علي هادي يكشف تداعيات إطلاق برنامج علم البيانات في مصر

كشف الدكتور علي هادي، رئيس قسم الرياضيات والعلوم الاكتوارية في الجامعة الأميركية في القاهرة، ومؤسس أول تخصص في علم البيانات لطلاب الجامعة في مصر، أن إطلاق برنامج علم البيانات في مصر هذا العام، يأتي نتيجة للحاجة الكبيرة لعلماء البيانات، ويرجع هذا في جزء منه إلى عدم وجود برامج في مصر لتخريج علماء للبيانات في وقتنا الحالي.

وأضاف في حواره لنشرة "إنتربرايز"، أنه حتى في الخارج، يوجد عدد قليل جدًا من برامج علوم البيانات ومعظمها تكون برامج للدراسات العليا، وهذا هو المكان الذي أضاف فيه برنامجنا قيمة مضافة، إنه واحد من عدد قليل جدًا من الشهادات الجامعية لمدة أربع سنوات في علم البيانات.

وتابع هادي، أن توافر البيانات في حد ذاته ليس أمرا مفيدا، فعليك أن تدرك كيفية استخراج المعرفة منها، وقطاع التأمين مثال جيد على هذا الأمر، فلديك الكثير والكثير من مطالبات التأمين التي يمكن أن تكون احتيالية أو ناتجة عن سوء تصرف طبي، ولكن هذه بيانات أولية، ولا يمكنك استخراج المعرفة منها لاتخاذ قرارات مستنيرة، وهنا يأتي دور عالم البيانات كرابط بين البيانات ومتخذي القرار.

وأشار إلى أن عالم البيانات يعمل عادة مع أحد الخبراء في مجال معين، فإذا كنا نتحدث عن الطب، فإنه سيعمل مع الأطباء، وإذا كنا نتحدث عن مشكلة اجتماعية، فإنه سيعمل مع علماء الاجتماع، وسيقوم الخبير في ذلك المجال بأخذ النتائج التي يقدمها عالم البيانات ويتخذ القرارات بناء عليها، وفي بعض الأحيان يكون متخذ القرار هو خبير اكتواري، والذي يتخذ القرارات بناء على النماذج الاكتوارية التي يجري استخلاص معلوماتها من البيانات بواسطة عالم البيانات.

ولفت هادي إلى أن مصر تفتقر إلى المعرفة الكمية، وهي القدرة على التوصل إلى الاستنتاج الصحيح، وهناك العديد من الشركات المصرية متعطشة لمثل هذه المعرفة، وخاصة البنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات وحتى بعض المؤسسات الحكومية، موضحًا أن وزارة الصحة تستخدم علم البيانات لتحديد وثائق التأمين الصحي، وخلافه، ولكن بخلاف ذلك، وحتى لو كانت الصناعة بحاجة إلى علماء البيانات، فإنها لن تجد أيا منهم، مشيرًا إلى أن عالم البيانات يعمل مع خبير التأمين وعالم اكتواري للتأكد من أن شركة التأمين لديها احتياطيات كافية للمطالبات غير المتوقعة، ومراقبة السياسات الاحتيالية، وتسعير وثائق التأمين بشكل صحيح.

وسيقوم عالم البيانات فيما يخص قطاع البنوك، قال، إذا أراد أحد البنوك تسويق بطاقة ائتمان جديدة، بتقسيم السوق إلى شرائح ويقرر خبير الصناعة إرسال البريد الدعائي إلى أشخاص بعينهم دون آخرين، وسيؤدي ذلك إلى توفير المال وزيادة معدل الاستجابة.

واستطرد هادي، أنه بالنسبة للحكومة، فإن وزارة المالية تستعين بعلماء البيانات من أجل تقدير الضرائب، وهذا أمر مهم لأن سجل مصر في تحديد المبالغ الصحيحة للضريبة ليس رائعا، هناك مثال آخر، وهو تقدير قيمة الجنيه مقارنة بالعملات الأجنبية في موازنة الدولة، والتي تكون في جزء منها بالجنيه وفي جزء آخر بالعملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه إذا كانت لدي القدرة على إحداث ثورة في صناعة ما باستخدام علم البيانات، فستكون تلك الصناعة هي التأمين، وذلك لأن شركات التأمين قادرة على استخدام القليل جدا من البيانات الضخمة المتاحة لها، فلدى هذه الشركات أطنان وأطنان من البيانات ولكن هناك القليل من الناس الذين يعرفون أنها موجودة، وهناك عدد أقل من الناس يمكنه استخدامها. لدى شركات التأمين البيانات ولكن ليس لديها الخبرة اللازمة لاستخراج المعرفة منها.

وأكمل حواره، موضحًا أن هناك أمور كثيرة تأخرت مصر في التعرف عليها، ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدًا، وكان لا بد من أن يقوم شخص ما باتخاذ المبادرة، فمنذ عامين، شعرت بالحاجة إلى علماء بيانات، لذلك قررت إنشاء هذا البرنامج. وقمت بنفس الشيء بالنسبة لبرنامج العلوم الاكتوارية قبل سنوات عديدة، وأتمنى أن ينجح مثل برنامج العلوم الاكتوارية، والذي يعد واحدا من أفضل البرامج لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة حاليا من حيث جودة الطلاب.

وروى هادي، أن قطاعات الحكومة تعتبر أن هذه البيانات حساسة للغاية، أو يمكن أن يكون للوزارات المختلفة أرقام مختلفة، وفي القطاع الخاص، تتعامل الشركات مع البيانات باعتبارها ثروتها السرية وتحرص على كتمانها، لذا يجب أن تعمل داخل الشركة للوصول إلى تلك البيانات أو أن توقع اتفاقية عدم إفصاح، وهذه التحديات ليست مقصورة على علوم البيانات بل لمتخذي القرارات بشكل عام، فيمكن أن تكون وزيرا يريد بيانات من وزارة أخرى وستجد صعوبة في الحصول عليها.

وأردف أن هناك تداعيات أخلاقية لهذا العمل، إذ يمكن أن تؤدي نفس البيانات إلى نتائج مختلفة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات مختلفة تماما، وهذا الأمر مهم تحديدا عندما يكون متخذ القرار ليس على دراية بالأرقام ولا يمكنه التحقق من نتائج عالم البيانات، وفي معظم الأوقات، تحدث نتائج مختلفة لأن الأساليب التي يتبعها عالم البيانات تقوم على افتراضات مختلفة، فإن محلل البيانات الذي لديه دراية سيفهم الافتراضات الكامنة وراء مثل هذا الأسلوب ويتأكد أولاً من التحقق من صحة الافتراضات قبل المضي قدما في تلك الوسيلة، ناهيك عن تفسير النتائج، كما يستخدم بعض الأشخاص البيانات لمحاولة تضليل الآخرين، لذلك نعلم الطلاب كيفية اكتشاف مثل هذه التحيزات.

واختتم هادي حواره فيما يخص احتياج مصر للوائح العامة لحماية البيانات، قائلاً: "في الحقيقة مثل هذه الأشياء لا تضر عادة ما لم تتم بصورة مبالغ فيها، فعلى سبيل المثال، إذا كان هناك مستثمرون يفكرون في الاستثمار بمصر، ولكن البيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ مثل هذا القرار غير متوفرة، فإن هذا يمكن أن يكون بمثابة عائق، وإذا قرر هؤلاء المستثمرون أنفسهم الاستثمار بمصر، فيجب عليك حماية خصوصيتهم".

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- العالول يُؤكّد دعم برنامج الحكومة الجديدة

- حسين يؤكد أن التعديلات الدستورية حق لائحي