هاجر مجدي تؤكد أن مصر تعيش ثورة تنموية

كشفت الملحق التجاري للسفارة البلجيكية لدى القاهرة، هاجر مجدي، أن ما يحدث في مصر هو ثورة تنموية بدأتها الحكومة، قائلة "نحن نتواصل بشكل مستمر مع الجهات الاقتصادية في القاهرة، فالحكومة تسير على إطارات التشريعات الاقتصادية، وكان قانون الاستثمار الجديد، باكورة هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى الإطار الآخر وهو طرح مشاريع قومية مثل مشروع العاصمة الجديدة، ومشاريع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى مشاريع تنمية الساحل الشمالي الغربي، وهذا يعني أن الحكومة بدأت تنمية على جميع محاور الجمهورية، وهذه التنمية تدل على أن حراكًا تنمويًا بدأ وهذا ما يبحث عنه المستثمر، وينشأ عنه استثمارات وتجارة تترجم إلى أرباح، والجميل في مصر أن الحكومة بدأت في طرح حوافز استثمارية، بالإضافة إلى رعاية إستراتيجية حقيقة لتنمية المشاريع المتناهية الصغر أو مشاريع الشباب".

وأوضحت مجدي، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أن السوق المصرية تصنف على أنها الأكثر جذبًا للاستثمار في القارة الأفريقية، فالسوق المصري هو الأكثر استهلاكًا، ورغم ما تعانيه من ارتفاع في الأسعار، فإن القدرة الشرائية ميزة تجعل السوق المصرية محط أنظار العالم كله، فمصر كلها منطقة لوجستية حيوية بالنسبة للقارة الأفريقية، وأيضًا معبر للقارة، والمناخ الاقتصادي العام جاهز للاستثمار.

وأضافت مجدي، أن  شركة الدول الأوروبية تفكر في الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، تُرشح لها مصر للاستثمار، لأنها سوق مربحة، وبه الكثير من الامتيازات، فالعمالة في مصر ماهرة جدًا ومتوفرة ورخيصة بالمقارنة بعدد كبير من دول العالم، كما أن مصر ذاهبة في طريق التنمية، بدليل المشاريع التي تطرحها الحكومة من وقت لآخر، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية والإصلاحات الاقتصادية.

وكشفت مجدي، أن الحكومة المصرية قامت بدراسات عديدة وهذا واضح من تعاملها مع هذا الملف، في جميع تجارب الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، في أنحاء العالم، بدأت بطرح البرامج الداعمة لهذا النوع من المشاريع لأن المستقبل له، فنرى أن وزارة التجارة أصدرت إستراتيجية خاصة لتطوير ودعم وتنمية هذا القطاع، فيما أصدر الصندوق الاجتماعي للتنمية إجراءات أخرى منظمة له، وبدأ القطاع المصرفي في دعم مثل هذه المشاريع، بفوائد مخفضة وفي أحيان وحالات أخرى دون فوائد.

وأشارت الملحق التجاري، إلى أن الدولة دعمت تواجدها بشكل أقوى بطرح أراضي شبه مجانية للشباب في مناطق الصعيد، كل هذا من أجل خلق ظهير قوي قادر على حمل الاقتصاد في حالات المخاطر، لأن المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تستطيع تحمل الظروف القاسية في حالات الأزمات الاقتصادية، كما أنها في حالات الرخاء تكون دافع سريع للوصول بالتنمية إلى معدلات أسرع.

 وأكدت الملحق التجاري أن التعاون المصري البلجيكي، فيما يخص تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي، كما أن هناك شراكات بين الشركات في الجانبين، وهذا ما نحرص عليه كملحقية تجارية، فنحن ندعم تواجد الشركات البلجيكية في مصر وتوسيع استثماراتها، ونعمل على موافاة الشركات في بلجيكا بكافة الفرص المتاحة في مصر، والمجالات الأكثر استثمارًا ونحرص أيضًا على زيارات تجارية واستثمارية إلى مصر، ونرعى لقاءات الشركات البلجيكية بنظيرتها في مصر، ونجهز لهذه اللقاءات قبل وصول الشركات البلجيكية لمصر عن طريق إبلاغ قوائم الشركات المصرية وننظم لقاءات "بيزنس تو بيزنس" واجتماعات مغلقة مع الشركات من الطرفين وللعلم هذه اللقاءات سنوية ومتواجدة باستمرار.

