الدبيكي يؤكد أهمية وضع آلية لتقليل الحد الأدنى للدوام

كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أحمد الدبيكي، أن عدد العمال المنضمين للنقابة 43553  عاملًا هو عدد العمال الذين تأسست بهم النقابة، والعضوية كانت مستندة على العضوية الاختيارية تمامًا، لأنها كانت نقابة مستقلة منشأة من 29/12/ 2010، وتمكنت من توفيق أوضاعها على 26 لجنة موجودة في محافظات مصر بالكامل ما عدا البحر الأحمر والوادي الجديد.

وتابع الدبيكي، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أن "البعض يرى أن الرقم الذي تكونت به النقابة كبير، إلا أنني أراه صغيرًا وسيتضاعف خلال سنة بمجرد أن يعرف البعض أن النقابة تأسست بحسب القانون الجديد، لأنه كان هناك تخوفات النقابات المستقلة والكرتونية.. الأعضاء كانوا يخافون شائعات التمويل التي كانت تحيط بالنقابات المستقلة، سيصل عددنا إلى 100 ألف خلال سنة"، وأضاف أن الفئات التابعة لنقابة العلوم الصحية هم العاملون بالقطاعين العام والخاص، ولديهم تكليف حكومي بمجرد الانتهاء من الدراسة، وهم العاملون بمراكز الأشعة ومراكز التحاليل الطبية ومعامل أسنان.

وأوضح الدبيكي أن "أولويتي الأولى رفع الكفاءة العلمية لخريجي معاهد الفنون الصحية وكليات العلوم الصحية والطبية، هؤلاء يتخرجون من المعاهد بعد سنتين من الثانوية العامة، وقبل تأسيس النقابة لم يكن لهم أي سبيل لاستكمال الدراسة ولم يدخلوا أي مكان في مجال عملهم بالرغم من أن مصر من أولى الدول التي أنشأت فيها تلك المعاهد ومن ثم انتقلت إلى الدول العربية، ولكنها لم تتطور في مصر وأصبح خريج تلك المعاهد ثابتًا في مكانه ولا يتحرك، لذا أحرص على أن تكون أولويتي في الفترة المقبلة توفير تدريب للحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية، لكي يكون لديهم القدرة على التحضير للماجستير والدكتوراه، والارتقاء بهم إلى المستوى العالمي".

وأردف الدبيكي "ونجحنا في جزء من ذلك من خلال عملنا كنقابة مستقلة، بإنشاءنا كليتين للعلوم الطبية في مصر واحدة في بني سويف والأخرى في المنوفية، وإنشاء الدراسات التكميلية لخريجي المعهد الفني للعلوم الصحية من خلال دراستهم سنتين أخرتين تكميليتين ليحصلوا على درحة البكالوريوس، وذلك من خلال القضية المنظورة في القضاء الإداري بمجلس الدولة"، متابعًا أن العاملين في القطاع الخاص يعملون بمهن مختلفة وطرق مختلفة، ومهنهم لا أحد يعرف عنها شيء، فالعاملون لا يعملون براتب ثابت بل يعملون بنظام «الشفت» يقابلها الوردية في المصانع، وهم بحاجة إلى توحيد سعر «الشفت» أكثر من حاجتهم إلى علاوة، والعاملون بمراكز الأشعة ومراكز التحاليل الطبية ومعامل أسنان بحاجة إلى آلية لعمل الحد الأدنى للأجر فى «الشفت»، وتلك الفئة مرتباتها ليست سيئة لأن مهنتهم سامية، في معامل الأشعة يمارس العامل عمله على جهاز يتعدى سعره 25 مليون جنيه، ولذا لن يمارس العمل ذو الكفاءة لأنه مطالب بفحص المريض والحفاظ على الجهاز".

 وتابع الدبيكي "أن راتب الفني نحو 300 جنيه في «الشفت»، ولكن هناك معامل تبخس حق العامل، وسنعمل على وضع آلية لوضع حد أدنى «للشفت» بما لا يضر صاحب العمل"، وأكد أن النقابات العامة التي استطاعت توفيق أوضاعها من النقابات المستقلة هم 3 فقط، العلوم الصحية والنيابات والمحاكم والنقل العام.. وأعتقد أن النقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها هي التي تُسأل في ذلك وما هي العقبات التي واجهتهم؟.. ولكن في وجهة نظري أن هناك عقبات كثيرة في المديريات نظرًا لأن الموظفين من أول وكيل الوزارة لأصغر موظف لم يعملوا في الانتخابات مُنذ 12 عامًا، كما أنها المرة الأولى التي يحدث في مصر عملية توفيق أوضاع النقابات المستقلة، فالمسألة كانت صعبة على الموظف والنقابي أيضًا وأخذت من الجميع مجهود خرافي، وهناك 125 لجنة نقابية وفقت أوضاعها، ونحن منهم 26".

 وواصل الدبيكي "قطعًا كان هناك بيرقراطية من مديريات القوى العاملة، ومن الممكن أن تكون منعت عددًا كبيرًا من النقابات الكرتونية لتوفيق أوضاعها، وكنا نعاني من فوضى الاستقلال ونحن مع الاستقلال النقابي، وذلك لا يعني أن كل خمس أفراد ينشؤون نقابة، مع التعددية النقابية ولكن ضد التعددية غير المبررة، فلا يجوز أن يكون مصنع به 150 عاملًا فيه 3 نقابات، ولا حتى 1000 عامل يكون في نقابتين، ولوائح منظمة العمل الدولية تقول إن المتحدث باسم العمال هي النقابة الأكثر عددًا، إذن النقابة الأقل عددًا أصبح ليس لها وجود".

وقال الدبيكي "إن العملية الانتخابية نجحت بشكل ليس قوي لكنها نجحت.. كان هناك عقبات في المنتصف، وعراقيل كثيرة أرجعها إلى قلة الخبرة من المتقدمين للترشيح ومن القائمين على العملية نفسها، نتحدث عن قانون صدر في ديسمبر 2017، ثم 90 يومًا، صدرت اللائحة التنفيذية مارس 2018، وبعدها توفيق أوضاع ثم الانتخابات، فهناك 4 أشهر متتالية قضاها موظفي القوى العاملة وبما فيهم المستشار محمد عيسى بمجهود خرافي، والنقابات المستقلة التي كانت تقوم بتوفيق أوضاعها بأوراق يمكن تكون ضئيلة، وثم العملية الانتخابية، فالمسألة كانت حملًا على المتقدمين للترشيح واللجنة العليا للانتخابات".