محمد عباس يعلن نمو أرباح "بنك عودة" بنسبة 221%

طالب محمد عباس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عودة، المجتمع المصري بأكمله للمشاركة في دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع المصرفي يمكنه التعامل معه من كافة الفئات في المجتمع سواء فقراء أو أغنياء.

وأضاف عباس في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن الشمول المالي هو أحد أهم الأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر. وبدأ البنك استراتيجية جديدة تهدف إلى تعظيم مستويات الكفاءة التشغيلية منذ عام 2015، في كافة فروع البنك المنتشرة في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال عباس، على الرغم من الاضطرابات المتلاحقة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مر بها السوق المصري، فقد استطعنا تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015، حيث بلغ إجمالي الأصول 55.414 مليون جنيه بمعدل نمو 48% عن العام السابق، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 45.538 مليون جنيه بمعدل نمو 42% ، وسجل إجمالي  محفظة القروض 29.933 مليون جنيه بمعدل نمو 62% ، وبلغت معدلات النمو في صافي الأرباح  221 % محققة 2.496 مليون جنيه، قبل خصم الضرائب ، لتبلغ 1.833 مليون بعد الخصم .

وتابع قائلًا "ترتكز استراتيجية البنك علي ثلاثة محاور أساسية، أولها تلبية احتياجات العملاء وتزويدهم بالمنتجات والخدمات عالية الجودة، ثانيا استحداث القنوات والنظم الجديدة للاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل في القطاع المصرفي، ويأتي إطلاق نموذج ابتكاري لتشغيل الفروع، لتعزيز مستوي الخدمة للعملاء ضمن الاستراتيجية الأخيرة".

وأوضح أن أصول بنك عودة سجلت 44.4 مليار دولار، في نهاية 2016 وبلغ إجمالي الودائع نحو 36 مليار دولار، فيما سجلت حقوق المساهمين حوالي 3.8 مليار دولار وبلغ صافي الأرباح 470 مليون دولار.

وفيما يتعلق بأسبوع الشمول المالي، أكد عباس على مشاركة البنك في كافة المبادرات العاملة علي توسيع قاعدة التعامل مع الشعب المصري، فالبنوك شريك أساسي مع كل أطياف المجتمع وقد مضت فترات طويلة دون نشر وعي الشمول المالي بين المصريين، فهناك 13% فقط من المصريين يتعاملون مع الجهاز المصرفي، والذي طور من ألياته للوصول للمجتمع بشكل كبير، والقطاع المصرفي يطمح في وصول نسبة المشاركة المجتمعية مع القطاع المصرفي إلى 60% على الأقل. وقال "هناك أفكار مغلوطة حول حصر التعامل مع البنوك على الأغنياء فقط، فالقطاع المصرفي يمكن التعامل معه من كافة الفئات في المجتمع سواء فقراء أو أغنياء، وانخفاض نسبة الشمول المالي تفتح الطرق للقنوات غير الشرعية، لتوظيف أموال المواطنين بطرق خاطئة وهو ما يزيد من حالات النصب والاحتيال ويفتح المجال لشركات توظيف الأموال غير الرسمية.

وأعلن عباس حرص بنك عودة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نشر الثقافة المالية داخل المجتمع بشكل عام وبين فئة الشباب على وجه الخصوص، من خلال عقد ورش عمل ودورات تعليمية في العديد من المدارس والجامعات، بشأن الخدمات المصرفية للمساهمة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بين طلاب المدارس والجامعات بالجهاز المصرفي المصري والخدمات التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب توضيح دور القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من أجل نشر الوعي المجتمعي حول الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.

 وواصل "خصص البنك خلال الأسبوع العربي للشمول المالي، منافذ مصرفية بكافة الأندية الرياضية المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى مركزين تجاريين في القاهرة، لمنح الفرصة لشرائح المجتمع المختلفة للتعرف على أهمية الخدمات المصرفية في حياتهم اليومية، من خلال الحصول على الخدمات والمنتجات المالية المتنوعة. 

وقام العضو المنتدب لبنك عودة بدعوة كافة أطياف المجتمع المصري للمشاركة في الاقتصاد الرسمي، ايمانا بان مشاكلنا الاقتصادية ستنتهي بدخول معظم فئات المجتمع في الاقتصاد الرسمي مما يعمل علي نمو الوضع الاقتصادي، مضيفًا "الواقع يؤكد أن هذا العام يشهد تغيرا في مسار الاقتصاد عقب تطبيق خطة الإصلاح والتحرك نحو النمو المستدام، المهم أن يكون النمو متوازن وصحي وأثاره إيجابية، وأي مؤسسة مالية هدفها تحقيق العديد من النجاحات ولكن المهم الوصول لأهدافنا بإيجابية وتحقيق نسب نمو مستمرة.