فرج عامر يطالب بتفعيل دور بنك التنمية الصناعية

كشف رئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري، فرج عامر، أن رؤية اللجنة الصناعة تنطلق من رؤية "مصر 2030"، خصوصًا في ظل التوسع في المشاريع القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر مُؤهلة لأن تكون واحدة من أهم الدول الصناعية الكبرى داخل منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد المشاريع القومية الكبرى وغير المسبوقة في تاريخها.

وأضاف عامر لـ"مصر اليوم" أن الصناعة هي الأمل الأول لمصر في تحقيق التقدم الاقتصادي، لذا نسعى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالعمل، لأن تكون مصر دولة صناعية كبرى، بالإضافة إلى أنها دولة زراعية في الأساس، متمنيًا أن تنتشر في الشوارع لافتات بعنوان "مصر دولة صناعية مُصدّرة"، لأنه لن تتقدم دولة بدون زراعة وصناعة، موضحًا أن الاهتمام بالصناعة يعمل على رفع الدخل المواطنين من خلال توفير فرص عمل، على أن يتم ذلك من خلال جذب الاستثمارات، وإعطاء الأولوية للمستثمر في المجال الصناعي، لأن ذلك يساعد بشكل كبير في زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل بشكل كبير.

وأوضح، أن هناك مساعٍ للمساهمة في توفير 3 ملايين فرصة عمل، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة في أدوار الانعقاد السابقة كانت تعمل على ذلك، ونحن في اللجنة سنكمل الطريق، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم من خلال حضانات للمشاريع في كل قرى مصر، فعلى سبيل المثال لو تم عمل فدان في كل قرية على أرض ملك للدولة، ووزير التنمية المحلية يقوم بعمل كشف بالأماكن المتاحة على مستوى الجمهورية، كل ذلك يساهم في الحد من معدلات البطالة، وفي كل مساحة أرض يمكن تشغيل ما بين 450 إلى 500 شاب، ولو ضربنا هذا العدد فيما يقرب من 5 آلاف قرية سيكون الناتج أكثر من 3 ملايين فرصة عمل.

وعن المدة المتوقعة لتفعيل ذلك، كشف عامر أنها ستكون من 4 إلى 5 سنوات، إلا أن المهم الآن هو البداية، واللجنة تسعى للبدء فورًا في تنفيذ هذا المخطط للمساعدة في توفير فرص العمل، مما يساعد بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج، موضحًا أنه سيكون هناك اجتماع وتنسيق مع لجنة المشاريع الصغيرة في البرلمان، من أجل تنسيق الجهود ومناقشة كل ما يعوق تنفيذ هذه الخطة، كما يتم العمل من خلال استكمال ما تم في الفترة الماضية، خصوصًا وأن لجنة الصناعة كانت تتبنى ذلك في الفترة الماضية، لأن ذلك مشروع قومي لمصر في الفترة المقبلة.

وتطرّق عامر في حواره إلى التشريعات التي تخص لجنة الصناعة، موضحًا أن هناك مساعٍ لعقد اجتماع مشترك مع اللجان المعنية لمناقشة بعض التشريعات ومنها قانون العمل، الذي نسعى أن يكون به توازن بين أطراف العملية الإنتاجية (العامل - صاحب العمل - الحكومة)، فضلاً عن تعديل لائحة قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، لاسيما وأن التشريع ضروري في جذب المستثمرين، خصوصًا فيما يتعلق بمنح العامل إجازات كبيرة، وهو ما يعطل العمل ويؤثر على المستثمرين، بالإضافة لتعديل القانون رقم 203 والخاص بالقطاع العام.

واستطرد، أن هناك 3 تشريعات مهمة يجب تفعيل ما تمت الموافقة عليه وما سيتم مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان وهي (تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية- اتحاد المعلنين- تفضيل المنتج المحلى)، وكل هذه التشريعات سيكون لها مردود إيجابي في الدفع بعجلة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الصناعة في مصر.

وأكمل "عامر"، أن هناك حاجة ماسة لتطوير منظومة الضرائب وإلغاء التقديرات الجزافية، وتفعيل الأسعار الاسترشادية على المنتج الصناعي، والعمل على وضع حل للضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، وإعادة تسعير الغاز للصناعات كثيفة الاستخدام، لأنه بالفعل الأسعار عالية للغاية وهذا يعوق عمليات الإنتاج.

واختتم أنه لابد من توفير الأموال اللازمة لدفع الصناعة في مصر، وتفعيل دور بنك التنمية الصناعية وبنك الصادرات، نظرًا لأن فوائد البنوك التجارية لا تتناسب مع الصناعة، بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية المخاطر للصادرات، وتطوير مصلحة الجمارك للتسهيل على المصدرين، وإنشاء حضانات للمشاريع الصغيرة.