عبدالغني يعلن عن توصيل الغاز لـ 86 ألف وحدة سكنية

كشف المهندس حاتم عبد الغني رئيس شركة غاز الأقاليم، أن الشركة تابعة للقطاع العام لوزارة البترول، وتخدم كلاً من قنا وسوهاج ومرسى مطروح، وتم مؤخرًا إسناد 9 مراكز في محافظة الشرقية للشركة وهم "فاقوس، وأبو كبير، ومينا القمح، وكفر صقر، وأولاد صقر، ومنشأة أبو عمر، وصان حجر القبلية، والحسنية".

وقال رئيس غاز الأقاليم إنه في 2017، تم توصيل الغاز إلى 20 ألف عميل، ونضاعف الخطة 4 مرات في العام الحالي، لنصل بنهاية ديسمبر / كانون الأول المقبل إلى توصيل الغاز لـ 86 ألف وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من توصيل الغاز من يناير/ كانون الثاني 2018 وحتى يوليو الماضي لنحو 16 ألف عميل في جميع مناطق الشركة، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشروعات تصل إلى 320 مليون جنيه قابلة للزيادة كل عام في ظل زيادة التعاقدات على توصيل الغاز للمنازل.

وأضاف عبد الغني أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة، تتمثل في نقص العمالة الفنية الماهرة وبسببها واجهنا الكثير من التحديات خلال العام الماضي حيث تم توصيل الغاز لنحو 20 ألف عميل وكان المستهدف أكبر من ذلك، لافتًا إلى أن هناك اشتراطات على كل من يرغب في العمل بمشروعات الغاز، فلا يعمل إلا الحاصلون على دبلومات فنية ويتم تدريبهم وتأهيلهم عمليًا تحت فترة اختبار أقصاها 4 شهور ثم نزولهم للعمل مع الفننين أصحاب الخبرة لاكتساب الخبرات في كافة التخصصات من شبكات وتحويلات وتركيبات داخلية وخارجية.

واستطرد أنه ليس هناك تعيينات في الشركة ولكن يتم عمل عقود سنوية مؤقتة من خلال مقاولين ويتم حسابهم بنظام اليومية والبونص على إنتاجية كل عامل في التركيبات الداخلية والخارجية والشبكات وتختلف قيمتها على حسب كل فئة سواء كان عاملا أو مهندسا أو فنيا، مشيرًا إلى أن قرار تقسيط توصيل الغاز للمنازل للمناطق الجديدة على 6 سنوات، كان له تأثير إيجابي فعال حيث أسهم في زيادة تعاقدات توصيل الغاز لأول مرة بعد يوليو الماضي إلى 185% مقارنة بالأعوام الماضية.

وذكر رئيس "غاز الأقاليم"، أن الحالات التي يحرم فيها العميل من تقسيط توصيل الغاز، تتمثل في إذا كانت هناك منطقة بها غاز وانتهت الشركة من تنفيذ كافة تعاقدات توصيل الغاز للمواطنين بنسبة 100% فلا يحق للعميل التقسيط لأنه يستوجب على المناطق الجديدة التي ينفذ فيها عمليات توصيل الغاز وعمل الشبكات فيها لأول مرة، موضحًا أن المواطن يتحمل تكلفة توصيل الغاز دون دعم، إذا خرجنا من منطقة تم توصيل الغاز لها بالكامل والتي غالبًا يستغرق العمل فيها سنتين فإذا لم يقدم العميل على التعاقد خلال فترة العمل بالمنطقة يحرم من الدعم المقدم ويتحمل التكلفة كاملة والتي تتراوح من 3800 إلى 4000 جنيه.

وأوضح أن دعم الدولة للمواطن في توصيل الغاز لوحدته السكنية يصل إلى 60% من التكلفة الإجمالية والتي تتراوح من 5000 إلى 6000 جنيه منها 40% يتحملها العميل بدفع 2160 جنيها فقط قيمة التعاقد، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات توصيل الغاز على الدولة والمواطن، يحقق المنفعة للطرفين فالدولة توفر نحو 300 جنيه شهريًا مع كل توصيل وحدة سكنية بالغاز وبالتالي نوفر العملة الصعبة والتي نستنزفها في استيراد البوتاجاز من الخارج وأما بالنسبة للمواطن فالغاز أمن وطاقة نظيفة ويوفر مئات الجنيهات شهريًا من بالاستغناء عن استخدام البوتاجاز.

 وأشار إلى أن تقسيط تعاقد توصيل الغاز، كان على 6 سنوات وبفاتورة شهرية 30 جنيهًا له تأثير معنوى إيجابي على الأسر الفقيرة وجعلهم يتغاضون عن تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الاتحاد الأوروبي، والسبب أن المنحة تقدم فقط 1500 جنيه للعميل الأكثر احتياجًا وذلك كجزء من القيمة الإجمالية للتعاقد على توصيل الوحدة ويتحمل العميل باقي التكلفة، في المقابل أتاحت وزارة البترول الفرصة أمام المواطنين من جميع الطبقات في تقسيط التوصيل على 6 سنوات وبمقدم شهري 30 جنيهًا.

وأشارعبد الغني في حواره، أنه يتم توزيع منشورات على المواطنين في قنا وسوهاج والشرقية ومرسى مطروح لتوعيتهم بأهمية القرار وضرورة توصيل الغاز كما قامت الشركة بعمل كرفانات متحركة لم تطبق في أي شركة أخرى سوى غيرنا وتتنقل من منطقة إلى أخرى يديرها موظفون من الشركة يقومون بمهمتهم في تقديم استمارات للمواطنين للتعاقد على توصيل الغاز وتأتي تلك الخطوات بالتنسيق مع الأجهزة المحلية، إلى جانب ذلك قمنا بمد فترات العمل في كافة فروع الشركة من الساعة 8 صباحًا وحتى 11 مسًاء بدلاً من 4 عصرًا حتى نسهل على المواطنين إجراءات التقديم والتي تتضمن صورة من البطاقة الشخصية وصورة من عقد إيجار أو تمليك.

وتطرق رئيس شركة "غاز الأقاليم"، في حواره إلى أوجه التنسيق بين الشركات التي تعمل في مشروعات توصيل الغاز، موضحًا أنه يعقد اجتماع المجلس الأعلى التنفيذى للخطة كل فترة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وتستعرض شركات القطاع العام العاملة في المشروع ما تم تنفيذه وما تقدمه من تسهيلات سواء كانت في مهمات وعمالة وخامات لأي شركة أخرى تعمل بجانبها وذلك بهدف الاستمرار في تنفيذ الخطط فليس هناك خلافات أو معوقات على مساعدة كل شركة الأخرى سواء بمهندسين أو عمالة أو عمل تركيبات أو في تنفيذ الشبكات.

واختتم، أن المهندس طارق الملا وزير البترول يتابع بصفة أسبوعية ما يتم إنجازه ويعمل على إزالة المشكلات والمعوقات ويقدم الدعم الكامل لنا إلى جانب الدور الهام الذي تقدمه الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" من توفير كافة الإمكانيات كما أن العاملين بالشركة هم أبطال النجاح لأنهم استطاعوا بفضل تسهيلات الوزارة وقرار التقسيط رفع إنتاجية الشركة في المعدلات الأسبوعية إلى 4 أضعاف في عمليات في توصيل الغاز للمنازل مقارنة بالأعوام السابقة.