العقاد يحمِّل "المركزي" مسؤولية المعالجات الاقتصادية

استنكر النائب البارز في لجنة الإسكان محمد العقاد، تعاظم المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطنون المصريون حاليًا، مشيرا إلى أن "على الحكومة دورًا هائلاً يجب أن تقوم به تجاه الكثير من الملفات"، لافتا إلى أن "البرلمان المصري يقوم بدور تشريعي  جيد، لكنه يحتاج إلي تحسين دوره "الرقابي".

وقال العقاد خلال مقابلة له مع "مصر اليوم" إن "المواطن المصري الآن تلاحقه الضغوط والمتطلبات الحياتية ويغرق في المشكلات، وأنه يدعم الدولة منذ البداية ولا يزال، وأنه يثق في القيادة السياسية ويؤازرها، ولكنه في المقابل لايحصل على مقابل لذلك، وأنه يتم حصاره بالأعباء والمشكلات والزيادات في الأسعار التي باتت تتم بشكل يومي".

وأوضح أنه "ليس منفصلاً عن الشارع مثلما يشاع عن نواب البرلمان، والذين يتم اتهامهم طوال الوقت بالإبتعاد عن الناس والإنصراف عنهم بعد ضمان الدخول إلي البرلمان"، مشيرًا إلى أنه يستمع الى المواطنين ويلتقي بهم بشكل شبه يومي، وأنه يتلقى منهم كمًا هائلاً من الشكاوى والإنتقادات، والتي تطال النواب في كثير من الأحيان، رغم أن المسؤولية الأولى في أغلب الأمور تقع علي عاتق الحكومة".

وانتقد العقاد وجود "فجوة" بين تعهدات الحكومة للبرلمان والتي سبق وقدمها رئيس الوزراء شريف إسماعيل الى المجلس، من أجل الحصول على تزكية برلمانية للحكومة لتمكينها من الاستمرار، وأن تلك الوعود والتصريحات كانت "وردية" وتبشر إلى حد كبير، قبل أن نلمس الفجوة في عدم تحقق أي منها علي أرض الواقع، وأن الملفات الأساسية المنوط بالسلطات التنفيذية الإهتمام بها تعاني "إهمالاً جسيمًا"، محيلا حديثه إلى حال المستشفيات ودور الرعاية الطبية، بالإضافة إلى التعليم وتردي أوضاع المدارس، وتعدد الحوادث والإهمال في المحليات والفساد الإداري.

وهاجم العقاد بشدة محافظ البنك المركزي طارق عامر، محملا أياه مسؤولية تعطيل الكثير من المقترحات التي تخفف من الأعباء الاقتصادية على الدولة، مبديًا إنزعاجه الشديد من أن اللوائح والقوانين لاتكفل للبرلمان محاسبة عامر مباشرة، بسبب تمتع منصبه باستقلالية تامة، قائلا أن كان يتمنى وجود آلية ليتم إغراقه بالأدوات البرلمانية الحادة من طلبات إحاطه وبيانات عاجلة واستجوابات.

وقال إن "محافظ البنك المركزي كان من المنوط به وضع الكثير من التصورات الجادة للخروج من الأزمة، وأن أغلب مقترحاته تكون كلامية يتم استهلاكها محليا في وسائل الإعلام فقط، ولا نجد لها أي أثر على أرض الواقع"، متسائلا: "أين هو من معاناة المصريين بسبب قرار تعويم الجنية؟، لماذا لا نراه إلا في وقت اتخاذ القرارات الصعبة فقط؟، ويختفي عند علاج آثارها وتداركها؟.
واستنكر العقاد معاناة المجتمع أيضا من بعض الأفكار التي وصفها بـ"الشاذة" الخاصة بالأقباط، مطالبا بمحاسبة فورية وحقيقية لأصحابها، قائلا أن "الإسلام أوصى بتآلف القلوب وإعمال المودة والتفاهم والعيش المشترك"، مضيفًا أن "الذي يتحدث بتصريحات معادية للأقباط يسير عكس توجيهات الإسلام التي لتعرف البغضاء والتكريث للفرقة والشقاق وتعظيم الخلاف".

وبشأن النشاط الإرهابي الذي تواجهه مصر، أوضح العقاد أن الحوادث الإرهابية الآن ظاهرة "عالمية" وأن تنامي وتصاعد وتيرة الإرهاب في مصر أمر طبيعي أن يحدث بعدما مرت علي البلاد تقلبات وتحولات شديدة علي مدار السنوات الست الماضية، مطالبا بضرورة تأييد ودعم القوات المسلحة الآن في حربها مع هذه الجماعات الدمية التي لاتريد إلا الشر وإلحاق الأذي بالبلاد، معتبرا سقوط أفراد الجيش والشرطة في تلك العمليات "ضريبة تطهير" للبلاد من تلك العناصر، وأن الشعب يجب أن يقابل ذلك بإظهار اصطفاف حقيقي مع القوات المسلحة.

وعلى صعيد نشاطه الشخصي داخل البرلمان حاليا، قال العقاد إنه يحاول وقف معاناة الراغبين في تملك الوحدات السكنية في مصر الآن، وأنه تقدم بمشروع قانون متكامل مكون من 84 مادة، يكفل سد كافة الثغرات في التعاملات العقارية ويحد من الخلل والتلاعب في العقود عند البيع والشراء، وأن القانون تم تقديمه بإسم "تنظيم نشاط التطوير العقاري".

وعن فلسفة القانون وملامحه، أوضح العقاد أن مشروع القانون يهدف إلي تدشين "إتحاد للمطورين العقاريين" ضمن إطار يحكمه التكامل والمرونة في العلاقة بين أفراده، من أجل وضع "الشروط الأمثل" عند وضع إطار تعاقدي، خاص بالوحدات والمباني السكنية، وأن يتم الكشف بكل وضوح ودقة عن الوحداث ومواصفاتها ومميزاتها بشكل تفصيلي، والنص علي عقوبات رادعه حال تم تغيير ذلك عند التسليم.

وتابع العقاد: النشاط العقاري الحالي يعاني الكثير من المشكلات والقلاقل التي تأزم العلاقة بين الأطراف في مسألة البيع والشراء، وأنه جاري حاليا عقد جلسات مناقشة وإقرار بنود القانون داخل لجنة الإسكان في البرلمان، وأنه لا استئثار لرأي المجلس واحتكار لوجهات النظر، وإنما جري استدعاء ممثلي الحكومة بوزارة الإسكان وأعضاء بارزين في شعبة نشاط التطوير العقاري ورئيس صندوق التمويل العقاري، لاستطلاع آرائهم والخروج بأفضل صيغة نموذجية لمواد القانون.