المراغي يؤكد أن القطاع الخاص أحد أعمدة الاقتصاد

كشف جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن في العام الماضي انخفضت الاحتجاجات العمالية في موقع العمل لأن السنوات الخمس الماضية شهدت الكثير من الوقفات الاحتجاجيه التي يطالب فيها العمال بحقوقهم المشروعة، ولكن بعد تشكيل مجلس النواب تمكنا من إصدار الكثير من التشريعات التي من شأنها إن تحقق الأمان الوظيفي لجميع عمال مصر.

وأضاف في حديث إلى "مصر اليوم": "كان من أبرز هذه التشريعات صدور قانون الخدمه المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي هو بديل للقانون 18 لسنة 2015 الذي رفضه معظم العاملين المدنيين بالدولة، واستطاع اتحاد العمال من خلال ممثليه في مجلس النواب أن يعدل 32 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية التي جاءت لصالح العاملين، من حيث جداول الأجور والعلاوات والإجازات والترقيات وضمان حقوق المرأة العاملة عند حالات الوضع ورعاية الأطفال، ويستفيد من القانون حاليا نحو ثلاث مليون ونصف عامل وهي الفئه التي كانت متضررة من تطبيق القانون الملغي رقم 47لسنة 1978.

وأوضح أن العلاوة الخاصه للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية ستصرف بأثر رجعي من يوليو/تموز الماضي وتم صرفها مع مرتب شهر أبريل/نيسان الماضي، وأكد للعمال أن هذه العلاوة ستضم الأجر الأساسي مباشرة ليس كغيرها من العلاوة ستضم للأجر الأساسي مباشرة ليس كغيرها من العلاوت الاجتماعيه التي صرفت في العام الماضى وكنا ننتظر ضمها بعد مرور 5 سنوات لكى تضم للأجر الأساسي الذي يتم بموجبه احتساب نسب صرف الحوافز والأجور الإضافية الأخرى.

وأكد أن العمال يستفيدون في القطاع الخاص البالغ عددهم نحو 17 مليون عامل من العلاوة الخاصة، وسوف يطلب اتحاد العمال عقد اجتماع عاجل مع منظمات أصحاب الأعمال على مستوى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والجمعيات وخلافه، وذلك برعاية السيد وزير القوى العاملة لإبرام اتفاقية عمل تقضى بصرف هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للضوابط واللوائح المالية التي تم بموجبها الصرف للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام، وذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة حرصا على مصلحة العمل والإنتاج.

وقال إن القطاع الخاص أحد أعمدة الاقتصاد القومي وأن المشاريع الكبرى التي تقيمها الدول الآن شريك أساسي في إقامتها القطاع الخاص سواء كان وطني أو أجنبي، وأن المرحله المقبلة، ستشهد استقرارًا في العلاقه بين طرفي العمل، وذلك بعد صدور تعديلات قانون العمل والذي وافق على مشروعه مجلس الوزراء بعد أن شارك اتحاد العمال وأصحاب الأعمال في مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية، التي أعدتها وزارة القوى العاملة وأن المشروع أحيل إلى مجلس النواب حيث تنظم لجنة القوى العاملة بالمجلس للحوار بشأن المشروع لكي يخرج محققا لأهدافه، التي تتمثل في توفير المناخ الآمن في العمل لمصلحة طرفي العملية الإنتاجية وأقامة علاقة تعاقدية تضمن للعمال حياة مستقرة هذا القانون سيعمق الحوار الاجتماعى بين الطرفين ويحرم الفصل التعسفى كما هو متبع في القانون الحالي رقم 12لسنة 2003، الذي يعطي لصاحب العمل حق فصل العامل وصرف تعويض أجر شهرين عن كل سنة خدمة حتى لو قضت المحكمه بعودته.

القانون الجديد سيقضى للمرة الأولى بإنشاء محاكم عمالية متخصصة تقوم على سرعة البت في النزاعات العمالية وأيضا مرتبط بقوانين أخرى، مثل قانون الاستثمار وتعديل قانون التأمينات الاجتماعيه إلى جانب مشروع قانون التأمين الصحي والاجتماعي الشامل، الذي يتم مناقشته حاليا، وجميع هذه المنظومة من القوانين سوف تحقق الأمان الوظيفي لعمال مصر والاستقرار في عملهم ما يحقق الاستقرار الأسري والدفع بهم إلى العمل والإنتاج وإنجاز المشاريع التنموية التي تقيمها الدوله حاليا.

وأشار إلى أن  الحد الأدنى للأجور يجب أن يزداد تلقائيا وفقا للمتطلبات المعيشية، وربطها بأسعار السلع والخدمات وأن تحديد قيمة دخل العامل يجب أن ترتبط بحجم العائد من أدائه في العمل وهو أمر ننادي به حاليا، ونعمل على تشجيع العمال على العمل والإنتاج فطالما ارتفعت معدلات الأداء كما وكيفا سيحصل العامل على ثمار جهده وعرقه.

وأضاف أن انكماش دور ما تسمى بالنقابات المستقلة جاء لان المجتمع أدرك بأن لا شرعية لأفراد هذه التشكيلات التي استغلت الظروف التي مر بها الوطن في رغرغة المناخ العمالي بدعوى المطالبة بالحقوق المشروعة للعمال وهي ظاهرة استهدف أصحابها تحقيق بعض المصالح الشخصيه لأن القيادة العمالية الناجحه يجب أن تكون في المقدمة وتكون القدوة في العمل حتى تكون دافعا ومشجعا لهم على العمل والحرص على مصلحة الوطن.

وأكد "انتهينا من أعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية يضم تحت لواء جميع العمال هذا القانون سيخرج إلى النور قريبا، ويتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية والباب المفتوح أمام الجميع دون استثناء، فالعمال هم الذين يختارون من سيمثلهم ويستطيع الدفاع عن مصالحهم، وفي ظل التوجه الوطني فإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يتمسك بتطبيق الدستور والقانون ويعمل على تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وذلك في إطار احترام ما قضت به لجنتا الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شأن بطلان إنشاء ما تسمى بالنقابات المستقلة لمخالفتها القانون.