حصيلة "أمان المصريين" تجاوزت المليار جنيه

كشف الدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، أن الشركة مر على تأسيسها في السوق المصري  ١١٨ عامًا، لذا فهي موجودة في السوق المصري قبل ظهور فكرة التأمين في كثير من أسواق العالم، لذا دائمًا ما نخطط لتحقيق الريادة، من خلال الابتكار والتكنولوجيا، والعمل المتطور في الأسواق المصرية والإقليمية.

وأضاف، عبد العزيز في حديث خاص إلى "مصر اليوم" أن استثمارات الشركة تصل إلى نحو ٣٠ مليار جنيه، وإجمالي رأس المال يصل إلى ١٫٥ مليار جنيه، وحقوق المساهمين تصل إلى ٩ مليارات، أما محفظة حملة الوثائق فتصل إلى ١٩٫٥ مليار جنيه، ويصل حجم الأقساط إلى نحو ٤ مليارات جنيه، كما نستحوذ على حصة سوقية جيدة من قطاع التأمين على الحياة فقط، لا التأمين الطبي، الذي تعمل عليه شركات خاصة، تستحوذ على نسبة ٩٠٪ من السوق في هذا المجال، أما في قطاعنا، فنسبة استحواذنا تصل إلى ٣٩٫١٪ مقابل ٣٨٫٢٪ العام الماضي، بزيادة قدرها ١٪، من إجمالي ١٤ شركة تعمل في السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة حققت ٨٠٠ مليون جنيه أرباحًا خلال ٩ أشهر، وسنتخطى المليار جنيه في نهاية يونيو/حزيران، مع انتهاء السنة المالية ٢٠١٧- ٢٠١٨، وتجاوزت إيراداتنا ٣ مليارات جنيه، ونستهدف في العام المالي الجديد أن تزيد لتصل إلى ٤ مليارات جنيه، على أن نحقق ٤.٥ مليار خلال ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وأوضح ، أن صافي الأرباح المبدئية للشركة، خلال الفترة من 172017، حتى 1332018، وصلت إلى ٨٤٤ مليون جنيه، مقابل مبلغ ٥٧٤.٨ مليون جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق، كما حصلنا على هذا الربح من خلال تنفيذ سياسة استثمارية تحقق أفضل العوائد الاستثمارية في مجال إدارة المحافظ، إذ بلغت أقساط تأمينات الحياة المباشرة خلال هذه الفترة مبلغ ٢.٩٨٠ مليار جنيه، مقابل ٢.٤٢٦ مليار جنيه في الفترة المناظرة بمعدل نمو قدره ٢٣٪، كما بلغ معدل نمو أقساط التأمين الفردي ٢٠.٨٪، والتأمين الجماعي ٢٢.٣٪.

وعن تأثر الشركة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، شدد ، على أن مصر ظلت لفترة طويلة تعيش على المسكنات، ولكن هذا العهد ولىَ، وحاليًا يقوم الاقتصاد على أسس سليمة، ما ينعكس على النمو الاقتصادي، وقطاع التأمين جزءًا من هذا النمو، و لم يتأثر سلبًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بل لا يزال يحقق نموًا قدره ١٩٪ في العام الماضي، ومن المتوقع تحقيق نمو قدره ٢٨ ٪ نهاية يونيو/حزيران الجاري، ما يوضح أن النمو في قطاع التأمين يسير بشكل جيد، ويواكب القرارات الإصلاحية.

ولفت ، إلى أنه وفقًا لما أعلنته الحكومة فإن طرح أسهم الشركة في البورصة سيكون لنسبة تتراوح بين ١٥٪ و٣٠٪، وسيتم خلال ٢٠١٩، والشركة تواصل السير في إجراءات الطرح في البورصة، وسيتم تحديد الحصة الخاصة بها بعد انتهاء التقييم الشامل نهاية العام المالي الجاري، على أن يتم تحديد نسبة الطرح ونوعيته بناء على ذلك، لكننا مازلنا ندرس كيفية استغلال حصيلة هذا الطرح، وهل سيعتبر زيادة في رأس المال، أم سنضخه كاستثمارات جديدة.

وأكد، أن عمليات التطوير الجارية في إدارة شركة التأمينات على الحياة، يهدف إلى تحسين نتائج الأعمال والأرباح ومؤشرات النمو؛ فعمر هذه الشركة ١١٨ سنة، وعلى مدار هذه الأعوام، تعاقبت عليها الإدارات، والخطة تقوم على إعادة تقييم الصورة بما يضمن استمرارية الشركة لـ١٠٠ سنة أخرى، على أن تظل في مستوى الريادة في مجال شركات التأمينات على الحياة، كما نعمل حاليًا على تغيير طريقة العمل على مستوى الشركة والخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، خاصة أن أهم عنصر هو العنصر البشري، يحتاج دائما إلى التطوير بما يواكب المرحلة الحالية، لذا تعاقدنا مع شركة أميركية، بهدف تطوير السيستم التكنولوجي، وإعادة هيكلة الشركة والوظائف الموجودة حاليًا.

