أركاندرا يكشف عن رغبة إندونيسيا في تفعيل عضويتها

أرسل مسؤولون في وزارة الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسية، الإثنين، خطابًا إلى "أوبك" لتفعيل عضويتها في المنظمة من جديد، ما دام يمكنها تفادي المشاركة في تخفيضات الإنتاج، وقال المتحدث باسم الوزارة، سوجاتميكو، في رسالة نصية حين طلبت منه التأكيد على النبأ: "نعم، هذا صحيح"، مضيفًا أن الخطاب أرسل لـ"أوبك" في 24 مايو/أيار.

ومن جانبه، قال نائب وزير الطاقة والموارد المعدنية، أركاندرا تاهار، إن الخطاب أرسل بعد توجيه الدعوة لإندونيسيا للانضمام من جديد لـ"أوبك"، مضيفًا أن العودة ممكنة في حالة تجنب بلاده المشاركة في خفض الإنتاج، متابعًا: "تواصلت معنا عدة دول، وطلبت منا العودة لـ"أوبك" من جديد، ولكن كان ردنا أن إستراتيجيتها لخفض الإنتاج لا تتفق مع أولوياتنا الوطنية"، مردفًا "نحن من مؤسسي "أوبك"، ويريدون عودتنا، وندرس الدعوة ما دمنا لن نخفض إنتاجنا".

وعلى سياق متصل، أكد المساعد الخاص لوزير الطاقة، هادي مصطفي، أن اقتراح إندونيسيا "أُقر من حيث المبدأ" من جانب أعضاء في "أوبك"، لكنه ينتظر رد الفعل الرسمي من المنظمة في هذا الصدد.

وكانت إندونيسيا قد علقت عضويتها في "أوبك" في ديسمبر/كانون الأول، بعد أقل من عام من عودتها للمنظمة، بعدما أعلنت أنها لن توافق على تخفيضات الإنتاج التي اقترحتها "أوبك" حينئذ، وأنتجت 829 ألف برميل يوميًا في مايو/أيار، مقارنة مع 815 ألف برميل يوميًا حجم الإنتاج المستهدف في ميزانية 2017.

ووافق أعضاء "أوبك" في 25 مايو على تمديد خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يوميًا لكبح المعروض العالمي، ودعم الأسعار، ووافق منتجون آخرون، في مقدمتهم روسيا، على خفض إنتاجهم بواقع 600 ألف برميل يوميًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ناقشت تطبيق خفض إضافي في إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة، وأنها قد تعيد طرح المقترح إذا ظلت المخزونات مرتفعة، وواصلت الضغط على الأسعار، وقال أحد المصادر إن الفكرة المتداولة كانت توسيع نطاق خفض إمدادات "أوبك" بنحو 300 ألف برميل يوميًا، وكان ذلك سيعني خفضًا إضافيًا بنسبة واحد في المائة تقريبًا من إنتاج أبريل/نيسان، الذي بلغ 32 مليون برميل يوميًا، ويرفع الخفض الكلي الذي تعهدت به "أوبك" إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، من 1.2 مليون.

وصرح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "يريدون تطبيق بعض السيناريوهات، وخفض 300 ألف برميل إضافية يوميًا توزع على الجميع... لكني أعتقد أنهم قرروا الانتظار لمعرفة رد فعل السوق أولًا"، وعكس رد الفعل السعري على قرار "أوبك" يوم 25 مايو خيبة الأمل من أن المنتجين لم يعمقوا تخفيضات الإنتاج.

ومع ذلك، يأمل مسؤولو "أوبك" في أن تخف تخمة المخزونات في الأشهر القليلة المقبلة مع تحرك السوق أكثر نحو التوازن، ولن تجتمع "أوبك" مجددًا لوضع السياسة حتى نوفمبر/تشرين الثاني"، وذكر المصدر: "بحلول الاجتماع المقبل، إذا ظلت الأسعار والوضع على ما هو عليه، فسيتعين علينا أن نفعل شيئًل ما... الجميع سينضم "لمزيد من خفض الإنتاج"، إذا ظلت الأسعار كما هي الآن"،

ويتوقع المصدر ذاته، تحسن السوق والأسعار بحلول الربع الثالث من العام، فيما أوضح مصدر آخر على دراية بالموضوع، ردًا على سؤال بشأن إمكانية إحياء خيار تعميق الخفض: "كل شيء ممكن"، وأبرز ثالث، وهو مندوب في "أوبك" بدا متشككًا في موافقة جميع الأطراف على خفض أكبر، بما في ذلك المنتجين المستقلين: "أشك في ذلك. كان هناك اقتراح بتعميق الخفض، لكنه لم يفلح"، ليبدي رابع، وهو أيضًا مندوب لدى "أوبك"، شكه في إمكانية تحقيق ذلك للسبب ذاته.

واتفقت "أوبك" وروسيا، وغيرهما من المنتجين، في العام الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من هذا العام، بداية من الأول من يناير/كانون الثاني، وارتفعت أسعار النفط بعد تطبيق الاتفاق، لكن المخزونات ظلت مرتفعة، كما استمرت زيادة الإنتاج في الدول غير المشاركة في الاتفاق، بما في ذلك الولايات المتحدة، مما أبقى سعر الخام دون 60 دولارًا للبرميل، وهو المستوى الذي كانت السعودية أكبر مصدر للنفط تطمح للوصول إليه خلال العام الجاري.

وتستعد الرياض لإدراج نحو 5 في المائة من شركة النفط الحكومية "أرامكو" في عام 2018، وتريد أسعار نفط أعلى قبيل الطرح العام الأولي من أجل تحقيق قيمة أفضل، ليبين المصدر الأول: "أعتقد أن السعوديين لديهم سعر نفط مستهدف من أجل الطرح العام الأولي لـ"أرامكو"".

لكن الفالح ذكر بعد اجتماع "أوبك"، إن الطرح العام الأولي لا يؤثر على قرار مد فترة تخفيضات الإنتاج، وتعميق الخفض جنبًا إلى جنب مع مد التخفيضات لفترات مختلفة كان من بين السيناريوهات التي ناقشها مجلس اللجنة الاقتصادية لـ"أوبك" قبل أيام من الاجتماع الوزاري للمنظمة، مضيفًا الذي يتولى الرئاسة الدورية لـ"أوبك" بعد اجتماع 25 مايو، أن الإبقاء على التخفيضات الراهنة لتسعة أشهر إضافية هو أفضل نتيجة.