نصر تكشف عن اتفاق مصري سويسري لتحقيق التنمية

وقّعت مصر وسويسرا إعلاناً مشتركاً تضمن استراتيجية التعاون الجديدة للجانب السويسري في مصر للأعوام 2017-2020 بقيمة 86 مليون فرنك سويسري (نحو 87 مليون دولار)، بهدف تحقيق مصر أهداف التنمية المستدامة، ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وعن الحكومة السويسرية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ماري غابرييل انايشن فلايش.

وقالت نصر إن "التوقيع سينعكس في شكل إيجابي على المواطن المصري في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، ومن أجل تنفيذ واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي"، مشيرة إلى "أهمية تلك الإستراتيجية ومواءمتها حاجات المجتمع المصري، نظراً الى اهتمامها بمجالات عدة من شأنها الارتقاء بمستوى معيشة المواطن"، مؤكدة "أهمية الحرص الجاد من شريك التنمية السويسري على تطوير العلاقات مع مصر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي على حد سواء، ولا سيما التعاون في مجالات الاستثمار في العاصمة الجديدة والمدن الجديدة، إضافة إلى محطات تحلية المياه، والإسكان الاجتماعي، وزيادة الدعم في تمويل الشمول المالي والقطاع المالي غير المصرفي، والمرأة والشباب".

وتطرقت نصر إلى أهم المشاريع التي سبق تنفيذها بين البلدين، إضافة إلى القائمة حالياً والتي من أهمها مشروع إدارة المخلفات الخطرة للمستشفيات، المنفّذ في محافظة الدقهلية بمبلغ 9.2 مليون فرنك سويسري، ومشروع إدارة المخلفات الإلكترونية بقيمة 17.1 مليون فرنك سويسري، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة بـ10 ملايين فرنك سويسري، إضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في 4 محافظات هي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، كلفتها 13 مليون يورو مع عدد من الشركاء الأوروبيين في التنمية.

وأكدت انايشن فلايش، أن "أولويات سويسرا هي إيجاد الوظائف في الاقتصاد المصري، وتحسين حياة المصريين"، لافتة إلى أن "التمويلات السويسرية في مصر تخدم ملايين المواطنين، إذ ساهم تطوير الجانب السويسري للمركز القومي لنقل الدم بتأمين خدمات نقل دم آمنة لنصف مليون مواطن، كما ساهمت مشاريع البنية التحتية السويسرية في مصر في مساعدة نصف مليون شخص في الحصول على مياه نظيفة وصرف صحي حديث، كما استفاد 1.8 مليون من خدمات مراكز الكشف بالأشعة السينية، وقدمت الحكومة السويسرية مساعدات إنسانية لحوالى 45 ألف لاجئ في مصر".

وفي السياق، التقت فلايش في القاهرة وزير المال المصري عمرو الجارحي لمناقشة قضايا عدة أبرزها التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومدى تعافيه عقب الأوضاع التي كان يعاني منها منذ عام 2011 حتى 2014. وأكد الجارحي في هذا الصدد أن «تلك الإجراءات جاءت مواتية لحزمة من التشريعات التي أطلقتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله جاذباً».

وتطرقت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية الى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مثل مشكلة استيراد الأدوية وطرق اتخاذ التدابير اللازمة لفحصها في معامل وزارة الصحة قبل دخولها إلى الجمارك المصرية للتأكد من تاريخ الصلاحية.

وأعلنت فلايش أن «هناك مشاريع يتم التحضير لتوقيعها مع الجانب المصري في إطار تطوير المدن وإيجاد مزيد من فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار المصري»، وأشار الجارحي إلى أن «الحكومة لديها خطة مالية تهدف إلى إدارة الدَيْن وخفض معدلاته من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة معدلات النمو وتعزيز المالية العامة وزيادة حجم الصادرات، ما سيؤثر تباعاً وإيجاباً في خفض حجم الدَين الداخلي والخارجي».

وكشف السفير السويسري لدى القاهرة بول غارنييه، عن إستراتيجية التعاون مع الدولة المصرية خلال الفترة الممتدة إلى 2020، مشيراً إلى أنها تعتبر حصيلة استجابة مشتركة من جانب عدد من الجهات السويسرية، أبرزها وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، وقسم الأمن البشري التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة. وتستحوذ برامج النمو الاقتصادي نسبة 78 في المئة من إجمالي الدعم المالي المخصص لإستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسري، فيما يستحوذ التعاون في مسألتي الهجرة والحماية على 8 في المئة من الموازنة، بواقع 7 ملايين فرنك. وأشار غارنييه إلى ما قدمته الشركات السويسرية على مدار السنوات الماضية من استثمارات وصل حجمها إلى 1.8 بليون دولار، وأوجدت نحو 30 ألف فرصة عمل للشباب في مصر.