محي عبيد يطالب شريف إسماعيل بالتدخل لإنقاذ السوق

طالب نقيب صيادلة مصر، الدكتور محي عبيد، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وإلزام المسؤولين المعنيين بتنفيذ القرارات المنظمة لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة وأمن واقتصاد المواطن المصري.

وأوضح نقيب الصيادلة في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه أرسل خطابا إلى رئيس الوزراء، يفيد بأن وزير الصحة الدكتور ؤ أصدر قرار رقم 115 لسنة 2017 بتاريخ 2/3/2017م لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة وتنظيم جمع الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، وإلزام شركات التصنيع المحلي و شركات الإنتاج لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية المنتهية صلاحيتها من الصيدليات، خلال عام من تاريخ صدور هذا القرار.

وأضاف أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أصدرت أيضاً قرارًا حمل رقم 14 لسنة 2017 ملزماً للكافة بآلية جمع الأدوية المنتهية الصلاحية من سوق الدواء المصرية بطريقة فعالة وآمنة، مؤكداً أنه لم يتم تنفيذ القرار الوزاري أو قرار الإدارة المركزية وتفاقمت الأزمة وانعدمت المصداقية لدى الصيادلة أصحاب الصيدليات وإزداد الغليان وأصبح الاكسبير قنبلة موقوتة تهدد المجتمع في صحته واقتصاده وأمنه.

وأشار عبيد إلى أنه استعرض في خطابه ما تمثله الأدوية المنتهية الصلاحية (الاكسبير) من معضلة كبيرة ومشكلة ذات أبعاد كثيرة متشعبة وآثار خطيرة ( صحية – اقتصادية – أمن قومي) حيث يتمثل الأثر الصحي للدواء المنتهى صلاحيته في بالغ الضرر على الصحة، حيث يصبح مادة سامة إذا وصل إلى المريض فإنه يسبب مشاكل صحية عديدة وخطيرة.

وأضاف أن البعد الاقتصادي للدواء المنتهية صلاحيته يتمثل في ما يسببه من خسائر للصيدليات بقيمة ثمن هذا الدواء الذي ترفض شركات الأدوية إرجاعه لها مرة أخرى، إضافة إلى قيام معدومي الضمير بجمع هذه الأدوية من سوق الدواء وإعادة تغليفه وتدويره مرة أخرى، للحصول على مكاسب مادية باهظة غير عابئين بالأضرار الكارثية على صحة المواطنين. وأشار إلى أن لمشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ضرر على الأمن القومي، يتمثل في تهديد الصحة العامة للمجتمع بخلاف تهديد الاقتصاد القومي للدولة.

وفيما يخص أزمة سلاسل الصيدليات، طالب محي عبيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار الدكتورة مني زوبع، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف إجراءات إصدار سجل تجاري للشركات بغرض إدارة الصيدليات، إضافة إلى المطالبة بإلغاء كافة السجلات التجارية التي صدرت لشركات بغرض إدارة الصيدليات وإخطار الشركات التي تم إصدار سجل تجاري لها بغرض إدارة الصيدليات.

ولفت نقيب الصيادلة إلى أن قانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته تحظر ممارسة مهنة الصيدلة على غير الصيدلي، وعلى غير مقيد بالنقابة العامة لصيادلة مصر وليس لديه تصريح مزاولة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة، كما يمنع القانون أن يمتلك الصيدلي منفردا أو بالشراكة أكثر من صيدليتين، ولا يسمح له أن يدير غير صيدلية واحدة منهما وذلك طبقا للمادة (30 ).

وأضاف أنه للتحايل علي هذه القوانين والمبادئ الراسخة في مزاولة مهنة الصيدلة يقوم البعض ( صيادلة – أو غير صيادلة ) بإنشاء وتأسيس شركات غرضها إدارة الصيدليات، وهي شركات الغرض الفعلي لها التحايل على القوانين رقم 47 لسنه 1969 و127 لسنة 1955 وامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين.

وأكد النقيب العام لصيادلة مصر أن هذه الشركات مخالفة للقانون في غرض إنشائها، حيث أنها تتعارض مع القوانين سالفة الذكر وتتحايل لتكوين سلاسل للصيدليات تكون في حقيقتها ملك رجل إعمال أو أكثر لامتلاك وإدارة أكثر من صيدليتين بالمخالفة للقانون، معلناً أن النقابة سوف توجه كل طاقتها في الفترة القادمة لمحاربة الدخلاء وسلاسل الصيدليات.