النجار يطالب بزيادة المهلة الممنوحة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم

طالب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، حمدي النجار، بزيادة المهلة الممنوحة  للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، مؤكدًا أن المدة الزمنية الخاصة بالقرار رقم 992 للعام 2015 الصادر عن وزارة التجارة، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل الشركات والأوراق المطلوبة، غير كافية.
وناشد النجار، في حواره مع "مصر اليوم"، الوزارة تأجيل القرار مدة لا تقل عن 6 أشهر، لأنه يخلق فرص احتكار في السوق المصرية، ولا ينطبق فعليًّا إلا على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، أما الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة فلن تستطيع تطبيقه على المدى القصير.

وأضاف رئيس الشعبة أنه لطالما تخضع الواردات المصرية لجهات رقابية تفحصها وتطبق عليها المواصفات القياسية المصرية والعالمية، وأنه للحكومة الحق في الرقابة اللاحقة داخل الأسواق من خلال مباحث التموين وإدارة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وأنه لا يوجد داعٍ لمثل هذه القرارات وإلا يعتبر ازدواجية في تنفيذ القرارات أيضًا دون دواعٍ.

وأشار إلى أنه بمراجعة السلع الواردة في القرار فقد لوحظ أنها تندرج تحت بند السلع الاستهلاكية المعمِّرة المهيئة للبيع بالتجزئة، ومن مطالعة بيانات قيمة الواردات للعام 2014 - 2015 فإن نسبتها لا تتعدى 16.4% من إجمالي الواردات، والتي تقدر بنحو 60.6 مليار دولار أميركي، وعند تحديد نسبة السلع المهيئة للبيع بالتجزئة من هذا البند فإن عائد القرار سيؤدي إلى تحجيم وخفض الاستيراد بنحو 20%، بما قيمته 2 مليار دولار فقط، مما يمثل 3.3% فقط من إجمالي الواردات.

وأوضح النجار أن الآثار السلبية لهذا القرار ستكون أكثر بكثير من إيجابياته، في حين لو اتجهت الدولة في تدبير مواردها من العملة الأجنبية إلى زيادة حوافز الاستثمار بقانون الاستثمار الجديد أو على الأقل بتشجيع زيادة تحويلات المصريين في الخارج من خلال زيادة الحوافز الممنوحة لهم على الأقل وطمأنتهم بعدم خضوع دخلهم في الخارج إلى الضريبة كما أشيع في الآونة الأخيرة فإن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من التهريب.

وأضاف بقوله: وبشأن ما يتعلق بحد الإيداع النقدي للدولار يمكن السماح بالاستيراد بتسهيلات الموردين سواءً من خلال اعتمادات مستندية أو كمبيالات مقبولة من البنك، لاسيما مستندات التحصيل بتسهيلات الموردين ما دام لا يوجد التزام على البنك بتدبير العملة عند الاستحقاق، مع احترام التعاقدات بشروط الدفع الواردة في الفاتورة، وعدم إلزام المستورد بدفع الغطاء 100%، علمًا بأن تسهيلات الموردين وتأجيل الدفع يعتبر منح أجل للسداد وبالتالي منح الاقتصاد القومي؛ لأنه يخفف الضغط عليه من خلال تأجيل الدفع الفوري للعملات الأجنبية، والسماح باستخدام التسهيلات الائتمانية من دون قيود أو ضوابط؛ لأنها تعتمد على البنك في مجالات استخدامه هذه التسيهلات الائتمانية.

وشدَّد النجار على ضرورة تفعيل قيام فروع للبنوك المنشرة في مختلف أنحاء العالم أو أيّة جهة مصرفية أجنبية أخرى خارج مصر يراها البنك المركزي؛ لجذب وتجميع وشراء مدخرات وتحولات المصريين العاملين في الخارج بأسعار تشجيعية حتى لا يتم استقدامها بالطرق غير الشرعية، مع إعادة دراسة القوائم السلعية حال الاضطرار إليها لتشمل المواد الأوليّة والوسيطة ومستلزمات الإنتاج والإنتاج الزراعي والصناعي والمنتجات الزراعية، مع أهمية قيام البنك المركزي بالإعلان عن السياسة النقدية التي ينتهجها بشكل واضح المعالم، مع تحديد سعر الصرف حتى تتمكن الشركات من وضع خطط مستقبلية لأعمالها، موكدًا ضرورة النظر في الصفقات المتكافئة بين الشركات المصدرة والمستوردة حال كون الشركة المصدرة في مصر هي نفسها الشركة المستوردة إلى مصر والعكس في الدولة الأخرى، فمن المنطقي السماح بعمل مقاصة بين الشركتين في الدولتين.

وتابع أنه في حالات انتظار تدبير العملة أو الاعتمادات المستندية آجلة الدفع يوصي بالعمل على تسهيل آلية استخراج نموذج "4" مقابل قيام المستورد بإيداع ما قيمته 120% من قيمة البضائع في البنك بالعملة المحلية؛ لسرعة إنهاء الإجراءات المستندية للإفراج عن البضائع لتفادي الغرامات والأرضيات وإعادة النظر في تخفيض وتوحيد العمولات البنكية لنماذج الاستيراد إلى الخارج لتتمكن الشركات من تخفيض تكلفة السلع على المواطنين، وخفض سعر الفائدة على الودائع الدولارية والأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية المختلفة إلى سعر الفائدة العالمي (0.05) أسوة بالأسعار العالمية بدلًا من منح البنوك المصرية فائدة (5%) على الودائع الأجنبية، وذلك لوقف قيام المواطن العادي بالمضاربة بالعملة والاستفادة بسعر الفائدة، وبالتالي هذا الخفض في سعر الفائدة سيجعل المواطنين بعملية المضاربة هذه يسارعون للتخلص من العملات الأجنبية لديهم من خلال البيع وتشجيع الدولة لإنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك التجارية، لاسيما البنوك المملوكة للدولة أسوة ببنك مصر وشركة مصر للصرافة مع منح شركات الصرافة تلك مزيد من المزايا والصلاحيات.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة التنسيق المشترك بين البنك المركزي وجميع الوزرات والمصالح والجهات المعنية بالاستيراد والتصدير، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة وتجريم المضاربين بالعملات الأجنبية والذين تسببوا في رفع أسعار العملات في السوق المحلية، والسماح بقبول التحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج لحساب الشركات المستوردة لاستخدامها في تمويل العمليات الاستيرادية الخاصة بها، وتفعيل قرار دفع مصاريف الشحن والتفريغ للشركة القابضة للحاويات بالجنية المصري بدلاً من الدولار.