وزارة الطاقة السعودية تؤكد استعادة الأسواق إلى توازنها

رأى خالد الفالح ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي ورئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للعام الجاري ، أن السوق في طريقها إلى استعادة توازنها ، لتشهد تحسنًا ملموسًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الفالح في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري لـ"أوبك" في فيينا ، "علينا أن نزيد الجهود لخفض المخزون ليصل إلى معدل الأعوام الخمسة الماضية ، إننا على الطريق الصحيح".

ورحب الفالح بدخول غينيا الاستوائية إلى عضوية المنظمة متمثلة في وزيرها للنفط غابرييل أوبيانغ ليما ، مشيدًا بالتزام دول المنظمة وخارجها بالخفوضات التي بلغت نسبتها 100% ، مبيّنًا أنها ما كان يُمكن أن تحدث لولا المباحثات بين الدول داخل "أوبك" وخارجها.

وتوقع الفالح استمرار تحسن السوق هذا العام بمساعدة اقتصاد عالمي أكثر صلابة ، وارتفاع الطلب على النفط خصوصًا من دول آسيا ، نظرًا لعدم التراخي في الالتزام ،  قائلًا إن "المؤتمر سيركز على درس التطورات الأخيرة في السوق للأشهر الستة الأخيرة وإلى باقي العام ، سنراقب مع شركائنا خارج أوبك صحة السوق النفطية، كما أن المنظمة ستلتزم في إطار اتفاق الأمم المتحدة للتغير المناخي".

وأشار الفالح إلى عدم وجود حاجة إلى خفوضات أكبر مما هو مقرر لأن السوق في طريقها إلى استعادة التوازن ، والطلب بدأ يتحسن والمخزون بدأ بالانخفاض ، كما نشط خلال العشاء وزير النفط الروسي ألكسندر نوفاك لإجراء محادثات جانبية مع مختلف الوزراء الموجودين من بينهم وزير النفط الإيراني بيغان زنغنه ، وسبق له أن عقد اجتماعًا مع الفالح فور وصوله إلى فيينا.

وعلّق المدير في مجموعة "بوسطن للاستشارات" المحلل النفطي رعد القادري ، موضحًا أن "أوبك" أعطت إشارة جدية للسوق بتمديد الخفض لتسعة أشهر إضافية، ما من شأنه أن يحسّن أوضاع السوق ، حيث أن الضبابية حول أرقام إنتاج العراق الذي قد لا ينتج أكثر من 4.2 مليون برميل يوميًا ، في حين أن الرقم الرسمي هو 4.4 مليون برميل ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج من إقليم كردستان.

وعقد وزراء "أوبك" صباح الأربعاء ، جلسة مغلقة تبعها مؤتمر وزراء الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها، وهو المؤتمر الثاني في تاريخ المنظمة الذي تُجمع أوساط الصناعة النفطية على القول إنه ما كان يُمكن أن يحدث من دون قرار السعودية وروسيا التعاون على الصعيد النفطي.

وشدد المندوبون في "أوبك" على أن المنظمة قررت تمديد خفوضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس/آذار 2018 ، كما انخفض خام "برنت" 1.3% إلى نحو 53 دولار للبرميل ، بعدما خابت آمال المراهنين على صعود السوق بسبب إحجام "أوبك" عن تعميق الخفوضات أو تمديدها لاثنى عشر شهر.

وأشار المندوبون إلى أن المنظمة وافقت على استمرار استثناء نيجيريا من الاتفاق ، كما تعاني نيجيريا من قلاقل تعرقل الإنتاج وهي معفية مع ليبيا من الاتفاق الأول ، فقد كان الفالح في وقت سابق قد لفت في وقت سابق إلى عدم وجود خطط لفرض قيود على الإنتاج النيجيري أو الليبي.

وأكد وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو أن بلاده لا تعارض من حيث المبدأ الانضمام إلى قيود إنتاج "أوبك" ، لكنها ستنتظر لحين عودة إنتاجها إلى مستويات مقبولة ، قائلًا "نستهدف الانتهاء من إصلاح بنيتنا التحتية بنهاية فترة التمديد، وفي ذلك الوقت سنكون قادرين على الإنضمام ، يجب أن ننتظر لحين تلاشي تداعيات العنف وإعادة تشييد البنية التحتية وعودتنا إلى الإنتاج".

وفي سياق متصل ، قال وزير المال الروسي أنطون سيليانوف ، إنه سيدعم تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأنه يساعد روسيا في زيادة احتياطاتها ، حيث أن تمديد الاتفاق يهدف إلى دعم أسعار النفط وتحقيق استقرارها عند المستويات الجارية، مما سيؤثر إيجابًا في ميزان المدفوعات للدول المنتجة للنفط ، حيث أن الوزارة تنوي استغلال أسعار الخام المواتية لبناء الاحتياطات تأهبًا لتقلبات سوق النفط المحتملة في المستقبل.

واعتبر وزير النفط الفنزويلي نلسون مارتينيز ، أن القضية الأهم للمنظمة ، هي جلب الاستقرار إلى سوق النفط وتقليص المخزونات العالمية ، كما أبلغ الصحافيين مضيفًا "القضية الأهم هي تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار فيها ، وخفض المخزونات إلى متوسط خمسة أعوام".

وأضاف مارتينيز "هذه مشكلة للمنتجين لا المصدرين ، للمرة الأولى ندرك نحن من نملك مرافق لإنتاج النفط في بلداننا، ضرورة تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار بها ، ونخفض إنتاجنا لخفض مستويات المخزون إلى متوسط خمسة أعوام ، حيث أن فنزويلا، التي تعاني من ركود حاد وتشهد تظاهر آلاف المحتجين يوميًا ، تنتج حاليًا نحو 1.97 مليون برميل يوميًا من الخام".

في سياق متصل أعلن وزير النفط الإيراني بيجان زنغنه ، أن بلده سيحترم أي اتفاق يصدر في الاتفاق، مشيرًا إلى عدم وجود خام مخزون في الناقلات لدى إيران ، حيث أن سعر النفط بين 55 و60 دولار للبرميل سيكون جيدًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "دسر السعودية" للتنمية الصناعية المدعومة من الدولة رشيد الشبيلي ، الأربعاء ، أن مشروعًا مشتركًا مع جنرال إلكتريك لتصنيع توربينات الغاز في المملكة، سيبدأ الإنتاج نهاية العام الجاري ، فقد وقعت جنرال إلكتريك ودسر اتفاقًا الثلاثاء لإنشاء مشروع مشترك قيمته بليون ريال 267 مليون دولار في مدينة الدمام شرق البلاد.

وقال الشبيلي إن تصنيع توربينات غاز جنرال إلكتريك من الفئة إتش، سيبدأ قبل نهاية العام ، وسيكتمل صنع أول توربين في العام المقبل ، خلال مقابلة في دبي، أن توربينات الغاز السعودية ستباع داخل البلاد وللزبائن الخارجيين أيضًا ، وجاء المشروع المشترك عقب مذكرة تفاهم وقعتها جنرال إلكتريك ودسر العام الماضي، ومن المتوقع أن يجلب استثمارات تصل إلى 3.75 بليون ريال من الشركتين هذا العام.

ووقعت الشركتان اتفاقًا للمشروع المشترك بعدما أعلنت "جنرال إلكتريك" عن اتفاقات قيمتها 15 بليون دولار مع السعودية ، أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة الأسبوع الماضي.