حماد يؤكد أن السوق العقاري المصري الأفضل فى العالم

كشف محمد حماد المدير التنفيذى لشركة "بروبرتى فايندر مصر"، أن الاقتصاد المصري يسير على خطى سريعة وجيدة منذ الأربع سنوات الماضية، التي حكم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدولة، مؤكدًا أن الجميع في الساحة الاقتصادية لمس ذلك.

وأشار حماد إلى أن الإرتفاع الذى حدث فى أسعار العقارات فى الفترة الأخيرة هو ارتفاع مبرر، نتيجة لأن أسعار مواد البناء ارتفعت بنسبة 100%، مستبعدًا انخفاض أسعار العقارات فى الفترة المقبلة، وأكد أن سعر العقار منذ عام 1960 وهو فى تزايد، ولن ينخفض مرة واحدة، وهو ما يعطى مؤشر جيد وعامل أمان إلى المطور العقارى، بالإضافة إلى أن ثقافة المصريين بشأن أن الاستثمار فى العقار هو الاستثمار الآمن فى مصر، يعد أحد أسباب زيادة قيمة العقار بشكل مستمر، مؤكدًا أن أسعار ايجار الوحدات السكنية ارتفعت أيضاً بنسبة 100% فى الفترة الأخيرة.

وأضاف حماد أن هناك بعض المطورين العقاريين تحملوا جزءًا من الزيادة فى أسعار مواد البناء، ولم يتم تحميلها بالكامل على العميل، مؤكدًا أن ما يميز السوق العقارية المصرية عن غيرها هو الطلب الحقيقى على العقار المصرى، نتيجة للزيادة المستمرة فى عدد السكان، بالإضافة إلى فترات التقسيط التى تتبعها الشركات العقارية، والتى تصل فى بعض المشروعات لـ10 سنوات، وذلك غير موجود فى العالم، فأقصى فترة تقسيط فى دبى على سبيل المثال 3 سنوات فقط.

وقال حماد "إن مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى مقدمة المدن التى تشهد نسبة إقبال كبيرة من المواطنين، وذلك لأسباب عدة، فى مقدمتها قربها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك قربها من مدينة العين السخنة.

وأوضح حماد أن سبب تركيز الحكومة على منطقة شمال القاهرة المقارنة في منطقة غرب القاهرة، يرجع إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على مدن شرق القاهرة، بالإضافة إلى أن المساحات الموجودة فى مدن غرب القاهرة معظمها أراض زراعية، بالمقارنة بمدن شرق القاهرة، فضلًا عن رغبة الحكومة فى ربط القاهرة بالعين السخنة.

وقال "إن وجود أكبر شركة مقاولات فى العالم لتنفيذ مشروعات داخل مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد رسالة قوية على أن مصر جاذبة للاستثمار، وأن هناك تحولًا نوعيًا كبيرًا فى سياسة الحكومة، حيث إن أى مستثمر أجنبى يحضر إلى مصر يكون قد أعد دراسات دقيقة ومستفيضة حول السوق الذى سيستثمر فيها، وتتركز هذه الدراسات على البعد الأمنى، والاقتصادى، والسياسى وغيرها".

وأضاف أن وجود شركة المقاولات الصينية الكبرى المنفذة فى العاصمة الإدارية يعد رسالة للعالم بأن مصر هى وجهة الاستثمار الأولى فى العالم، وأن العاصمة الإدارية الجديدة قادرة على جذب استثمارات جديدة.

وأوضح المدير التنفيذي أن الحكومة المصرية يجب عليها وضع  ضوابط على المطورين العقاريين، بحيث تقضى على ظاهرة تأخير تسليم المشروعات التى يعانى منها المواطنون، فضلًا عن ضرورة وجود تنسيق دائم ومستمر بين الحكومة والمطورين العقاريين، لوضع رؤية حقيقية ودراسة جيدة لتصدير العقار المصرى.

وأكد أن أسباب تدنى نسبة التمويل العقارى فى مصر، يرجع إلى أسباب عدة، منها الأوراق التى تتطلبها البنوك، والبيروقراطية التى تتبعها البنوك مع العملاء، فضلًا عن أن 80% من العقارات الجديدة فى مصر غير مستوفاة التراخيص، أو أراضيها غير مسجلة، وهو ما يعنى رفض طلب العميل الذى يرغب فى الحصول على قرض تمويل عقارى، بالإضافة إلى ارتفاع سعر فائدة قرض التمويل العقارى.

وقال حماد "إن المعارض العقارية فرصة للمواطن المصرى للتعرف على جميع المشروعات العقارية فى وقت واحد، وفرصة أكبر للمطورين العقاريين فى تسويق مشروعاتهم بطرق أسرع"، مضيفًا أن نسبة النمو التى شهدتها السوق العقارية المصرية ترجع إلى زيادة المشروعات العقارية الجديدة فى مناطق متعددة فى مصر، واستقرار الأوضاع الاقتصادية وسوق سعر الصرف للعملات الأجنبية، وهذا انعكس بدوره على المؤشرات الدولية التى تؤكد قرب استعادة الاقتصادى المصرى عافيته.

وقدَّر حمَّاد الصفقات العقارية الناجحة على موقع "بروبرتى فايندر" بنهاية عام الماضي بنحو 66.61 مليار جنيه مصرى وفقًا للمؤشرات، مضيفًا "حرصنا عام 2017 على أن نكون قوة محركة لتنشيط السوق العقارية المصرية، من خلال زيادة فريق العمل، والقيام بحملات تسويق رائدة لتنشيط عملياتنا فى مصر، مع تطوير أدوات وتقنيات جديدة لخدمة شركائنا من الوسطاء العقاريين الذين زادوا 270% فى العام الأخير فقط، ومن المتوقع بنهاية العام أن تنتهى 27.767 صفقة عقارية بالنجاح من خلال شركائنا".

واختتم حمَّاد تصريحه بالتأكيد على دور الإنترنت، حيث أكد أن الإنترنت بات الملعب الرئيسى للتسويق العقارى، وأصبح المجال مفتوحًا للاطلاع على مشروعات أكبر من مختلف المدن والمحافظات، وإجراء عمليات المفاضلة والمقارنة، ويعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الإنترنت فى مصر، والتى وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان، مشيرًا إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الإنترنت يحقق فاعلية أكبر، ويضمن تحقيق عائد مباشر يمكن قياسه بصورة لحظية، وهذا غير متوفر فى منصات التسويق العقارى الأخرى.