"الفالح يؤكد الاتفاق مع موسكو على ثبات "النفط

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس، أن المملكة وروسيا اتفقتا على تمديد تنسيقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط، وقال: إن "السعودية وروسيا تستطيعان التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن"، فيما حذرت تقارير من أن سوق النفط قد تتحول صوب تخمة معروض في الربع الأخير من العام، مع زيادة الضبابية الاقتصادية، ما قد يدفع الدول المنتجة إلى تغيير المسار.

وقال الفالح، على هامش مؤتمر مستقبل الاستثمار، إن "الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أن التدخل قد يصبح ضرورياً لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة.

بدوره، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في موسكو أمس الخميس، أن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع "أوبك" ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، مضيفاً أن سوق النفط متوازنة حالياً رغم تقلبات المخزون.

وتعليقاً على ذلك، قال أديب الأعمى محافظ السعودية في "أوبك"، لوكالة "رويترز" : "نرى أن السوق قد تتحول في الربع الرابع صوب وضع تخمة معروض كما يدل عليه ارتفاع المخزونات على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة".

 وأضاف الأعمى، الذي يرأس لجنة مشتركة من "أوبك" وغير الأعضاء تراقب الالتزام والعوامل الأساسية للسوق، متحدثاً عقب اجتماع حديث للجنة في فيينا: "لذا نريد أن ننتبه لكي لا نغالي في التصحيح ونتسبب في زيادة كبيرة بالمخزون".

ورداً على سؤال بشأن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مثل الصين، وهي مستهلك كبير للخام، قال الأعمى: إن "مخاطر النمو مبعث قلق، لاسيما في الدول الناشئة... نحن على دراية بأن الطلب على النفط يستجيب لعوامل الاقتصاد الكلي العالمية، وسنقوم بالاستجابة مع شركائنا على نحو استباقي". 

وأضاف أن" السعودية لا تدفع النفط إلى السوق بل تستجيب لحاجات المستهلكين، وأن زيادة في إنتاج المملكة من الخام على مدار الأشهر الماضية كانت رداً على ارتفاع الطلب".

وأشار الأعمى الى أنه "في الوقت الذي نقوم فيه، وبقية المنتجين، بزيادة الإنتاج، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة ستتقلص بنفس المقدار". 

وقال: "على الرغم من ذلك، ففي حالة السعودية، بينما ستواصل الطاقة الإنتاجية الفائضة المتبقية الانخفاض في نوفمبر/تشرين الثاني، فإنها بالتأكيد لن تُستغل حتى يكون هناك طلب في السوق عليها". 

وأضاف: "من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بنهاية العام بسبب عوامل موسمية، فلدينا المرونة لتعديل إنتاجنا من أجل مسايرته".

وأمس أيضاً، قالت لجنة وزارية إنه قد يتعين على منتجي النفط من "أوبك" وخارجها، الذين اتفقوا على تخفيف قيود المعروض في يونيو/حزيران الماضي، تغيير المسار بسبب زيادة مخزونات الخام وأوجه الضبابية على الصعيد الاقتصادي.

وراجعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التقرير الشهري الذي أعدته لجنتها الفنية المشتركة، والذي خلص إلى التزام الدول بنسبة 111% من تخفيضات المعروض المتفق عليها في سبتمبر/أيلول الماضي. وكانت نسبة الالتزام 129% في أغسطس /آب. 

وقال بيان اللجنة: «تعبر اللجنة عن رضاها بوجه عام عن الأداء الجماعي للدول الأعضاء في شهر سبتمبر.. لكن اللجنة تبدي أيضاً بواعث قلق بشأن تنامي المخزونات في الأسابيع الأخيرة، وتشير إلى أوجه عدم تيقن تَلوح في أفق الاقتصاد الكلي بما قد يتطلب تغيير المسار».

وفقد خام برنت نحو 10 دولارات للبرميل منذ سجل ذروة 86.74 دولار في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بفعل مؤشرات على وفرة المعروض.

 وتعقد "أوبك" وحلفاؤها اجتماعها التالي للبت في سياسة إنتاج النفط في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 

وتشير توقعات لجهات دولية مثل وكالة الطاقة، إلى أن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، وزيادة الإمدادات من خارج "أوبك"، مما قد يؤدي إلى ارتفاع المخزونات إذا واصلت "أوبك" الإنتاج بنفس المستوى.

وفي إيطاليا، أكد إيجور سيتشن، الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، أمس، أن بلاده لا تستبعد ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية، مشيراً إلى أن ذلك غير مربح لا للمنتجين ولا للمشترين، ولافتاً إلى أن الإجراءات الأميركية قد تؤدي إلى اختلال التوازن بأسواق النفط العالمية.

وأضاف: لقد شهدنا بالفعل ارتفاعاً حاداً في الأسعار، تسببت به إلى حد بعيد المخاوف من تطورات الأوضاع. أي أحداث خارجية سلبية يمكنها التسبب بارتفاع حاد جديد في أسعار النفط، سيزيد الخطر على الاقتصاد العالمي وينهي دورة النمو الاقتصادي في العقد الماضي. ليس هذا في صالح المستهلكين ولا المنتجين. كما أوضح سيتشن أن الشركة قد تزيد الإنتاج بنهاية العام. 

وقال رداً على سؤال إن كان ما زال من الممكن أن ترفع "روسنفت" الإنتاج قال: "هناك احتمال، بالتأكيد"، مشيراً أيضاً إلى أن الشركة تعتزم إطلاق ما لا يقل عن 7 أصول جديدة منتجة للنفط في الأشهر الثمانية عشر المقبلة، وذلك في خطوة للمساعدة في حماية استقرار سوق النفط العالمية.