علي عيسى يشيد بقرارات التعويم والقيمة المضافة

كشف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، أنه على الرغم من التأثير السلبي لقرارات تعويم الجنيه وزيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار المحروقات، على محدودي الدخل الفترة الحالية، لكنها تعد أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وقال عيسى إن على الحكومة سرعة توفير ضمانة اجتماعية لمحدودي الدخل ووضع آليات لمعالجة التضخم.

وأضاف عيسى أن قرار التعويم تحديدًا أضر بالمراكز المالية لبعض الشركات، خصوصًا التي فتحت اعتمادات مستندية قبل القرار بفترة وجيزة أو المقترضة بالعملة الأجنبية، وتابع  "عدد كبير من الشركات تفاقمت مديونياتها الدولارية للبنوك بعد التعويم وبعض منها فكر جديًا فى الإغلاق وإعلان الإفلاس"، وشهدت الفترة الماضية مناقشات موسعة بين جمعيات المستثمرين ومجلس الوزراء والبنك المركزي لحل أزمة فروق العملة، أسفرت عن موافقة الأخير على جدولة مديونيات الشركات على ثلاث سنوات مع تثبيت سعر الدولار فى المديونية، وإلزام البنوك بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الشركات المدينة.
 
وتابع "إن الشركات المصرية ستواجه بعض التحديات خلال 2017 بسبب تذبذب سعر الصرف، وطالب الشركات بتقليص مصروفاتها وزيادة انتاجها حتى تتمكن من الخروج من "عنق الزجاجة"، ورهن عيسى اتجاه الشركات المصرية لضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري، باستقرار سعر الصرف واستكمال الحكومة منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها نهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المؤسس حديثًا، ساهمت في إنعاش الاقتصاد وتحفيز المستثمرين، إذ تضمنت تخصيص أراضٍ للمستثمرين في الصعيد بالمجان، والتصالح الضريبي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة تمهيدًا لضمها للاقتصاد الرسمي.
 
وقال عيسى، إن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، تتطلب من الحكومة بذل مزيد من الجهد لزيادة الموارد الدولارية، وتقليل الاحتياج للنقد الأجنبي، وسرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد وتشجيع الشركات المصرية على الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد، وتوقع أن يشهد سعر الدولار استقرارًا خلال الفترة المقبلة، لعوامل، منها حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، واتجاه الشركات المصرية إلى زيادة صادرتها وتقليص الاستيراد بهدف تخفيف الضغط على الدولار، وأشار عيسى الذي يرأس شركة نهضة مصر للحاصلات الزراعية، إلى أن الصادرات المصرية من الحاصلات سترتفع إلى 2.4 مليار دولار خلال العام الجاري مقابل 2.1 مليار فى 2015، بسبب زيادة سعر الدولار.