المغربي يعلن عن إجمالي حجم محفظة التمويل العقاري

 كشف عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، أن النظرية الاقتصادية، هي أن ترتبط أسعار الفائدة باتجاهات معدلات التضخم، حيث يشير الأخير إلى الارتفاع المستمر والمتتالي لأسعار السلع والخدمات، والناتج عن وجود معروض نقدي تقابله سلع وخدمات، وفي هذه الحالة يستخدم البنك المركزي أدوات سياسته النقدية، وإحدى هذه الأدوات سعر الفائدة، وذلك لسحب السيولة ومواجهة التضخم، وبالفعل نجحت السياسة النقدية للبنك المركزي في الحد من التضخم.

وأضاف المغربي في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا إن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي ترتبط بتحركات أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي المصري وفقًا لنظام الكوريدور، وفي ضوء التوقع بانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ارتباطًا بانخفاض معدل التضخم؛ فمن المتوقع أن يستتبع ذلك انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي.

 وأشار إلى أن أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي انخفضت في حدود 150 نقطة أساسية قبل اتخاذ قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات المتعاملين في السوق عن انخفاض أسعار الفائدة. وأكد أن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة ستنخفض تدريجيا، رغم وجود بعض ضغوط تضخمية أخرى خلال العام، تزامنًا مع الرفع الجزئي للدعم عن بعض السلع، لكن ستعاود أسعار الفائدة اتجاهًا نحو الانخفاض في نهاية العام الحالي واستقرارها عند معدلات متوافقة مع أوضاع السوق.

وأكّد أن الاحتياطي النقدي الدولي يرتبط ببعض المؤشرات الاقتصادية الكلية الأخرى، مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات والواردات، وكذلك حصيلة قناة السويس، والمؤشرات الثلاثة الأولى مرتبطة في الأساس بالاستقرار السياسي والأمني للدولة، وفي ضوء النجاحات إلى يحققها جيشنا المصري الباسل في القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني للدولة، وهو ما نلمسه خلال الفترة الجارية ليس على المستوى المحلي فقط، بل على المستوى الدولي والمتمثل في استقرار التصنيف الائتماني للدولة، وانخفاض الـCDS، وهو ما سيتبعه بالتأكيد مزيد من حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار في مستويات أسعار الصرف والقضاء على السوق السوداء، وبالتالي زيادة حصيلة تحويلات العاملين بالخارج وبيعها داخل القطاع المصرفي، ناهيك عن الانتهاء من مشروعات "اللوجيستيات" حول محور قناة السويس وبالتالي زيادة حصيلة العملة الأجنبية منها، كما أن هناك زيادة ملحوظة في الصادرات وانخفاضا في الواردات نتيجة بعض السياسات المالية التي تم اتخاذها، ولكن يجب ألا ننسى أنه هناك العديد من الالتزامات الخارجية على الدولة سواء في صورة ديون أو سندات باستحقاقات مختلفة.

وبيّن أن إجمالي حجم محفظة التمويل العقاري بلغت في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، مبلغ 2.2 مليار جنيه مقسمة على العديد من المنتجات التي تناسب شرائح مختلفة من العملاء مثل محدودي الدخل، متوسطي الدخل، فوق متوسطي الدخل، التمويل العقاري للعملاء، التمويل العقاري بضمان الأوعية الادخارية، بالاضافة إلى طرح البنك منتج تمويل تشطيبات الوحدات السكنية، ومنتج التمويل العقاري للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن البنك استطاع الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة لما يقرب من 17 عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل على 70.7 مليار جنيه، وذلك في العديد من القطاعات مثل الكهرباء، والطاقة المتجددة، البترول والغاز، والتعدين والأغذية والمشروبات، الاستثمار العقاري، والنقل البري، والمواصلات والخدمات المالية، نتيجة لإنجازات البنك الملموسة في ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة في المشروعات الجديدة بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وبلغ اجمالي التمويلات 96 مليار جنيه، خلال 2017.

وأوضح أن القروض النقدية، قروض السيارات، قروض السلع المعمرة، القروض العقارية، القروض العقارية في اطار مبادرة البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل، قروض تمويل الرحلات السياحية، وقروض اشتراكات الأندية الرياضية، الحسابات الجارية المدينة بضمان الأوعية الادخارية للعملاء، وفي مجال الخدمات: خدمات التجار من خلال الالات pos ومن خلال التجارة الألكترونية، خدمات السحب والايرداع وسداد الفواتير والتحويلات من خلال ماكينات الصراف الآلي "قريبا خدمات سداد مستحقات البطاقات الائتمانية"، خدمات التأمين البنكي بالتعاون مع شركة اليانز، خدمات نظم الاجور للعاملين بالقطاع العام والخاص، وايضاً في الخدمات الإلكترونية مثل خدمات سداد الضرائب والجمارك والتأمينات الاجتماعية للشركات، خدمات سداد الفواتير من خلال محفظة التليفون المحمول، السداد الالكتروني لمصروفات الجامعات، المدفوعات الحكومية للشركات، خدمة مدفوعة الصراف العام للجهات الحكومية لحساب لخزانة الموحد، وخدمة الاستعلام الائتماني اي سكور من خلال الات الصراف الآلي ، مدفوعات فوري من خلال الات الصراف الألي.

وأضاف أن عام 2017 شهد، اقبالًا كبيرًا على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشروعات الصغيرة، حيث حققت نموًا كبيرًا مقارنة بالأعوام السابقة، ولا تزال هناك بعض العوائق التي تتلخص في نقص العمالة الفنية المدربة للمشروعات نتيجة نقص أنظمة التدريب المهني والتعليمي، وصعوبة الحصول على مدخلات الانتاج الجيدة وتعقد اجراءات التصدير، بعد الشركات عن اسواق بيع المنتجات مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، لبعد المناطق الصناعية عن الأسواق، كثير من الشركات غير مسجلة رسميا مما يعوق حصولها على الامتيازات التي تقدمها الجهات والدول لمثل هذه الشركات، وافتقار المشروعات إلى التكنولوجيا الحديثة، نقص المعلومات التسويقية، الاستيراد العشوائي لمنتجات منافسة لمنتجات المشروعات بجودة منخفضة واسعار منافسة، وعدم كفاية الموارد لتوظيف الخبرات التسويقية المتخصصة، وارتفاع التكاليف التسويق، وتدريب العمالة، عدم تقبل اصحاب المشروعات للدخول في القطاع الرسمي.