الأهلي يصدر بيانًا تعليقًا على حل المجلس

أصدر مجلس إدارة النادى الأهلى البيان التالى تعليقاً على أحداث حل مجلس الإدارة، ثم قرار رئيس الوزراء بإلغاء قرار وزير الرياضة.. وهذا نص البيان: إن النادى الأهلى يدعو جميع أعضائه وجماهيره إلى الاستمرار فى الفرح الذى تعيشه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً، لنجاح فعاليات الاستفتاء على الدستور المصرى وانتقال مصر إلى مرحلة جديدة من مراحل خارطة الطريق واستعادة دورها الرائد على المستويين الإقليمى والدولى، وذلك رغم صدور القرار الذى نشره الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الدولة لشئون الرياضة عن حل مجلس إدارة النادى الأهلى المنتخب من قبل جمعيته العمومية، حيث فوجئ مجلس إدارة النادى الأهلى من إصدار وزارة الدولة لشئون الرياضة لهذا القرار فى هذا التوقيت لما يمثله من تعدٍ صارخ وانتهاك لنصوص الدستور بما ينص عليه فى مادته رقم (75) من أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شأنها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، وهو ما ينطبق على النادى الأهلى إذ هو وفقاً للقانون من الهيئات الأهلية ذات النفع العام العاملة فى ميدان رعاية الشباب والرياضة، إذ أن القرار قد صدر قبل إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور بثلاث ساعات فقط، مما يصف قرار الحل بالانحراف بالسلطة والتعدى الصارخ على نتيجة الاستفتاء من قبل وزارة الدولة لشئون الرياضة ضارباً عرض الحائط بما يؤكده الدستور الجديد من استقلالية الهيئات الأهلية ومن بينها النادى الأهلى، كما خالف قرار الحل المادة 84 من الدستور، والتى تنص على أن ينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية بما لا يجيز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، الأمر الذى دعا رئيس الوزراء إلى إصدار قراره بإيقاف قرار وزير الدولة لشئون الرياضة بحل مجلس إدارة النادى الأهلى إعمالاً للسلطة المخولة له بمقتضى أحكام الدستور الجديد، وتنفيذاً لما تضمنه هذا الدستور من مواد ونصوص تتعلق بحماية الرياضة وهيئاتها الأهلية بصفة عامة، بما يؤدى إلى عدم جواز حل مجالس إدارة الأندية بقرارات إدارية فردية بل يجب أن يصدر بالحل حكم قضائى، ويتوجه النادى الأهلى بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية والدكتور رئيس الوزراء لحرصهما على إعلاء دولة سيادة القانون.