وبشأن دراسات السوق المصري، أكدت مجدي أن "نحن ملحقية تجارية لبلد نشيط وهي بلجيكى، في بلد تنموي وسوق رائج محط أنظار العالم كله وهي مصر، ونعمل بالتوازي دائمًا مع الوزارت الاقتصادية في مصر، وجهات البيانات والمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة متأنية لواقع السوق المصري، تشمل أحوال العمالة والفرص المتاحة، وتحركات الدولة للإصلاح الاقتصادي، وخطط الدولة التنموية، وتوجهات الدولة الاستثمارية، وأبرز القطاعات الرائجة استثماريًا، وطبيعة عمل الشركات المصرية، بالإضافة إلى الحوافز الاقتصادية".

وتابعت مجدي "نحن نجتمع بعد ذلك في لقاءات مع الشركات هناك في بلجيكا ونعرض تقاريرنا عليهم مدعومة بشرح مبسط، ثم ننظم لهم زيارات لمصر، ونحدد مواعيد واجتماعات مغلقة مع الشركات في مصر فلدينا بيانات جاهزة للسوق المصري، ويتم عمل اجتماعات تجمع رجال الأعمال بكل قطاع، ويتباحثون فيما بينهم بإمكانية الشراكات الثنائية، بالإضافة إلى أننا ننظم لهم زيارات للمشروعات الكبرى في مصر، وننظم لهم لقاءات مرتقبة مع المسئولين الحكومين ولقاءات مع الوزراء".

وأعلنت الملحق أن حجم التبادل التجاري بين بلجيكا ومصربلغ الضعف بين البلدين منذ 2015، مسجلًا 680.8 ملايين يورو، بنهاية 2017، إذ حققت الصادرات المصرية زيادات بنسب 26%، وهذا التبادل ضمن قطاعات المقاولات والبلاستيك، والزراعة والتنمية الزراعية والصناعات الغذائية، والكيماويات والبتروكيماويات، والاستيراد والتصدير، والثروة المعدنية والتعدينية، وصناعات الأدوية، وصناعات النسيج والملابس الجاهزة، والماكينات والبلاستيك. 

ولفتت مجدي إلى أن في الأشهر الماضية زارت مصر بعثة مكونة من ممثلين لشركات متعددة القطاعات منها القطاع المالي والاستشاري والبناء، والتصميم الجرافيكي، والصحة والأدوية والأثاث والتأمين والخدمات المصرفية، وكهربة الأحمال الثقيلة والملاحة والأقمشة والصلب والشاحنات، ومحركات السيارات، ومراكز التسوق، وشركات تصدر منتجاتها للسوق المصرية بحجم استثمارات يصل إلى 150 مليون يورو، بينما ضم الوفد شركات جديدة مهتمة بالتواجد بالسوق المصرية.

وقام الوفد بزيارة عدد من المؤسسات الحكومية في مصر، وعدد من المشاريع التنموية منها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المنطقة الصناعية المصرية الصينية المقامة ضمن محور قناة السويس، وعدد من المشاريع القومية العملاقة، للبحث عن الفرص الواعدة للمشاركة بها، وتواصلنا مع ما يقرب من 915 شركة مصرية عبر الملحقية التجارية بالقاهرة للاستفادة بأكبر قدر من التنوع بالسوق المصري.

وأضافت مجدي، أن الشركات البلجيكية متواجدة وبقوة في السوق المصرية، وتسعى للتوسع ومنها شركات عملاقة مثل شركة Besix أكبر الشركات البلجيكية العاملة في قطاعات الإنشاءات في مصر وتعمل حاليًا بمشروع المتحف المصري الكبير.