مي عبد الحميد تُعلن تسليم 40 ألف وحدة سكنية

كشفت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري المهندسة مي عبد الحميد، إن هناك أكثر من 40 ألف "شقة" ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة"، تم تسليمها بالفعل لحاجزي الاستلام الفوري "الكراسات الحمراء"، وأن عدد حاجزي الكراسات الحمراء نحو 113 ألف شخص، ويتم تسليم باقي المستفيدين بالتتابع، حسب سرعة إنهاء إجراءات الاستعلام والائتمان البنكي وسداد المقدمات، وأن تسليم حاجزي الكراسات الزرقاء، سيبدأ في الربع الأخير من العام الجاري 2017، كما أن عدد حاجزى الكراسات الزرقاء يصل لنحو 230 ألف حاجز، وقاموا بسداد القسط الربع سنوي الثالث خلال مايو/أيار الماضي.

وكشفت مي عبد الحميد لـ"مصر اليوم" أن وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز تتميز عن الإسكان الاجتماعي العادي، بأن مساحة الوحدة تبدأ من 95 متر مربع، كما أنها في مناطق مميزة في المدن الجديدة، ومن المدن الجديدة التي بها وحدات الإسكان الاجتماعي المتميز القاهرة الجديدة – مدينة 6 أكتوبر – مدينة العبور – مدينة الشيخ زايد – مدينة العاشر من رمضان – مدينة 15 مايو – مدينة الشروق – مدينة المنيا الجديدة، والعديد من المدن الأخرى.

وأوضحت أن التقديم سيفتح قريبًا في وحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك للشريحة الأعلى من ذوي الدخل الذي يزيد شهريًا عن مبلغ 5.000 جنيه فأكثر، وسيتم طرح الوحدات ضمن المرحلة التاسعة لوحدات الإسكان الاجتماعي، بنسبة تبلغ 15:20% من إجمالي طرح جميع وحدات الإسكان الاجتماعي، أي ما يقدر بحوالي 36.000 وحدة وسيطرح جزء من شقق الإسكان الاجتماعي للمصريين في الخارج في 13 محافظة، وذلك اليوم، على أن يتم دفع قيمة الوحدات السكنية بالدولار، وقالت إن تقييم الوحدات سيكون لكل وحدة على حده، فليس من المنطقي احتساب سعر وحدة بالقاهرة الجديدة بنفس سعر وحدة في سوهاج الجديدة أو في أكتوبر.

وأشارت إلى أن شروط الحجز علي هذه الوحدات، سيكون سن المتقدم من 21-50 سنة، وأن يكون الدخل الشهري 5000 جنيه أو اكثر، وتكون قيمة المقدم المدفوع 5% من قيمة الوحدة، 9000 جنيه، على أن يستردها المتقدم في حالة عدم تخصيص وحدة له، وتابعت إن يكون الحد الأدنى للقسط الشهري 480 جنيه، بزيادة سنوية 7%، كحد أقصى 20 سنة

وقالت إن مساحة الشقة 90 مترًا وكاملة التشطيب وستتميز وحدات المصريين بالخارج عن باقي الوحدات وأن يكون سعر الوحدة بالدور الأرضي والأخير أقل سعرا بحوالي 5%، وأشارت إلى أن الدولة تدفع كمية دعم غير طبيعية فى هذا المشروع، حيث يدفع البنك المركزى فرق دعم من 7 إلى 8% على القرض الواحد، لمدة 20 سنة، والصندوق يدفع دعما نقديا من 5 إلى 25 ألف جنيه حسب مستوى الدخل للعميل، ما يعنى أن دعم الشقة بالقيمة الحالية لا يقل عن 70 أو 80 ألف جنيه، بخلاف الخدمات والمرافق والفرص البديلة، وإنشاء مدارس ونوادي اجتماعية، ومستشفيات، ومحال بمناطق الإسكان، وبيع الوحدات بتكلفة الإنشاء فقط.

وأكدت أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزى تم استهلاك نحو 2.250 مليار جنيه، منها حتى 17 أبريل/نيسان الماضي لـ30 ألفا و36 عميلاً، والصندوق صرف 586 مليون جنيه دعما، ما يعنى أن متوسط الدعم للعميل 19 ألف جنيه، وكشفت أن حجم العقارات المسجلة فى مصر لا يتجاوز 10 إلى 15% من الثروة العقارية، وهذا يرجع إلى صعوبة الإجراءات، والعقود العرفية، والإشهار، وصعوبة سداد الرسوم، وتقرير سهولة أداء الأعمال يظهر أن لدينا 9 خطوات، تستغرق 72 يومًا عمل لإتمام التسجيل العقارى، والموضوع يحتاج نظرة مختلفة تمامًا.

وقالت إن السجل العيني يحتاج إلى تفعيل رغم تكاليفه المرتفعة وسهولة إجراءاته، وفتح فترة للطعون والتسجيل السريع، ولا يزال هذا المشروع يبحث عن أب روحي، وجهزت مقترحات من خلال رئاسة إحدى اللجان الفنية باتحاد التمويل العقاري بتطوير منظومة التسجيل العقاري، وما نحتاجه من موارد لتحقيق طفرة في التسجيل العقاري، وآلية سهلة وسريعة للتسجيل، وقدمتها إلى وزير الإسكان مؤخرًا ليعرضها بدوره على مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب ضمن تعديل تشريعي، بحيث يضمن استحداث باب جديد خاص بالمدن الجديدة بقانون هيئة المجتمعات العمرانية، حيث إنه يوجد بهذه المدن من 60 إلى 70 % من العقارات المبنية حديثًا.

وتابعت الصندوق يستفيد من المعلومات التي لدى مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المال، خاصة أنها قامت بحصر نحو 20 مليون عقار، بينما لدينا نحو 30 مليون عقار، ما يسهم فى تحديد الأولويات والبيانات المحدثة عن الأوضاع والحيازات بالحصر للثروة العقارية.

ويجب على الحكومة أن تقوم بتسجيل نحو 4 ملايين عقار سنويًا، ويمكن الانتهاء من مشروع التسجيل العقارى من 5 إلى 10 سنوات، والأهم من ذلك هو البدء، ولدينا مليون زيجة سنويًا، وهناك طلب على الإسكان الحضرى، ونحتاج إلى 500 ألف وحدة لتلبية هذه الاحتياجات للزواج، والفجوة فى السكن فى الحضر نصف مليون وحدة، ولابد من تفعيل الضريبة العقارية، ومواجهة تسقيع الشقق في ظل تزايد الطلب، ونبهنا أكثر من مرة على ذلك، ولابد من دفع رسوم موجعة على الشقق التي تم تسقيعها، ويمكن إعفاء عقار محدودى الدخل من الضريبة العقارية، على الوحدة شريطة السكن فيها وشغلها بدلاً من تسقيعها، وعدم إعفائها من الضريبة بدعوى عدم شغلها، أسوة بما أقرته المملكة العربية السعودية من ضريبة على أراض سمتها "ضريبة الأراضي البيضاء"، لمن يحصلون على أراضٍ ولا يستغلونها.