إحالة مسؤول رفيع في "آثار" الشرقية إلى المحاكمة التأديبية

قررت هيئة النيابة الإدارية المصرية ، الإثنين ، إحالة  كل من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية في الشرقية، وخمسة من مراقبي أمن في منزل الزعيم أحمد عرابي التابع لمنطقة الأثار الإسلامية، ومدير متحف منزل الزعيم أحمد عرابي في قطاع الفنون التشكيلية وكاتب وأمين عهدة متحف منزل أحمد عرابي في قطاع الفنون التشكيلية إلى المحاكمة التأديبية.

وجاء في أمر الإحالة :" أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يراعوا أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المالية والإدارية المعمول بها وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن تقاعسوا عن الحفاظ على سلامة منزل الزعيم أحمد عرابي في قرية هرية رزنة المقيد كأثر بقرار رئيس الجمهورية 2300 لسنة 62 وأهملوا في صيانته مما ترتب عليه إتلاف بعض أجزائه وانتشار أثار الحرائق والنفايات على نحو أخل بسلامة الأثر.

كما خالف رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية بالشرقية التعليمات المنظمة لحماية الأثار إذ وافق على استغلال إحدى غرف منزل الزعيم أحمد عرابي كمخزن لأدوات الحفريات في منطقة الأثار الإسلامية في شرق الدلتا، وتقاعس عن استكمال إجراء إجراءات تسجيل الإناء الأثري الموجود في مخزن أدوات الحفريات في منزل الزعيم أحمد عرابي بعدم قيدها كأثر للدراسة مع تخزينها في مكان غير معد لتخزين الأثار المنقولة،  في حين تقاعس مدير أمن قطاع الأثار الإسلامية والقبطية في الشرقية عن إعداد كشوف تشغيل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 للعاملين في منزل الزعيم أحمد عرابي. 

كما أسند  إلى مدير المتحف الإهمال في إمساك دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالعاملين في المتحف وذلك بعدم التشطيب على المتغيبين عن العمل بدون إذن يوم 29/11/2016، في حين أساء أمين عهدة المتحف تخزين محتويات العهدة والمكونة من مخطوطات وبراويز وصور فوتوغرافية مع عدم مطابقتها للعهدة المثبتة بدفتر العهدة مع وجود زيادة بعدد 6 براويز دون قيد بدفتر العهدة.

كما انتهت النيابة عقب تحقيقاتها  إلى سرعة إخلاء المنزل الأثري للزعيم أحمد عرابي حفاظاً على التراث الأثري وتدبير مقر أخر للعاملين في قطاع الفنون التشكيلية، وكذلك سرعة تسجيل الإناء الأثري الموجود في مخزن أدوات الحفريات في منزل الزعيم أحمد عرابي ونقله إلى مخازن العهدة للحفاظ على الأثار المنقولة، مع تحميل المتهمين قيمة أعمال التلفيات والصيانة وفقا للقانون والتعليمات.