بون يحذِّر من مخاطر الهبوط التدريجي للنمو العالمي

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأربعاء، أن التوترات التجارية ورفع أسعار الفائدة يتسببان في تباطؤ النمو العالمي، على الرغم من عدم وجود مؤشرات حتى الآن على هبوط حاد.

وخفضت المنظمة توقعاتها للعام المقبل، وتتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.7 في المائة في العام الحالي، إلى 3.5 في المائة في 2019 و2020، وكانت المنظمة تتوقع في السابق أن يسجل النمو 3.7 في المائة في 2019.

وسيكون تباطؤ النمو العالمي أسوأ في البلدان غير الأعضاء في المنظمة؛ حيث من المرجح أن يشهد كثير من اقتصادات الأسواق الناشئة نزوحًا لرأس المال، في ظل زيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" لأسعار الفائدة.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في بلدان تواجه مخاطر، مثل البرازيل وروسيا وتركيا وجنوب أفريقيا، وقالت المنظمة "إن رفع أسعار الفائدة قد يحفز الأسواق المالية على إعادة تقدير الموقف، وبالتالي إعادة تقييم المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون، مما يؤدي لعودة التقلبات".

وقال لورانس بون كبير الخبراء الاقتصاديين في المنظمة، في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء "نحن نعود إلى الاتجاه الطويل المدى. لا نتوقع هبوطًا صعبًا؛ لكن هناك كثيرًا من المخاطر، الهبوط التدريجي صعب دائمًا".

وأضاف أن هذه المرة ينطوي الأمر على تحد أكبر من المعتاد، بسبب التوترات التجارية، وبسبب نزوح رؤوس المال من الأسواق الناشئة إلى بلدان تعيد السياسة النقدية إلى طبيعتها، ووفقاً لحسابات المنظمة، يمكن أن تؤدي أي حرب تجارية شاملة إلى حالة من الضبابية الاقتصادية، قد تنتج عنها خسارة ما يصل إلى 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحلول عام 2021.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأميركي في قلب التوترات الراهنة، فإن من المتوقع أن يحقق أداء أفضل من معظم الاقتصادات الكبيرة الأخرى، وإن كان ذلك يرجع إلى تحفيز مالي مكلف.

وأبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للولايات المتحدة في العامين الحالي والمقبل من دون تغيير؛ حيث تتوقع تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد بالعالم، من نحو ثلاثة في المائة للعام الحالي إلى أكثر بقليل من اثنين في المائة في عام 2020، مع تبدد أثر التخفيضات الضريبية، فيما يعزز ارتفاع الرسوم الجمركية تكاليف العمل. وقلصت المنظمة توقعاتها للصين؛ حيث تتوقع تباطؤ النمو من 6.6 في المائة إلى أدنى مستوى في 30 عاما، عند 6 في المائة في 2020، مع سعي السلطات لترتيب تباطؤ تدريجي في مواجهة زيادة الرسوم

لجمركية الأميركية. وكانت التوقعات لمنطقة اليورو أسوأ قليلاً عما كانت عليه في سبتمبر (أيلول)؛ حيث من المتوقع تراجع النمو من نحو 2 في المائة في العام الحالي، إلى 1.6 في المائة في 2020، على الرغم من تيسير السياسة النقدية خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع تباطؤ الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في السابق، رغم الميزانية التوسعية للحكومة الإيطالية، التي تسببت في خلاف بينها وبين الاتحاد الأوروبي. 

وتتوقع المنظمة أن يسجل معدل النمو في إيطاليا واحداً في المائة فقط في العام الحالي، وأن يتراجع إلى 0.9 في المائة في 2019 و2020؛ حيث يتآكل الانتعاش الناتج عن حوافز الميزانية، بفعل تعثر خلق فرص عمل، وارتفاع التضخم.

وتتوقع المنظمة في بريطانيا، ارتفاع النمو من 1.3 في المائة في العام الحالي إلى 1.4 في المائة في 2019، بدعم من ميزانية أكثر توسعاً، ارتفاعا من 1.2 في المائة في توقعات سبتمبر؛ لكن بعد وصول الانتعاش المالي للذروة في 2019، قالت المنظمة إن من المتوقع تراجع النمو إلى 1.1 في المائة، وحثت الحكومة على الاستعداد لمعالجة الوضع، إذا ضعف الاقتصاد بشدة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.