بوتين يؤكّد روسيا ستنضم للقوى الكبرى

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستنضم إلى القوى الخمس الأكبر في العالم قريبًا,مشيرًا إلى أن روسيا تملك الإمكانات للانضمام إلى الدول الخمس الكبار في اقتصادات العالم.

وأضاف بوتين، الخميس، في لقائه السنوي مع الصحافة، أن التضخم لا يزال قائمًا؛ لكن بمستويات مقبولة، ورأى أنه سيزيد قليلًا عن توقعات "المركزي الروسي" بنسبة 4 في المائة، وسيصل حتى معدل 4.1 - 4.2 في المائة.

وعرض بوتين مجموعة مؤشرات حققت نموًا خلال الفترة الماضية من العام، وقال إن الفائض التجاري آخذ في الازدياد، وبينما كان في العام 2017 عند حدود 115 مليار دولار، يتوقع أن يصل نهاية العام إلى 190 مليار دولار,مشيرًا أنه بالإضافة إلى ذلك نمت احتياطات الذهب بنسبة 7 في المائة، من 423 مليار دولار، حتى نحو 464 مليار دولار أميركي.

وأشار بوتين إلى فائض في الميزانية للمرة الأولى منذ العام 2011، بنسبة 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي نما أيضًا وفق بوتين بنسبة 1.7 في المائة خلال عشرة أشهر من هذا العام. وأكد كذلك نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 2.9 في المائة، ويتوقع أن يصل حتى 3 في المائة بنهاية العام.

وقال إن الاستثمارات في رأس المال الأساسي بلغت 4.1 في المائة، لافتًا إلى نمو حجم نقل الحمولات وتجارة التجزئة بقدر 2.6 في المائة، بالإضافة إلى نمو الطلب الاستهلاكي.

وأوضح بوتين أن الفترة الماضية شهدت نموًا على الدخل الحقيقي للمواطنين؛ لكن بنسبة محدودة لم تتجاوز 0.5 في المائة، بينما زادت قيمة المعاشات الشهرية بنسبة 7.4 في المائة, وعبَّر عن ارتياحه لتراجع مستوى البطالة، موضحًا أنها تراجعت إلى مستويات قياسية، من 5.2 في المائة، وقد تتراجع ما من دون 4.8 في المائة هذا العام.

ودافع الرئيس الروسي عن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الروسية، وسيبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع العام المقبل، وفي مقدمتها رفع سن التقاعد، وقال إنه واثق من صحة القرار. أما قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار غالبية السلع والمنتجات بسببه، فقد قال عنه إنه قرار ضروري للحفاظ على معدل العجز غير النفطي الذي بلغ مستويات خطيرة حتى 13 في المائة، وطمأن المواطنين بأن ما يسمى معدل ضريبة القيمة المضافة الفعال سيكون أقل من 20 في المائة؛ لأننا حافظنا على التسهيلات والامتيازات في مجالات عدة.

 وأقرّ بأن زيادة هذه الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات؛ لكنه أشار إلى تدابير اتخذتها الحكومة الروسية لكبح الارتفاع.

وقال إن معطيات البرلمان الأوروبي تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الأوروبي بسبب تلك العقوبات بلغت نحو 500 مليار يورو؛ لأنهم خسروا السوق الروسية, مضيفًا: أنفقنا خلال العام الماضي 600 مليار روبل في مجال التعويض عن الصادرات، وهو برنامج أقرته الحكومة الروسية لتصنيع وإنتاج المنتجات الغربية التي توقف تصديرها إلى روسيا، بسبب حظر فرضته روسيا ردًا على العقوبات. وعاد وأشار إلى أن للعقوبات سلبياتها وإيجابياتها، وشدد على أن روسيا تأمل في أن يتطور الاقتصاد العالمي، دون صدمات وتصرفات عير قانونية، وأي قيود خارجية.

أقرأ أيضاً :  الرئيس بوتين يمدد إعفاء تحويل الأصول الأجنبية إلى روسيا من الضرائب

و أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها سترفع العقوبات المفروضة على شركات لرجل الأعمال الروسي أوليج دريباسكا، من بينها «روسال» العملاقة للألمنيوم وشركتها الأم «إن+»، لتخفف بذلك أشد العقوبات المفروضة منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

و فرضت وزارة الخزانة عقوبات على "روسال" و«إن+» وشركات أخرى يملك رجل الأعمال الروسي حصصًا فيها بدعوى ممارسة روسيا "أنشطة خبيثة"،وذلك في أبريل/نيسان الماضي مما أحدث اضطرابات في أسواق الألمنيوم العالمية.

و أرجأت واشنطن تطبيق العقوبات، وبدأت محادثات مع فريق تابع لدريباسكا، بشأن رفع «روسال» و«إن+» من قائمة العقوبات، إذا تخلى عن سيطرته على «روسال».

وقالت وزارة الخزانة، إن العقوبات ستظل مطبّقة على دريباسكا؛ لكن الشركات الثلاث التابعة له («روسال»، و«إن+»، و"يوروسيب إنرجو" للكهرباء وافقت على إعادة الهيكلة لخفض حصصه فيها.

وتعتبر شركة «روسال»، ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم، بعد «هونغشياو» الصينية, وقالت بورصة لندن للمعادن، إنها سترفع تعليق تداول الألمنيوم الذي تنتجه «روسال» إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات.

ويحرّم الاتفاق الذي اعتمده مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، دريباسكا، من طلب السيولة، أو تلقي أي توزيعات مستقبلًا من شركاته.

وستنخفض حصته في «إن+» من 70 في المائة إلى 44.95 في المائة. ويشمل الاتفاق أيضًا قيام شركة تجارة السلع الأولية السويسرية «جلينكور»، أو وحدتها، بمبادلة أسهم في «روسال» مقابل حصة في «إن+».

وزادت خسائر الشركات المفروضة عليها عقوبات على 16 مليار دولار. وبلغت خسائر دريباسكا وحده في اليوم الأول من العقوبات، نحو 1.3 مليار دولار، أو أكثر من ربع ثروته التي كانت تقدر بنحو 6.7 مليار دولار, ومنذ ذلك الحين بدأت تظهر معلومات بشأن محادثات بشأن استثناء «روسال» من العقوبات. وارتفعت أسهم «روسال» في بورصة موسكو الخميس، بنسبة 40 في المائة، بينما انخفض سعر الألمنيوم في السوق العالمية، حتى أدنى مستويات منذ 2017، بنسبة 1.1 في المائة، حتى 1905.5 دولار للطن.

قد يهمك أيضاً :

بوتين يقترح استخدام منصة "مجموعة العشرين" لوضع آلية لإصلاح التجارة

"بوتين يُشيد بدور السعودية في اتفاق "إنتاج النفط