بدراوي يرصد أهمية المصانع المتعثرة لدعم الاقتصاد

كشف محمد بدراوي عوض، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان المصري، أن الصناعة المصرية تواجه العديد من المشاكل، والرئيس السيسي وجه في احتفالية عيد العمال بإعادة رفع شعار "صنع في مصر" لإعادة الصناعة المصرية إلى سابق عهدها، وهو ما سيدفعنا جميعاً إلى مزيد من جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة نسبة التصدير، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع العائد الدولاري في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في العملة الصعبة.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة، في حواره إلى "مصر اليوم" أن حل مشاكل المصانع المتوقفة والمتعثرة حالياً سيعود بأثر جيد على الاقتصاد المصري والمواطنين والحصيلة الدولارية. وعن قانون الاستثمار أضاف بدراوي أن مشروع القانون حل أكثر من 85% من مشكلات الاستثمار، لافتا إلى أن هناك خمس نقاط رئيسية محل خلاف في القانون، وتحتاج إلى نقاش واسع، وهي النقاط المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة، وميكنة الإجراءات، وتخصيص الأراضي، ومكاتب الاعتماد الخاصة وتحويل الأرباح للخارج.

وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على حقوق العمال،  مؤكداً أننا نعلم جيداً أننا سنواجه قانون العمل الذي يحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، والذي من خلاله سنواجه المشاكل التي تقابل العامل والمتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وحقوق العمال في التأمين الصحي والفصل التعسفي وضمان مستقبل أفضل لهم، وهناك أكثر من 18 مليون عامل في القطاع الخاص يقابلهم 6 ملايين بالقطاع العام بنسبة 70% إلى 30%.

وأكد أن لجنة الصناعة عقدت اجتماعات عدة لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة، ووضعنا محورين أساسيين، الأول يتعلق بالمشاكل الخاصة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، والثاني ارتفاع سعر الدولار وتأثيره على عدم توافر العملة الصعبة والخامات، ما أجبر المصانع على العمل بأقل من نصف طاقتها، ولرفع نسبة الإنتاج إلى أكثر من 70% لابد من توفير الدولار، وسنخاطب البنك المركزى من خلال وضع آلية لتوفير العملة الصعبة للمصانع لتوفير المواد الخام.

وعن مبادرة الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن المجلس ناقشها ولكن لم توفر البنوك سوى مليار جنيه بعد 5 أشهر من إطلاق المبادرة، ونحتاج إلى تدبير باقي المبلغ لإزالة المعوقات أمام الشباب، وأهم أولويات الرئيس الدفع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل وتسهيل الإجراءات وخاطبنا البنك المركزي بحصر المشاريع التي تم تنفيذها وعدد الشباب المستفيد ومستوى التنفيذ.

وأشار إلى عمل لجنة الصناعة بشأن نشاطات الغزل في المحلة، قائلا إن اللجنة ستناقش 3 تقارير محولة من الجهاز المركزي للمحاسبات عن نشاط الصناعات في مصر، ونشاط صناعة الغزل والنسيج في غزل المحلة، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وممثل عن البنك المركزي ومسؤول عن اتحاد الصناعات لدراسة المعوقات، والمشاكل التي تعيق الشركة، ووضع الحلول الجذرية لها للنهوض بالصناعة حتى تعود إلى سابق عصرها، كأحد قلاع الاقتصاد القومي المصري.

وأردف: أن  مصر لا تستفيد من المحاصيل الزراعية ويتم تصديرها كمادة خام أولية، ولكن إذا تم تصنيعها سيحولها بالفائدة إلى 4 أضعاف القيمة، ولابد أن يكون هناك مصانع بجوار المزارع لتحويل الإنتاج الزراعي من مجرد مادة خام إلى مواد مصنعة، ونسعى لتطبيق فكرة إنشاء مجتمعات صناعية صغيرة بيئية بجوار المناطق الزراعية لتصنيع المحاصيل الزراعية.

وأضاف أن لمعالجة خسائر شركة غزل المحلة يجب إصلاح هيكل التمويل المختل والهيكلين الإداري و الفني، ومعالجة التمويل من خلال استثمار موارد الشركة عن طريق البيع أو بنظام حق الانتفاع، وتكوين هيكل إداري للشركة من داخل القطاع وتطوير الناحية الفنية في الشركة، من خلال متخصصين للنهوض بالقطاع وتجديد الماكينات وتوفير الخامات، ووضع رؤية فنية مطابقة للعصر ومراعاة متطلبات السوق في الداخل والخارج وهو ما سينقل الشركة من الفشل إلى النجاح.

وعن تقييمه لمشروع تنمية محور قناة السويس أكد أن مستقبل مصر يقع في مكان استراتيجى يربط بين آسيا وأفريقيا، وسيشهد استثمارات عملاقة صينية وسعودية وروسية واستثمارات كبيرة في الطاقة ونقل الكهرباء. مشيراً إلى أن مشروع الضبعة سيؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة والدولة التي يوجد بها مصادر طاقة متنوعة وطرق جيدة تتجه إليها الاستثمارات الأجنبية.