مؤشرات البورصة الأكبر تسجل أعلى مستوى في 2017

سجلت مؤشرات البورصة الثمانية الأكبر عالميًا أعلى أداء لها في 2017، على مدار اليومين الماضيين، لتتجاهل بيانات التجارة الصينية الأضعف من المتوقع، على الرغم من التوقعات المشرقة للنمو العالمي. وسجل مؤشر بورصة هونغ كونغ، الإثنين، مكاسب بنسبة 25.86 %، تلاه المؤشر الرئيسي لبورصة الهند، عند 21.21 %، ثم "ستاندرد آند بورز" الأميركي، بنسبة 10.81 %، منذ بداية العام. وبدأت الأسهم الأميركية تداولاتها على انخفاض، الثلاثاء، مع تطلع المستثمرين إلى محفزات جديدة مع قرب انتهاء موسم إعلان النتائج المالية، الذي جاء إيجابيًا بشكل عام وساهم في الصعود الأخير إلى مستويات قياسية.

وهبط مؤشر "داو جونز الصناعي" 30.99 نقطة، أو 0.14 %، إلى 22087 نقطة، فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا 4.12 نقطة، أو 0.16 % إلى 2476.79 نقطة، وتراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 9.09 نقطة، أو 0.14 % إلى 6374.69 نقطة. ومع ذلك، سجل مؤشر "أم أس سي آي" لكل دول العالم رقمًا قياسيًا جديدًا، عند 480.87 نقطة، خلال تعاملات الثلاثاء، ويسير المؤشر، الذي تتداول فيه أسهم لـ46 دولة حول العالم، نحو أطول سلسلة انتصارات شهرية للشهر العاشر على التوالي، منذ عام 2003. وسجلت الأسهم في جميع أنحاء العالم مستويات قياسية، مدعومة ببيئة حميدة للنمو العالمي، ورفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل.

وقال كبير الاقتصاديين في "فيتش"، بريان كولتون، إن البيانات لا تزال تشير إلى توسع عالمي متزامن في كل الاقتصادات المتقدمة، واقتصادات الأسواق الناشئة، وتعكس أسرع نمو في التجارة العالمية منذ عام 2010. وكان من المتوقع أن تفتح بورصة "وول ستريت" جلستها على انخفاض طفيف، الثلاثاء، وفقًا لأسعار العقود الآجلة، وبعد انخفاض طفيف في البورصات الأوروبية ومكاسب متواضعة في آسيا. وتباطأ النمو التجاري الصيني بشكل ملحوظ في يوليو / تموز الماضي، مقارنة بيونيو / حزيران، وفق أرقام رسمية نشرت الثلاثاء، وجاءت أدنى من التوقعات بعد أشهر من الزخم المستمر. وأشار خبراء اقتصاديون إلى أنه على الرغم من ارتفاع حجم الصادرات والواردات، مقارنة بالسنة الماضية، فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى ميل انحداري، حيث ارتفع حجم الصادرات 7.2 %، مقارنة بالسنة الماضية، إلى 193.65 مليار دولار، وفق أرقام أعلنتها إدارة الجمارك، وجاءت دون نسبة 11 % التي توقعتها وكالة "بلومبيرغ"، وارتفع حجم الواردات بنحو 11 % مقارنة بعام 2016، مسجلاً 146.9 مليار دولار، وهي بدورها أرقام دون نسبة الـ18 % التي كانت متوقعة، وبذلك يكون فائض الميزان التجاري الصيني ارتفع إلى 46.74 مليار دولار.

وأكد الخبير الاقتصادي جوليان إيفانز بريتشارد، من مركز "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث والاستشارات، أنه على الرغم من الارتفاع المسجل في نهاية الربع الثاني، يبدو أن النمو التجاري يتخذ ميلاً انحداريًا، وتحديدًا، فإن الانخفاض الحاد في النمو التجاري منذ بداية العام يشير إلى تراجع الطلب المحلي. وجاءت الأرقام معاكسة لأرقام اقتصادية أخرى إيجابية، لا سيما نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني، بنسبة 6.9 %، وهي نسبة فاقت التوقعات. وتأتي نتائج القطاع التجاري الصيني بعد إقرار مجلس الأمن، السبت، عقوبات مشددة ضد كوريا الشمالية تفرض حظرًا على تصدير بيونغ يانغ للفحم والحديد وغيرهما من المواد التي تساهم بشكل أساسي في إدخال العملات الصعبة إلى البلاد.

وتعد الصين أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الشمالية؛ إلا أنها تقف أخيرًا بشكل متزايد في صف الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ. وقال الخبير الاقتصادي راجيف بيسواس، من مركز أي إتش اس" الاقتصادي، في تصريحات صحافية: "على الرغم من الزيادة في الفائض التجاري الشهري الصيني، فإن منسوب التوتر في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة انخفض عقب تعاون الصين مع الولايات المتحدة في تشديد العقوبات الاقتصادية ضد كوريا الشمالية". وأوضح أن العلاقات التجارية "الصينية – الأميركية" حاليًا مدفوعة بالتعاون القائم بين الصين والولايات المتحدة من أجل إعادة كوريا الشمالية إلى مفاوضات مجموعة الست. وعلى الرغم من النمو الذي شهده الاقتصاد الصيني في نهاية الربع الثاني، فإن التجارة تتجه إلى منحى هبوط، ومع الانخفاض الحاد في نمو الواردات منذ بداية العام، تشير الأرقام إلى تراجع الطلب المحلي.

وأفادت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي بأن النمو الاقتصادي العالمي يبدو مستقرًا، ولا يزال الاقتصاد العالمي يسير على طريق نمو مطرد، وفقًا لما جاء في آخر تقرير صدر عن المنظمة، الثلاثاء. وخلص تقرير المنظمة الاقتصادي، الذي جمع أحدث المؤشرات الكلية والرئيسية لبلدان المنظمة، إلى أن هناك زخم نمو مستقر في البلدان المتقدمة الـ35، التي تشكل منطقة منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في الميدان الاقتصادي ككل. ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ بعد أن نما منذ بداية العام، بنحو 0.5 %. وقالت المنظمة في تقريرها إن معدلات النمو في اليابان وكندا ومنطقة اليورو تسير في الاتجاه الصحيح بزخم مستقر، وتوقعت أداءً أفضل في الولايات المتحدة وإيطاليا وفرصًا لكل من ألمانيا وفرنسا والصين والبرازيل، بينما توقعت تباطؤ النمو في المملكة المتحدة.