القاهرة ـ أ ش أ
وقع وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوي ، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ، قرارا وزاريا مشتركا لتنظيم الرقابة على النوادي الصحية وصالات الألعاب المدنية والرياضية بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وقال العدوي - في تصريح له عقب توقيع البروتوكول - إنه غير مصرح بتداول أي عقاقير طبية أو أجهزة تساعد على بناء العضلات ، وهذه الأدوية محظورة ، مشيرا إلى أن ضبطها داخل هذه الصالات يعرضها للغلق الفوري .
وأكد العدوي أن توفيق الأوضاع لكل الصالات والأندية الصحية سيحتاج وقتا لكن لابد من اتباع كل الخطوات التنفيذية ، مشيرا إلى أن الرقابة ممتدة للصيدليات وهناك ضبطية قضائية للعقاقير المخالفة ، فيما عدا ما يتم تسجيله في إدارات الصيدلة.
وأوضح الوزير أن القرار المشترك يسمح للوزارتين بمراقبة عمل المستشفيات والعيادات الخاصة الحكومية وغير الحكومية ، صالات الألعاب والأندية الصحية ، ومن لم يلتزم يعتبر مخالفا ويسحب الترخيص مؤقتا ، وفي حالة مخالفة الاشتراطات مجددا يتم إصدار قرار إداري بغلق المنشأة حتى توفق أوضاعها.
كما أكد وزير الصحة والسكان الدكتور عادل العدوي ضرورة فرض الرقابة على صالات الألعاب الرياضية والبدنية / الجيم / وتنظيم أنشطتها ، والإشراف عليها.
وقال العدوي إنه لا بد أن يكون لكل شيء قانون وقواعد تحكم أسلوب العمل يمكن من خلالها الخروج بنتائج ، مضيفا "شباب مصر يقبل على الرياضة وهذه الطاقات تؤدي لبناء جيل للمستقبل ، لذا كان لزاما علينا التعاون ، ومن هنا كان مقترح وزير الشباب لتنظيم عمل الأندية الصحية وصالات الألعاب".
وأوضح أن هناك اشتراطات رياضية وصحية لكي تمارس هذه الأندية عملها ، وكانت هناك عشوائية للقرار تحول دون الحفاظ على صحة المترددين وعملها في إطار قانوني ، كما أن هذه القواعد الحاكمة والمنظمة ستصب في دائرة عمل هذه الأندية الرياضية بحيث ألا يكون هناك اعتداء من تخصص على آخر، لذا أصبح وجود متخصصين لمراجعة الاشتراطات الصحية والإنشاءات كل في مجاله ضرورة.
ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز ، إن الدكتور عادل عدوي أبدى قوة وجرأة في اتخاذ القرار وإصرار على تجاوز هذه المشكلة ، وتم الاتفاق في أقل من أسبوع بين الوزارتين وأجري اجتماع مع وكلاء وزارة الشباب وعقب أربع اجتماعات تم الاتفاق على البروتوكول.
وشدد عبد العزيز على أهمية أن تكون صالات الألعاب تحت رقابة الدولة والرقابة الصحية ؛ لأن الجميع منزعج بشأن هذا الخطر والأمراض التي يمكن أن تصيب الشباب من جراء العقاقير والمنشطات بدون مراقبة.
وأضاف "عندما راجعت مشروع البروتوكول وجدت أنه لا يتحدث فقط عن الأدوية ولكن أيضا الأدوات الرياضية المستلزمة لمنح الصالات ترخيص ، مشيدا بالتغطية الإعلامية الكبيرة لهذا المشروع كون الموضوع يهم الشعب المصري وأولياء الأمور".
وأكد أن تفعيل البروتوكول ومراقبته واستمراره وتطويره مهم جدا ، وكذلك توصيل الاحساس للشعب أن هذه الصالات أصبحت تحت رقابة الدولة والاطمئنان أن الشباب سلوكيا وصحيا سيتعرض للرقابة ، مشيرا إلى أن التخسيس من خلال العقاقير في هذه الصالات سيكون أيضا تحت رقابة صحية.
وناشد الوزير قائلا "أرجو أن يراقبنا الإعلام وأن يركز على كل المخالفات التي تحدث جراء عدم تطبيق البروتوكول" ..مشيرا إلى أنه سيتم أيضا بحث حد أقصى لمبلغ الاشتراك في الأندية الصحية ، إضافة إلى تنظيم ندوات داخل معسكرات الشباب لمراعاة ما يتم عمله.
من جهته، قال مساعد وزير الشباب أشرف صبحي "إن الموضوع مهم جدا ؛ لأن هناك توجها يرأسه الوزير لنشر الرياضة وانتشار الأندية الصحية ، يجب أن يقابله التقنين في المجال الرياضي والصحي والسياحي أيضا".
وأشار إلى أن البروتوكول نظم مفهوم النادي الصحي فأدرج كل من : صالة الجيم الأداء البدني ، ولا يوجد بها الساونا والجاكوزي ، ، والتصنيف الثاني هو النادي الصحي ويشمل عمليات مائية وتدليك ، والثالث وهو المنتجعات السياحية : وتضم السبا والتدليك الطبي والصحي..وأوضح أن البروتوكول يخدم نشر الأندية الصحية ، وأيضا مفهوم الرقابة في كل القطاعات الفاعلة.


أرسل تعليقك