وزير "التجارة" المصري يدعو إلى مراجعة نظم التعليم الأفريقية

أكد وزير "الصناعة والتجارة" المصري منير فخري عبد النور، أنَّ تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لدول القارة الأفريقية يتطلب رسم سياسات صناعية طويلة المدى تأخذ في اعتبارها الاعتماد على المصادر المتاحة مع تعظيم المكون التكنولوجي لمنح المنتجات قيمة مضافة عالية تساعدها على المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وشدَّد عبد النور على ضرورة التركيز على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة لدوره الرئيسي في تعميق التصنيع المحلي باعتباره الصناعة المغذية للصناعات الكبيرة وأيضًا لكونه قطاعًا كثيف العمالة، حيث يستوعب أعدادًا كبيرة من فرص التشغيل، مؤكدًا في هذا الصدد أنَّ خلق العلاقة التشابكية بين هذه الصناعات سيسهم في تعميق الصناعة الأفريقية.

جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش اجتماعات قمة الكوميسا الـ18 المنعقدة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت عنوان "التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة".

وشارك في هذه الحلقة النقاشية رؤساء دول وحكومات ووفود كل من بوروندي ومورشيوس والكونغو ومدير عام منظمة "اليونيدو" ونائب المدير التنفيذي للتنمية الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا إلى جانب مدير بنك التنمية الإفريقي.

وأشار عبد النور إلى أهمية إعادة النظر في نظم التعليم المتبعة في القارة الأفريقية، خصوصًا التعليم الفني بهدف تشجيع الفكر وتنمية الإبداع في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أنَّ التحدي الأكبر الذي يواجه القارة حاليًا هو قدرتها على جذب الاستثمارات الجديدة والتي تستهدف تعزيز التنمية الصناعية للدول الأفريقية على أن يتم التركيز على الاهتمام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية دون التركيز فقط على الصناعات التحويلية.

وصرَّح المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" لي يونغ، بأنَّ معظم الدول الأفريقية قد حققت معدلات نمو عالية خلال العقد الماضي بما في ذلك التنمية الصناعية؛ إلا أنَّ القيمة المضافة لتلك الصناعات ليست على المستوى المطلوب نظرًا إلى اعتماد معظم الدول الأفريقية على الموارد الطبيعية الموجودة داخل القارة، لافتًا إلى التعاون البناء بين منظمة "اليونيدو" والدول الأفريقية في رسم السياسيات الصناعية، حيث تعتزم المنظمة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نائب المدير التنفيذي للمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا عبد الله هاروش، أنَّه على الرغم من تحقيق الدول الأفريقية لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية، إلا أنَّ تلك المعدلات لا تتسم بالاستدامة، مؤكدًا أنَّه يجب على هذه الدول العمل على تغيير الهياكل الاقتصادية لديها بما يؤهلها لإعادة تخصيص الموارد المتاحة لديها بشكل أكثر كفاءة.

وأبرز وزير الصناعة الأثيوبي، تجربة بلاده في تحقيق التنمية خلال العقد الماضي، ونجاح أثيوبيا في خفض معدلات الفقر من 43% إلى نحو 24% فقط خلال العام الماضي.

وعقد عبد النور جلسة محادثات موسعة مع وزير الخارجية والتجارة الدولية الكينية أمينة محمد، تناولت أهمية تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء في إطار التعاون الثنائي أو من خلال التعاون في إطار عضويتهما في اتفاقية الكوميسا.

ولفت عبد النور إلى أنَّه تم الاتفاق على عقد اجتماع لعدد من وزراء التجارة الأفارقة خلال الفترة المقبلة في العاصمة الكينية نيروبي، على غرار الاجتماع الذي استضافته القاهرة خلال كانون الثاني/ يناير الماضي؛ لبحث توحيد المواقف الأفريقية في إطار برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، ما بعد اتفاق بالي، وبالتحديد في ملفات التنمية وتحرير التجارة وتخزين السلع الغذائية وأيضًا للتشاور حول التنسيق والترتيب للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد خلال كانون الأول/ ديسمبر المقبل في نيروبي وهي المرة الأولى الذي يعقد فيها المؤتمر في دولة أفريقية.

كما التقى الوزير المصري بمفوضة الإتحاد الأفريقي للتجارة والصناعة والتعدين فاطمة أصيل، وتناول اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع وزراء التجارة الأفارقة المقرر عقده خلال الفترة من 8 إلى 15 أيار/ مايو المقبل في أديس أبابا.