عمرو الجارحي يشدِّد على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن الحكومة تتبنى برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز على زيادة الإيرادات العامة. وكشف أن من أهم محاور البرنامج هو تطوير الإيرادات الضريبية، حيث أعدت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى تم بالفعل تقديمه الى مجلس النواب وننتظر بدء المجلس فى مناقشته.

وأعلن "الانتهاء من اعداد مشروع قانون للتصالح الضريبى بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف القانون إلى تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وإرساء أسس للمصالحة الضريبية".

وأوضح الجارحي أن "هذا الأمر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء على مستوى السياسة الضريبية أو على مستوى استكمال مشروعات الربط الالكتروني للمصالح الايرادية خاصة الضرائب والجمارك، وأيضا مع جهات اخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي".

وقال الوزير خلال لقاء نظمته "الجمعية المصرية للاستثمار المباشر" برئاسة عبد الله الابياري، وحضره هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهانب سري الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، إن "مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذى بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو الى 4.2% بعد ان كانت 2.2% في العام السابق وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة الى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز".

وأشار إلى أن "التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الأعوام من 2010/2011 إلى 2013/2014 أدت إلى ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام مما ادى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات، مؤكدا أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهما وأساسيا فى قيادة عمليات التنمية ولاغنىً عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة".

وقال وزير المالية إن "صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض في ميزان المدفوعات، لاتزال تواجه صعوبات، مما اثر سلبا على معدلات النمو وعلى الموارد الدولارية للبلاد".

وأوضح ان "الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7% وهو ما يتطلب العمل بشكل جاد على حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثمارى الى جانب إيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار في السوق المحلية" ، لافتا إلى ان "الحكومة تبذل جهدا متواصلا كما تتعامل مع هذه التحديات بمنتهى الحرص حتى لا تؤثر على قطاعات اخرى وحتى تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو فى انشطتها".

وأضاف ان "كل زيادة بنسبة 1% فى معدلات النمو تعني إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة، وبالتالى فزيادة النمو الاقتصادي ستسهم فى علاج مشكلة البطالة"، لافتا إلى ان "حجم الوافدين الجدد الى سوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول إلى معدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الأعداد".

وحول تساؤل عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار؟ أكد الوزير ان "الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين إلى جانب توفير المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة".

وردا على سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين، قال الوزير: "لدينا الآن سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا فى استعادة الثقة".

وعن دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ P.P.P ، قال الوزير ان "هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر فى كل المشروعات العامة المطلوب إنشاؤها، وسوف تشهد الفترة المقبلة دفعا لهذه المشروعات بشكل كبير".