تأجيل حل مجلس إدارة "الأهلي" حتى الانتهاء من الدوري الإفريقي

كشفت مصادر داخل وزارة الرياضة المصرية عن "وجود نية لدى وزير الرياضة طاهر أبوزيد في اتخاذ قرار بحل مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يرأسه حسن حمدي بعد الانتهاء من دوري أبطال أفريقيا في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بحيث قرر الوزير تأجيل حل المجلس إلى ما بعد انتهاء الفريق الأول لكرة القدم من مشاركته في لقاء العودة في النهائي، والذي يقام في مصر مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، وحتى لا يؤدي قرار حله في هذا التوقيت إلى التأثير على تركيز لاعبي الفريق، بعد أن حقق الفريق إنجازا كبيرا بالصعود إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي. ويستند أبوزيد في قرار الحل الذي ينوي تنفيذ إلى عدة أسباب أبرزها وجود بند في اختصاصات الوزير يمنحه الحق في حل مجالس إدارات الأندية، التي اقتربت من إجراء الانتخابات. كما كشف طاهر أبوزيد، في تصريحات إعلامية، خلال الساعات الماضية عن "وجود اهدار مال عام في النادي، بقيمة 455 مليون جنية، بعد أن تم وضع هذا المبلغ تحت بند مصروفات إنشاء في مباني النادي"، غير أن الأوراق الرسمية تؤكد أنه "تم إنفاقه على رواتب لاعبي فريق كرة القدم والأجهز الفنية، بما يعني مخالفة مالية تم رصدها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، وبالتالي يعتبر مخالفة إدارية جسيمة تستوجب التحقيق والتحويل إلى النيابة العامة للرد عليها". وبدأ مجلس إدارة الأهلي يجهز لتحركات الوزير، من خلال تكثيف الضغط على اللجنة الأولمبية المصرية، من أجل إجبار الوزير على التراجع عن قراراته الأخيرة، التي بدأت بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، وتعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش.