شعبان يؤكّد أن الديون المتراكمة سبب تعثر المصانع

كشف محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرين أكتوبر، أنه عقب إعلان مركز تحديث الصناعة عن بدء تلقي طلبات المصانع المتعثرة فبراير/شباط الماضي، بادرت الجمعية بإرسال أوراق المصانع المتعثرة لحل مشكلاتها.  وأضاف شعبان، أن الحكومة دشنت شركة مصر لرأس المال المخاطر، مايو/أيار العام الماضي، لتمويل المصانع المتعثرة، برأسمال مدفوع 150 مليون جنيه، ورأسمال مرخص مليار جنيه، ويساهم في الشركة، مركز تحديث الصناعة، وشركة "أيادي للاستثمارات"، وبنك الاستثمار القومي، وصندوق تحيا مصر، وحصلت الشركة على رخصة مزاولة النشاط نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وأضاف شعبان في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن المصانع التي تم تعويمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هي التي تتوافر فيها شروط شركة رأسمال المخاطر، مثل أن تكون المواد الخام المستخدمة في الصناعة محلية بنسبة 80%، وأن تكون الشركة كثيفة العمالة، والسلع التي ينتجها المصنع مؤثرة في السوق، مشيرًا إلى أنه بحسب آخر إحصائيات الجمعية مطلع العام الجاري، بلغ عدد المصانع المتعثرة (كليًا وجزئيا) نحو 320 مصنعًا موزعة على 7 مناطق.

 وواصل، تجاوز عدد المصانع المتعثرة كليًا حاجز الـ 70% مقابل 30% تعثرًا جزئيًا، موضحًا أن أسباب التعثر الكلي ترجع إلى الديون المتراكمة على المصانع للبنوك بشكل عام، وحال التأخر عن سداد أقساط الدين، تهدد البنوك، صاحب المصنع إما بالدفع أو الإغلاق، أما السبب الثاني، فهو ضعف التسويق للمنتج بالأسواق المحلية والخارجية، وتعرض المنتج لمنافسة سعرية غير عادلة نتيجة تواجد منتجات مشابهو بالسوق، تباع بسعر أقل من سعر المصنع، وبالتالي تتلاشى الميزة التنافسية في الأسعار ومن ثم يتوقف المستثمر نتيجة تراجع المبيعات.

وفيما يخص تعثر عدد من المصانع جزئيًا، رأى أن ذلك يأتي على خلفية رفع أسعار المحروقات والتعويم، الأمر الذي دفع غالبية المصانع المحلية التي تعتمد على استيراد المواد الخام، إلى خفض طاقتها الإنتاجية لمواجهة الزيادة في التكاليف واكتفت على العمل بـ 25% من طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن الجمعية تتفاوض مع عدد من البنوك، لخفض سعر الفائدة للقطاع الصناعي، بما ييسر عملية الاقتراض، إذ توجد بنوك تقبل التفاوض في سعر الفائدة ومنها بنكي مصر والأهلي المصري.

 وتطرق شعبان إلى عدد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، موضحًا أنه ارتفع ليسجل 3500 مصنع خلال العام الجاري، مقابل 3 آلاف مصنع قبل عامين، بإجمالي استثمارات 9 مليارات جنيه نتيجة ضخ إستثمارات أجنبية، كما تتنوع أنشطة المصانع داخل المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر لتشمل الصناعات الغذائية والبلاستيكية، ومصناعة الملابس، والأدوية، والأحذية، والحديد، والأسمنت، والأدوات الكهربائية، والهندسية، والمنزلية إضافة إلى مصانع التعبئة والتغليف.

 وأكمل، أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بصدد إقامة 1000 وحدة في إطار مشروع "المجمعات الصناعية الجاهزة" في السادس من أكتوبر بمساحات تتراوح بين 100متر، وحتى 50 ألف متر، مضيفًا أن الجمعية بدأت وضع حجر الأساس لمقرها الجديد داخل مدينة أكتوبر منتصف الشهر الماضي، ومن المفترض الانتهاء منه مع نهاية العام الحالي، على مساحة 8 إلى 9 آلاف متر مربع بارتفاع ثلاثة طوابق. وفيما يخص ارتفاع أسعار المحروقات والمياه، أكد شعبان أنها ستدفع أصحاب المصانع إلى رفع سعر المنتج النهائي بنسب متفاوته تبدأ من 5% وحتى 20%، تختلف وفقا للنشاط الصناعي، مشيرًا أنه بصدد خفض هامش الربح إلى 8% خلال العام الجاري، مقابل 10% العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والمحروقات.

ومن ناحية أخرى، أبدى رئيس "جمعية المستثمرين"، تفاؤله بقانون التأجير التمويلي الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه سيخفف الأعباء عن شباب المستثمرين من خلال توفير المكان والمعدات، ويقوم المستثمر بشراء المادة الخام فقط، وذلك وفق عقد يوقع عليه هيئة الرقابة المالية، وصاحب المشروع، لمدة محددة أقلها عامين. وكان مجلس النواب وافق على مشروع قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتضمن مشروع القانون قواعد وإجراءات الترخيص لشركات التأجير التمويلي والتخصيم مشترطاً أن تكون شركات مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وأن يقتصر غرضها على ممارسة أي من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم أو كليهما.

واشترط مشروع القانون مجموعة من الضوابط لضمان حُسن سير العمل بالشركة، ومنها حد أدنى لمدة الخبرة اللازمة في القائمين على الشركة، وأن تتناسب مؤهلاتهم مع طبيعة الدور الذي يقومون به في الشركة وتمتعهم بالسمعة الحسنة من خلال عدم صدور أحكام جنائية أو الحكم بشهر الإفلاس لأي منهم خلال السنوات الخمس السابقة.

 واختتم شعبان، أن مساحات الأراضي غير المستغلة داخل السادس من أكتوبر لاتتجاوز 5% من إجمالي المساحة المخصصة للمصانع والتي تتراوح بين 300 و350 ألف متر، الأمر الذي سيقف عائقًا أمام المصانع التي تريد التوسع داخل المدينة، مطالبًا بالكف عن بناء المصانع داخل المنطقة نظًرا للازدحام المرورى والسكانى خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن الجمعية طالبت هيئتي التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، بتخصيص 5 أفدنة في الامتداد العمراني للسادس من أكتوبر، خاصة أن 100% من أراضي مدينة السادس من أكتوبر مستغلة.