الشافعي يشيد بارتفاع احتياطي العملة الصعبة في مصر

أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إنجاز كبير جدًا يحسب للبنك المركزي، والسياسية النقدية المتبعة منذ بداية إجراءات الاصلاح الاقتصادي، مبينًا أن وصول الاحتياطي النقدي إلى 36.1 مليار دولار، للمرة الأولى منذ ثورة يناير / كانون الثاني 2011، يصب في صالح دعم الاحتياطي الأجنبي، وهذا له عدة دلالات على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها تأمين احتياجات السلع الغذائية لمدة سبعة أشهر، بأعلى من ضعف المتوسط العالمي، ما يساهم في تراجع سعر الدولار في البنوك.

وأضاف الشافعي، في تصريحات صحافية، أن ارتفاع احتياطي العملة الصعبة يرفع من تصنيف مصر في التقارير الدولية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي، وذلك لأن المستثمر حين يدخل سوقًا جديدًا لابد أن يتأكد أنه قادر على تحويل أرباحه إلى الخارج، مما يزيد التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. وقال: "أتوقع أن تشهد الأيام المقبة تطورات مهمة خاصة مع مفاوضات مصر لجذب استثمارات جديدة مباشرة، بعيدًا عن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة".

وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطي إلى هذا الحد دليل واضح على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، منذ مطلع عام ٢٠١٦، إضافة إلى حدوث تراجعات متوقعة فى أسعار الدولار بسبب التدفقات من النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، وتقليل البنوك من إجراءاتها لتوفير الدولار للمواطنين، سواء لغرض الاستيراد أو السفر إلى الخارج. وقال: "حققت مصر أعلى معدل تدفقات دولارية في تاريخ البنك المركزي خلال يوليو / تموز 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار، وهي زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، إلى جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين في الخارج، بالإضافة إلى حصيلة الصادرات المصرية، وكلها مؤشرات على تحسن الوضع الاقتصادي والمصرفي، فليست الحصيلة التي دخلت البنك كلها من القروض، ولكن منها تدفقات استثمارية وأخرى من الصادرات، والأهم من هذا وذاك هو اتجاه المواطنين إلى التنازل عن الدولار الذي في حوزتهم".