء مدة مجلس الأهلي بقيادة حسن حمدي، منذ يوليو الماضي، وهو الأمر الذي يجعله عاجزاً عن إبرام أي تعاقدات تزيد عن المدة المتبقية له في إدارة النادي، وأيضاً الدعوة لأي عموميات متعلقة بالمستقبل. الجدير بالذكر أن الفترة الماضية، شهدت خلافات شديدة بين الأهلي ووزارة الرياضة، بقيادة طاهر أبو زيد، في انتظار حسم الأزمات المثارة بينهما، إما بخروج الوزير في التعديل الوزاري المقبل، أو بقائه، والإطاحة بمجلس الأهلي.