وعن طرح منتجات جديدة قال، إن خروج منتجات جديدة هو عملية مستمرة، وهناك أفكار جديدة ستطلق في السوق في وقت قريب للغاية، لكننا مازلنا ندرس مزايا طرحها في الوقت الجاري، خاصة أن هذا الطرح يتزامن مع النمو الكبير الذي تشهده الشركة على مستوى تحقيق الإيرادات والأرباح، فلأول مرة ستتخطى الأرباح مبلغ المليار جنيه، كما أننا استطعنا تحقيق التنوع في تقديم الخدمات، عبر استخدام الهواتف المحمولة وآليات تسهيل مهام العملاء، حيث يستخدم التطبيق خدمة "فوري" والكروت البنكية، وبهذا نعد أول شركة تأمين في مصر تتيح هذه القنوات المتنوعة للحصول على الخدمات التأمينية وسداد الأقساط، وتلك هذه الخطوة الأولى وجزءًا من خطة تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لشركة مصر لتأمينات الحياة، والتي تهدف لتقديم خدمات تأمينية متميزة للعملاء، في كل وقت، وأي مكان، نظرًا للأهمية المتنامية للمحافظ الإلكترونية، كإحدى القنوات الرئيسية للمعاملات المالية، التي يتم دعمها من جميع البنوك المصرية، في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي.

وكل ذلك يأتي في إطار تسهيل الإجراءات على العملاء، حتى تستطيع أكبر شريحة ممكنة من المجتمع استخدام الخدمة في أي مكان، بالإضافة إلى ما تحققه هذه التطبيقات من قدرة على جذب عملاء جدد، خلال الفترة المقبلة. وعبر، عن فكرة التوسع في مجال التأمين البنكي، أنه يختلف في آلياته عن التأمين العادي، فما يصلح في التأمين من خلال القنوات العادية، لا يصلح بالضرورة للتأمين البنكي، فعميل البنك له سيكولوجية مختلفة، لذا تعمل البرامج الجديدة على أن يحصل عميل البنك على الوثيقة في يوم واحد، وقبل خروجه من البنك، وهذا ما يعني أن الخطة تقوم على تحقيق السرعة في تنفيذ البرامج، فكل الاستعلامات الخاصة بالعميل يجب أن تتم أثناء تواجده في البنك، لذا تعمل الشركة في الوقت الجاري على تنفيذ مشروع تغيير النظم الآلية بالكامل، في مجالات التأمين وخدمة العملاء، وقنوات التوزيع، وهذا ما دعانا للتعاون مع شركات أميركية متخصصة، لتنفيذ المشروع خلال فترة تتراوح بين ٢٤ و٢٨ شهرا، نظرًا لوجود عمليات معقدة وصعوبات إجرائية كبيرة، لكننا سنبدأ في استخدام السيستم الجديد بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، خاصة في الجزء الخاص بالتأمين البنكي، وهو ما يعد إنجازًا ونجاحًا كبيرًا للشركة.

وأكد، أن الإدارة تعمل حاليًا على إنشاء أول مركز خدمة عملاء، متخصص في مجال التأمين على الحياة، في فرع الشيخ زايد، ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الجاري ٢٠١٨، على أن يتم تعميم التجربة في باقي الفروع على مستوى الجمهورية.

وعن رؤيته لشهادة "أمان المصريين"، قال إنها تهدف بالأساس للتأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفر لها تعويضات تضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة، ونحن نسعى حاليًا لزيادة الحصيلة، في ظل الإقبال الكبير على الشهادة من كل فئات المجتمع، سواء الأفراد أو الشركات، ومن المتوقع زيادة الإقبال على الشهادة في الفترة المقبلة، خاصة أن أغلب البنوك صرفت بالفعل تعويضات لأشخاص انطبقت عليهم الشروط، وتدرس الشركة الآن طرح شهادات ومنتجات جديدة مكملة لشهادة أمان، لتلبية احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى حملات توعية بأهمية وقيمة التأمين، بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

وأوضح ، أنه تم  طرح الشهادة في شهر مارس/آذار الماضي، والحصيلة حتى الآن تجاوزت المليار جنيه، وهناك إقبال جيد عليها، وسيكون هناك سحب ربع سنوي، بجوائز مالية تبلغ ٢ مليون جنيه، وسيتم إجراء أول سحب على الفائزين منتصف يونيو/حزيران، وتبلغ نسبة الفائدة على الشهادة تبلغ ١٦٪ سنويًا، ومدتها ٣ سنوات، ويتم تجديدها مرتين، والمستندات المطلوبة لها بسيطة، تتمثل في شراء شهادة "أمان المصريين" مرة واحدة، وبطاقة الرقم القومي فقط، أما الاستفادة منها فتكون من خلال تغطية تأمينية، تصرف في نهاية مدة الشهادة، أو في شكل معاش شهري من شركة التأمين، وفقًا لقيمتها، والشهادة تطرح دون رسوم إدارية، ويتم خصم رسوم اشتراك شهرية تبلغ قيمتها ٤ جنيهات من العائد، كما أن العميل هو من يختار بين معاش شهري مدى الحياة، وفقًا لقيمة الشهادة، أو الحصول على قيمتها كاملة، أو منح معاش شهري، لمدة ما بين ٥ و١٠ سنوات، بمقدار يتراوح بين ١٠٠٠ و٣٠٠٠ جنيه.

كما أن عقد تأمين شهادة "أمان المصريين" ينص على تغطية حالات الوفاة، التي قد تحدث لأي من المؤمَّن عليهم خلال مدة التأمين، كما تتعهد شركة مصر لتأمينات الحياة بموجب هذا العقد بدفع مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمّن عليه، خلال مدة التأمين، وقبل بلوغه الستين، مقابل سداد أقساط التأمين الشهرية في مواعيد استحقاقها. واستطرد، أن في حال شراء العميل الشهادة بعد سن ٥٧ عامًا، يجوز له التمتع بالتغطية التأمينية حتى تمام سن ٦٠ سنة، وليس لهذا التأمين قيمة تصفية، أو مبلغ مخفض، كما لا يتضمن دفع أي مبالغ في حال بقاء المؤمّن عليه على قيد الحياة، عند انتهاء مدة التأمين.