أبوالفتوح يؤكّد أنّ بوادر تحسُّن الاقتصاد بدأت في الظهور

كشف الدكتور هاني أبوالفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن الاقتصاد المصري بين إيجابيات الإصلاح والتحديات، مر في الفترة الأخيرة  باختبارات صعبة للغاية غير أن بوادر التحسّن بدأت في الظهور ببطء مما يدعو إلى التفاؤل المشوب بالحذر في أن تستطيع الحكومة الحفاظ على التقدم الذي حققته في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تستمر المؤشرات الاقتصادية في التحسن خلال السنة المالية المقبلة.

وتابع الدكتور هاني أبوالفتوح أن الحكومة تبنّت حزمة من الإجراءات الصعبة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبغض النظر عن "روشتة" الصندوق التي انتقدها عدد كبير من المتخصصين في الاقتصاد لما لها من تبعات قاسية على الموطن المصري، إلا أنه كان ضروريا أن تلتزم الحكومة ببرنامج السياسات الإصلاحية لكبح العجز المالي المتفاقم منذ سنوات.

وأوضح أبوالفتوح أنه سيعرض في ما يلي ملخصا للإجراءات الإصلاحية والتحديات وأوجه التحسن في الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية، يقول: "شملت الإجراءات التي نفذتها الحكومة على تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بالتعويم الحر، أي ترك تحديد سعر الصرف لقوى العرض والطلب دون تدخل من البنك المركزي، كما تبنت الحكومة قرارات لتقليص دعم الوقود والكهرباء والمواد الغذائية، وفرض ضريبة القيمة المضافة وذيادة العائدات عن الخدمات، وإصدار قانون للاستثمار وقانون الإفلاس".

وأوضح هاني أبوالفتوح أن "من المظاهر الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي أن السوق المصرية أصبحت أكثر جاذبية وتنافسية للمستثمرين الأجانب حيث أصبحت رخيصة بعد تعويم الجنية"، كما أسفر إعادة تقييم الجنيه عن بيع المنتجات المحلية أسرع من الواردات التي أصبحت باهظة مما أدى إلى تخفيض الاستيراد وتحسين عجز الميزان التجاري.

وأضاف هاني أبوالفتوح أنه صدرت خلال العام الجاري عدة دراسات وتقارير تتحدث عن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري على سبيل المثال، يشير تقرير "التوقعات الاقتصادية في أفريقيا"، الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أنه إذا حافظت الحكومة على التقدم المحرز في خطة الإصلاح الاقتصادي فسوف يسير النمو الاقتصادي بوتيرة أسرع مدفوعا بعدة عوامل إيجابية منها عودة ثقة المستثمرين وتطور إنتاج مجال الغاز وعودة النشاط السياحي، واستقرار سوق الصرف.

كما تشير توقعات أخرى إلى خفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وإن الموازنة التي أعدتها مصر للسنة المالية الجديدة ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح.​